مجلس النواب يؤجل البت بشأن رفع المخصصات المالية للطلاب الدارسين في الخارج نواب يطالبون بمحاسبة الملحقيات الثقافية
أرجأ مجلس النواب البت في تقارير لجنة التعليم العالي بشأن اوضاع الطلاب اليمنيين الموفدين للدراسة في الخارج إلى يوم السبت للاتفاق مع وزير المالية حول رفع المخصصات المالية للطلاب حسب توصيات اللجنة.
وكانت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب أوصت الحكومة بضرورة رفع المساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية للدول الموفد إليها الطلاب.
وشددت تقارير اللجنة المقدمة إلى مجلس النواب حول تفقدها لأوضاع الطلاب والملحقيات الثقافية التابعة لليمن في كل من "ماليزيا، المغرب، سوريا، الأردن، لبنان" على إلزام الحكومة بضبط الملحقيات الثقافية بتسليم رسوم الطلاب الدراسية في أوقاتها المحددة وكذا تسليم مستحقاتهم المالية في أول شهر من كل ربع. كما أوصت اللجنة الحكومة بضبط عملية الإيفاد وإبتعاث الطلاب في تواريخ محددة وإكمال إجراءاتهم المالية وإيفادهم قبل بدء الدراسة بالجامعات بمدة كافية وكذا إلزام الحكومة بضرورة إعداد الطلاب قبل ابتعاثهم إلى الخارج وذلك بإقامة دورات في اللغات التي سيتم الدراسة بها على أن لا تقل تلك الدورات عن سنة كاملة وتتحمل أعباء ذلك جهة الابتعاث.
واتهم أعضاء في مجلس النواب اليوم الملحقيات الثقافية لليمن في الخارج بالمتاجرة بمخصصات الطلاب الدراسية.
وطالبوا خلال بمساءلة الملحقيات الثقافية وإعادة النظر في معايير تعيينها.. مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء معاناة الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج.
وتساءل النائب عبدالرزاق الهجري خلال نقاش المجلس لتقرير لجنة التعليم العالي حول أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج عن معايير اختيار الملحق الثقافي في لخارج.. مشيرا إلى أن بحسب ما قال تخضع للشللية والمحسوبية والقرابة وأن يكون ضمن الأمن القومي أو السياسي.. مؤكدا بأن هذه هي المعايير الحقيقية التي تتبعها السلطة في تعيين الملحق الثقافي.
وأشار الهجري إلى وجود خلافات شديدة بين السفراء والملحقيات الثقافية في الخارج.. معتبراً عدم خضوع الملحقيات الثقافية للسفارة خللاً كبيراً واتهم في السياق ذاته الملحقيات بالمتاجرة بمخصصات الطلاب.
وأكدت اللجنة في تقاريرها المقدمة للبرلمان على ضرورة وضع إستراتيجية للإيفاد تلبي احتياجات اليمن التنموية والعلمية والمراجعة الدورية لأوضاع الطلاب المبتعثين إلى الخارج وتقويم عملية الابتعاث ومردوداتها على التنمية الوطنية، إضافة إلى دعم الجامعات اليمنية للعمل على تأهيل الطلاب في الداخل خاصة في التخصصات الإنسانية كي تشارك في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الابتعاث للخارج.
وأوصت اللجنة بإلزام الحكومة بتصفية عهد الملحقيات الثقافية أولاً بأول وتحديد التخصصات النادرة وإعلانها للطلاب في وسائل الإعلام.
ولاحظت اللجنة في تقريرها عدم وجود لوائح وضوابط تحدد مهام واختصاصات الملحقيات الثقافية في الخارج حتى الآن غير مبالغ مالية كبيرة ما تزال عهد مالية على الملحقيات لم يتم تصفيتها حتى الآن .
وأكدت اللجنة عدم كفاية المخصصات المالية للطلاب المبتعثين نظراً لارتفاع الأسعار وخاصة في الفترة الأخيرة خصوصاً وأنها قد بنيت على أوضاع اقتصادية سابقة لتلك البلدان إضافة إلى تأخير تحويل الرسوم الدراسية وعدم صرفها للجامعات في مواعيدها مما ينعكس سلباً على الطلاب وبالتالي حرمانهم إما من التسجيل النهائي بالجامعات أو من دخول الامتحانات الفصلية أو مناقشة رسائلهم العلمية في مواعيدها الأمر الذي يتسبب في تأخر الطلاب عن المواعيد المحددة لتخرجهم.
وبخصوص المشاكل المتعلقة بالطلاب الدارسين في ماليزيا أوصت اللجنة بإيقاف الابتعاث في دراسة البكالوريوس حتى تلزم وزارة التعليم العالي بحل مشكلة الرسوم خارج السقف وتسديد كل الرسوم التي على الوزارة للجامعات الماليزية في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
وطالبت باستدعاء الملحق الثقافي سلطان الشعبي والمساعد المالي أحمد الجنداري ومستشار السفارة أحمد سعيد نعمان للاستيضاح عن عدم تسديد الرسوم الدراسية للطلاب وأسباب الزيادة التي طرأت في الرسوم.
وأوصت اللجنة بعدم إيفاد الطلاب المبتعثين للدراسة إلى ماليزيا إلا بعد حصولهم على شهادة التوفل باللغة الانجليزية وكذا إلزام الملحقية الثقافية بتحديد الجامعات التي ترى فائدتها للطالب اليمني.