المرصد اليمني يجدد مطالبته بوقف العمل بتعديلات الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين

جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان مطالبته لجان القيد والتسجيل في مختلف محافظات الجمهورية بوقف العمل بالتعديلات المدرجة على الدليل التنفيذي للقيد والتسجيل في مادته رقم (35)كونها تتعارض كليا مع نصوص قانون الانتخابات.

وقال المرصد في بيان له أمس: إ«ن المادة -(35)- من الدليل الجديد لمراجعة تعديل جداول الناخبين -والتي حلت محل المادة (61) من الدليل السابق، ظهرت نصوص اجتهادية غريبة يصعب اعتبارها تفسيرا للمادة (11) من القانون (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، ولائحته التنفيذية، لأن هذه التعديلات من الناحية العملية، وكما تؤكد الوقائع من الميدان»، والتي تقود إلى تعطيل المادة (11) من القانون كونها تلغي الإجراءات الأكثر ضمانا للتثبت من عمر طالب القيد، ومن احتمال تكرار التسجيل في أكثر من دائرة أو مركز، وتستبدلها بنصوص تسهل التحايل على ذلك.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد نبه في بيان سابق إلى إضافة تعديلين خطيرين على الدليل.

كما أكد على أن الدفع بصغار السن للتسجيل كناخبين أصبح ظاهرة واسعة الانتشار، وتمارس دونما عوائق إلا في حالات قليلة رصدت فيها لجان تتشدد في التحقق من أعمار طالبي القيد، وبالمثل اتسعت ظاهرة تكرار التسجيل الجماعي لموظفي الدولة في الأجهزة العسكرية والمدنية بالإضافة إلى أن عقال الحارات تنصلوا كليا عن تأكيد شهاداتهم عبر اليمين، واكتفوا بتسجيل إفادات بأن طالبي القيد معروفون لديهم، ويسكنون في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم فقط.

محذرا من المخاطر الكبيرة المترتبة عن الممارسات التي ولدتها التعديلات الأخيرة على الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، وما ستضيفه من إضرار بنزاهة ونقاوة السجل الانتخابي؛ كما ويجدد مطالبته اللجنة العليا للانتخابات، وكل المعنيين بالإدارة الانتخابية لهذه المرحلة، بوقف العمل بالتعديلات المذكورة، واتخاذ اللازم وبشكل عاجل لتصحيح الخروقات والأخطاء التي ترتبت عن اعتماد تلك التعديلات منذ بدء عملية القيد والتسجيل.