إعلان اللقاء التضامني لمناصرة شهداء القبيطة الأربعة
أكد اللقاء الرمضاني التضامني لمناصرة شهداء القبيطة الأربعة على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الجانب القانوني واستصدار أمر بالقبض القهري العاجل على القاتل الرئيس والمعروف لشهداء حبيل جبر الثلاثة حميد سعيد ونجله فائز وصهره خالد في 10 يوليو وقاتل وكيل أولياء دم الشهداء الثلاثة الشهيد عثمان محمد فتوان الذي استشهد بعد أسبوع أثناء الفعالية الاعتصامية السلمية بالعند.
وشدد اللقاء على ان جريمة قتل الأربعة الشهداء غير قابلة للتجزئة, كما شدد اللقاء التضامني الذي انعقد في منزل النائب أحمد سيف حاشد مساء الفاتح من سبتمبر 11 رمضان بحضور أولياء الدم وجمع من أبناء وأهالي القبيطة والناشطين المدنيين والحقوقيين والصحفيين والمراسلين على ضرورة تعميق وحدة الجهود الأهلية وتنظيمها وتصعيدها للتسريع بإلقاء القبض على الجاني الرئيس الذي لازال طليقاً ويزور مسرح الجريمة كل يوم, منوهاً إلى أهمية تنسيق الجهود مع أبناء العزل والمناطق المجاورة ومع الشخصيات الاجتماعية, الوجهاء والأعيان والناشطين المدنيين والحقوقيين والبرلمانيين في كل من القبيطة وردفان, ومشيراً إلى ضرورة تفعيل دور أعضاء مجلس النواب في القبيطة وردفان وتشكيل لجنة مناصرة فاعلة وموسعة في العاصمة صنعاء والمدن الأخرى تشتغل على برنامج عملي يستهدف مواصلة ومضاعفة الضغوط على الجهات الأمنية والرسمية عبر فعاليات اعتصامية حاشدة, ولقاءات موسعة ومقابلات مع المعنيين في الحكومة وعلى كافة المستويات ومع المنافحين عن قضايا حقوق الإنسان وقيم العدل والمساواة.
وفيما أشاد المجتمعون بالإجماع الأهلي بين أبناء القبيطة على الأخذ بحق الضحايا وأسرهم فقد أكدوا على ضرورة توحيد الوسائل المطلوبة من اجل بلوغ ذلك الهدف, مشيرين إلى انه رغم ان القضية تخص القبيطة بالدرجة الأولى وأولياء الدم على نحو اخص فهي تخص ردفان بصورة مباشرة, علاوة على أنها قضية رأي عام وينبغي ان تنفتح على استيعاب كل جهود الدعم والإسناد لمضاعفة الضغوط على الجهات المسؤولة في الأمن والحكومة والبرلمان حتى تنهض بواجبها في حماية حق الناس في الحياة وفي الاقتصاص من المجرمين وقتلة الأبرياء والأطفال.
وأكد المجتمعون على المسارعة في تحريك الدعوة القانونية لتسليم القاتل منوهين إلى أهمية الاستفادة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين الأعضاء في لجنة مناصرة شهداء العسكرية لوضع الرأي العام في الصورة من تطورات القضية, ومن الموقف الرسمي ومن التفاعلات التي لازالت تثيرها تلك الجريمة المروعة التي صعقت الرأي العام اليمني وأخذت مداها على مستوى أبعد من ذلك بكثير.
وأشار الحاضرون إلى ان تفعيل التغطية الإعلامية عبر استرجاع وقائع المسلسل الفاجع اللاحقة المتمثلة بموقف الجهات الأمنية والتنفيذية في محافظة لحج وعلى مستوى وزارة الداخلية في المركز وعلى مستوى مجلس النواب أمر يكتسب أثراً بالغاً من زاوية ضبط الانفعالات والأهواء التي يمكن ان تجر إلى تناحر وتقاتل عشوائي مدمر بين أهالي مناطق متجاورة ومتداخلة طالما كانت ذات حساسية استثنائية ومن زاوية الحيلولة دون اتساعه مناخات الفوضى والاحتراب وقانون الغاب.
ورحب المشاركون بكل الجهود المبذولة من أجل إحقاق الحق والانتصاف للضحايا وتعويض أسرهم وإسنادها ودعمها مشيدين بدور المبادرين في تحريك القضية ومتابعتها ومناشدين المتخاذلين والمترددين الانخراط في معترك الدفاع عن حقهم في الوجود والعيش الآمن والحياة الكريمة لأن الانتصار للضحايا وأسرهم هو انتصار وانتصاف لكل دعاة الخير والمساواة والعدل في القبيطة وردفان وعموم اليمن.
وجدد الحاضرون التحذير من الانجرار إلى اقتتال أهلي وقبلي, مشيرين إلى أهمية البناء على ما سبق من جهود بذلت في هذا المنحى في محافظة لحج وفي المركز من قبل النائب احمد سيف حاشد وغيره وتمثلت بالمطالبة الملحة للبرلمان, غيره مره, بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مقتل شهداء حبيل جبر الثلاثة, ومقتل وكيل أولياء الشهداء الثلاثة الشهيد محمد عثمان فتوان.
واقر الاجتماع وضع برنامج تفصيلي لتفعيل الجهود الأهلية والمدنية والحقوقية وتحشيد نشطاء المجتمع المدني والجمعيات والبرلمان والنقابات للاعتصام التضامني الحاشد مع شهداء القبيطة الأربعة الذي تقرر إطلاقه في صنعاء خلال الأيام القليلة القادمة, في إطار جملة من الخطوات الرامية إلى تكثيف الضغوط من اجل تعقب الجناة والقبض عليهم وإلزام الجهات الأمنية والمعنية في الحكومة بتدارك واجبها وتحميلها مسؤولية التقصير الفادح بل الفاضح المتمثل في عدم مسارعتها إلى القبض على المتهم الذي يصول ويجول على مرأى من الناس في منطقته ويسكن في بيته ويتسلم راتبه بانتظام, وفي عدم القيام بالإجراءات الأولية التي يتعين على الأمن القيام بها مثل النزول إلى مسرح الجريمة وتصويره واثبات الأدلة والحفاظ عليها, وفي حرمان أسر الشهداء من ابسط أشكال الرعاية والدعم والإسناد, وفي تجاهل وإهمال المطالبات التي تقدم بها النائب احمد سيف حاشد ومعه عشرات النواب بتشكيل لجان لتقصي الحقائق في جريمة العسكرية- العند التي أسفرت عن استشهاد أربعة من أبناء القبيطة.
واقر الاجتماع إطلاق الملف المتكامل لوقائع الجريمة المروعة وتداعياتها والأحداث والمتابعات والفعاليات اللاحقة وتصوير وطبع هذا الملف الذي يحتوي على تفاصيل رواية الجريمة والأصداء وردود الفعل وصور الشهداء الأربعة, وتعميمه على كافة المتضامنين مع الضحايا الأربعة وأسرهم أكانوا جمعيات أو منتديات أو صحف أو مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات معنية بحقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات معنية بالشأن العام أو وسائل إعلام ومراسلين لوسائل إعلام خارجية وهيئات وشخصيات إنسانية على المستويين المحلي والخارجي.
وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على تحويل اتجاهات النقاش المتفق عليها إلى برنامج تفصيلي إجرائي جاهز للتنفيذ.
11 رمضان 1430 هـ – 1 سبتمبر 2009