استمرار مماطلة السطات اليمنية في القبض على قتلة الطبيب القدسي واعتصامات تطالب بمساءلة وزير الصحة وإقالة وزير الداخلية
قوضت قضية الدكتور درهم القدسي آخر أمل للاطباء بالسلطة الأمنية. بات الاطباء مكشوفين أمنياً، بلا أمان شخصي، ويتوقعون ان تلاحقهم الاعتداءات الى غرف نومهم، بعذر، وعلى الارجح بدون عذر.
ومن غير المعروف حتى الآن ما المقصود بالتحذيرات الرسمية مما يسمى «تسييس القضية» التي وصلت مؤخراً الى مجلس النواب.
وطالب اعضاء في مجلس النواب باستدعاء وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري يوم السبت المقبل لمساءلته حول مقتل الدكتور درهم القدسي واختلالات أمنية أخرى في عديد محافظات.
لم يمثل الوزير أمام النواب يوم أمس وهو الموعد المضروب منذ الأحد الماضي عندما قدم النواب موضوعات المساءلة إلا ان رئيس مجلس النواب اللواء الركن يحيى علي الراعي لم يذكر مبررات عدم مثول الوزير بعد ان ظهر ان جدول اعمال الجلسة لا يشمل المساءلة المقررة. واعتصم أمس مئات الاطباء واساتذة جامعة ذمار وأولياء الدم والمتضامنون معهم أمام مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي وهو الاعتصام السابع تقريباً للمطالبة بالقبض على القتلة ومحاسبتهم قضائياً مستغربين عجز وزارة الداخلية القيام بواجبها منذ ما يزيد عن 38 يوماً. داخل قاعة مجلس النواب كان النائب صخر الوجيه يحتج على عدم حضور الوزير للرد على اسئلة النواب ومناقشة قضية مقتل الدكتور القدسي اثناء أداء واجبه دون القبض على الجناة رغم مرور أكثر من خمسة أسابيع.
وقال الوجيه: «المطلوب تحديد موقف من هذه القضية» ملمحاً إلى امكانية تسفير الجناة الى خارج الوطن. وتساءل النائب صخر: من سهل سفرهم؟. أمس الأول كان يوماً للطبيب ونصرة المهنة بحسب توصيف نقابة الاطباء والصيادلة التي نفذت اضراباً عن العمل واعتصامات في تعز والحديدة والعاصمة صنعاء في كل من ساحة الحرية (آمام مبنى رئاسة الوزراء) وأمام مجلس النواب بمشاركة من نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء ونقابة المهن التعليمية والاتحاد العام لطلاب اليمن.
وكان لافتاً الحشد النسائي الكبير لأولياء الدم والمتضامنين معهم بما في ذلك الأطفال، وسط غابة من صور الشهيد واللافتات المنددة بتقاعس الأجهزة الأمنية.
طالب ممثلو نقابة الاطباء وهيئة تدريس جامعة صنعاء بإقالة وزير الداخلية وسحب الثقة عنه لتقاعسه عن ضبط قتلة الدكتور القدسي بالاضافة الى حالة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد.
وقال الدكتور عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة: طرقنا مجلس الوزراء لاسابيع وتلقينا وعوداً بالقبض على الجناة لكنهم ما زالوا طلقاء ولا افعال للقبض عليهم.
واضاف اثناء استقبال حميد الأحمر نائب رئيس مجلس النواب لوفد المعتصمين: نطالب أيضاً بمساءلة وزير الصحة الدكتور عبدالكريم راصع، حيث وهو طرف في القضية لكننا لم نلمس له أي فعل وكان عليه القيام بواجبه وتقديم افعال في قضية الدكتور القدسي لأ الاضرار المترتبة على الجريمة تمس النظام العام ولا يمكن للعاملين في القطاع الصحي العمل وأداء واجباتهم في الظروف الأمنية الراهنة.
نائب رئيس المجلس استنكر ما اسماه التقصير والاهمال من وزارة الداخلية مشدداً على أهمية قيام الوزارة بواجبها.
وقال الشيخ حمير الأحمر «الحدث مؤلم والدكتور القدسي كان يقوم بواجبه في مكان عمله والناس يعرفون اخلاقه».
وإذ وعد وفد المعتصمين بالخير اضاف: «سنطرح الموضوع في المجلس وما هو واجبنا نحو الدكتور القدسي سنقوم به».
بيان نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء قال: «ان بقاء القتلة احراراً طلقاء حتى يومنا هذا والمماطلة والتسويف من الجهات المختصة في القبض عليهم يثير تساؤلات عديدة إزاء جريمة بشعة من هذا النوع ويدل بشكل واضح على الانفلات والتسيب الأمني، كما يدل على غياب قيم المواطنة المتساوية».
وإذ دعت النقابة كافة منظمات المجتمع المدني ونقابات هيئات التدريس في الجامعات اليمنية الى تنظيم فعاليات احتجاجية قال الدكتور جميل عون مسؤول العلاقات الخارجية في نقابة اعضاء هيئة تدريس جامعة صنعاء: «لنا مطلب واحد هو إقالة وزير الداخلية اذا لم يثبت قدرة وزارته في إلقاء القبض على الجناة فاليمن لا يمكن ان يتحول الى دويلات بسبب التقصير الأمني».
نقابة المهن التعليمية اتهمت عناصر في أجهزة الدولة بالتستر على القتلة في محاولة يائسة للحيلولة دون تقديمهم الى القضاء.
وقالت في بيان لها «لقد بلغ الفساد حداً لا يطاق، وبلغ عجز الحكومة وافلاسها وعدم قدرتها على توفير أبسط الحقوق للمواطن حداً لا يمكن السكوت عليه، حيث أصبحت الحكومة أداة طيعة تتحكم بها رغبات وأهواء المتنفذين».
واضافت محذرة: «إن هذه الأساليب تدفع المواطنين دفعاً نحو الاحتكام الى منطق القوة والعنف بدلاً عن الاحتكام الى الدستور والقوانين».
في هذا السياق أعادت وزارة الداخلية ترويج تهمة «تسييس القضية» دون تحديد المقصود بالتهمة.
مصدرمسؤول في مكتب الوزير اضاف الى التسييس تهمة الاستغلال المناطقي وقال ان شقيق المرحوم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني اثناء لقاء مع الوزير الثلاثاء الماضي رفضوا «بشدة أي تسييس أو تبني مناطقي لقضيتهم من قبل الأطراف الأخرى»!! كان رئيس الوزراء في أول اعتصام للاطباء قال بالتهمة ذاتها مهدداً بعدم الانتصار لقضية بتوضيح مفهوم التسييس عندما يطالب الاطباء محاسبة المعتدين على زميلهم أثناء أداء واجبه بالقبض عليهم.
وزارة الداخلية قالت انها قبضت على ثمانية اشخاص على ذمة القضية وان البحث والتحري مستمر حتى إلقاء القبض على بقية الجناة في حين عممت باسماء اثنين من المتهمين على جميع المنافذ.
كان مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اتهم 18 شخصاً من آل المفلحي في رداع البيضاء بالاعتداء على الدكتور القدسي متهمة اثنين اشتركا في الاعتداء المباشر بطعنات قاتلة للدكتور في 27 ديسمبر العام الماضي قبل ان يلوذ الجميع بالفرار.
وعندما قال مشايخ من آل المفلحي ان مريضهم توفي في المستشفى جراء خطأ طبي فندت نقابة الاطباء هذا الادعاء واكدت على تسليم الجناة أولاً وترك الفصل في القضية للقضاء.
أولياء الدم ما برحوا يكررون مطلباً واحداً طوال المدة المنصرمة: «القبض على الجناة» محملين وزارة الداخلية المسؤولية.
وقال المحامي رضوان الراشدي (شقيق الشهيد الدكتور درهم) «نحن لم نر المقبوض عليهم الذين تقول عنهم وزارة الداخلية، أي اننا لم نتأكد من وجودهم».
واضاف معلوماتنا حتى الآن ان المقبوض عليهم خمسة منهم ثلاثة جرى احتجازهم بعد يوم الحادث واثنان جرى نقلهم مؤخراً الى إدارة البحث الجنائي لأمانة العاصمة من إدارة بحث منطقة حدة وهما مطلوبان للتحري فقط.
تتركز اهتمامات المتابعين على اثنين من انجال المفلحي هما المتهمان بمباشرة الاعتداء الذي أدى الى وفاة الدكتور القدسي في الثامن عشر من الشهر الماضي، وتسري التكهنات بانهما المقصودان بما قالت وزارة الداخلية انها عممت صورهما على جميع المنافذ وسط ما تردد عن تسهيل مغادرتهما الى خارج الوطن وهو ما لمح اليه النائب صخر الوجيه يوم أمس.
كانت المعلومات ذكرت ان واحداً على الاقل من انجال المفلحي المتهمين يحمل الجنسية الامريكية الى جانب الجنسية اليمنية.
ونفى المحامي الراشدي ما تناقلته مصادر إعلام رسمية عن مصدر أمني عن التحقيق مع ثمانية متهمين في النيابة الجزائية وطالب السلطات الأمنية بالكشف عن الثمانية المتهمين الذين تقول انهم محتجزون لديها بمن فيهم ذلك الذي ذكره المصدر الأمني ثالث يوم من الاعتداء على الدكتور درهم طبقاً لما نشرته صحيفة الحارس الصادرة عن وزارة الداخلية.