رئيس الجمهورية لم يقدم براءة ذمته المالية و10 براءة من 36 الف مطلوب تقديمها وقضية تزوير باسم الهيئة

قدر عدد المشمولين بقانون الذمة المالية من الموظفين في جهاز الدولة بـ(36) ألفا، بينهم من يحملون درجة مدير عام إلى رئيس الجمهورية، فيما لم يتم  تقديم براءة الذمة المالية الا ل (10,000) براءة ذمة مالية فقط

واكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع) أن الهيئة لم تستهدف حتى الآن رئيس الجمهورية في تقديم براءة الذمة المالية، مرجعة ذلك إلى عدم استكمال الهيئة لآلياتها، وذلك في ردها على سؤال عن تقديم رئيس الجمهورية لبراءة ذمته المالية في محاضرة لها اليوم عن ( مكافحة الفساد وآليات صون المال العام) بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية.

فيما أشارت إلى لن  عدد البلاغات والشكاوي التي تلقتها هيئتها، والمقدرة بـ(499) شكوى منها (216) ليس من اختصاصها

وتحدثت عن صعوبات تعيق أو تحد من نشاط الهيئة في مكافحة الفساد، خاصة منها تلك المعوقات القانونية، يتصدرها قانون شاغلي المناصب العليا، وقانون العقوبات الجزائية، وقانون مكافحة الفساد نفسه والذي قالت إنه " لا يتيح ولايعطي الحق للهيئة العليا لمكافحة الفساد بأن تصرح بقضايا الفساد إلا بعد إحالتها إلى النيابة العامة وصدور أحكام قضايئة فيها من قبل المحكمة

وعن القضايا الخمس التي كانت قد أكدت ( أبو أصبع) إنجاز الهيئة التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى القضاء لإصدار أحكام قضائية فيها، أوضحت عن إعادة النيابة العامة للتحقيق فيها مجددا، وهي بصدد إنهاء التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة، والمتمثلة في مشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز، و وقضية التلاعب بمخصصات دعم مدارس الجاليات في شرق أفريقيا، والتلاعب بمادة الديزل في محطة كهرباء حزيز بأمانة العاصمة وقضية تزوير مذكرة باسم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة