السفارة الامريكية ترفض دفع فاتورة 3 ملايين جنيه لتجاوزات سير واتهام مصري بالنشل وسعودي بمحاولة الاعتداء الجنسي والحصانة حمتهم
كشف تقرير برلماني بريطاني عن تجاوزات وجنايات الدبلوماسيين الاجانب او التابعين لهم ان السفارة الامريكية في لندن تعتبر من اكثر الممثليات الدبلوماسية التي ارتكب موظفوها ومن يعتمد عليهم بالنفقة تجاوزات معظمها تتعلق بغرامات السير حيث تطالبها سلطات حركة السير باكثر من مليون جنيه استرليني هي قيمة الغرامات المستحقة عليها.ffالسفارة الامريكية ترفض دفع فاتورة 3 ملايين جنيه لتجاوزات سير واتهام مصري بالنشل وسعودي بمحاولة الاعتداء الجنسي والحصانة حمتهمfffلندن ـ 'القدس العربي': كشف تقرير برلماني بريطاني عن تجاوزات وجنايات الدبلوماسيين الاجانب او التابعين لهم ان السفارة الامريكية في لندن تعتبر من اكثر الممثليات الدبلوماسية التي ارتكب موظفوها ومن يعتمد عليهم بالنفقة تجاوزات معظمها تتعلق بغرامات السير حيث تطالبها سلطات حركة السير باكثر من مليون جنيه استرليني هي قيمة الغرامات المستحقة عليها.
وجاء في التقرير الذي عدد جنايات تتراوح من محاولة النشل في المحلات الكبيرة الى وضع السيارة في اماكن ممنوعة في الشوارع العامة، والاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر او اساءة معاملة الخدم وكذا السياقة بعد تناول الخمور وفي حالة من السكر والسرقة. كما ان عددا من الدبلوماسيين تجنبوا الحبس والعقوبة لجنايات ارتكبها ابناؤهم ومن يتبع لهم معتمدين على الحصانة الدبلوماسية.
ويعدد التقرير 78 جناية يعتبرها خطيرة ولو قدم مرتكبوها للمحكمة لصدرت بحقهم احكام بالسجن تصل الى عام. وبموجب الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الممثليات الاجنبية فهي تستثنى من عدد من عدد من الجنايات الخطيرة. ويشير التقرير الى انه منذ عام 2005 نجا خمسة دبلوماسيين من صدور احكام عليهم، بموجب الحصانة الدبلوماسية وذلك بعد القبض عليهم وهم يحاولون النشل من المحلات التجارية منهم موظف في السفارة الغامبية القي القبض عليه العام الماضي، وكذا عامل في السفارة الكاميرونية واحد موظفي السفارة المصرية وزامبيا وغينيا الاستوائية ممن وجهت لهم اتهامات في عام 2005.
وتظل السفارة الامريكية المتهم الاكبر على الاقل في جنايات ليست خطيرة، وتتعلق بغرامات السير، فالتقرير الذي صدر يوم امس اشار الى ان الفاتورة المستحقة على السفارة الامريكية تصل الى 3.821.880 جنيها استرلينيا.
ويعيش في بريطانيا 25 الفا من الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم والتابعين لهم ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. وكشف التقرير انه في مدة خمسة اعوام تم الغاء 78 اتهاما خطيرا. فقد تم القاء القبض على موظف في كل من سفارة البرازيل والمانيا والولايات المتحدة وروسيا وهو يقود سيارته في حالة سكر كاملة.
ويقول التقرير ان دبلوماسيين وتابعين لهم من سفارتي سيراليون والسعودية اتهموا بتهريب البشر (ربما الخدم)، كما اتهم دبلوماسي سعودي بقضية انتهاك جنسي.
واضاف التقرير ان عضوا في السفارة الباكستانية اتهم بمحاولته تهديد اخر بالقتل، فيما اتهم اخر في سفارة الكاميرون باهمال شخص صغير. ويقول التقرير الذي نشرت بعض تفاصيله صحيفة 'ذا غارديان' ان موظفي سفارات من 57 دولة راكموا في العام الماضي، فاتورة غير مدفوعة لتجاوزات شوارع، ركن السيارة في اماكن ممنوعة واخرى تجاوزات طرق غير خطيرة وتصل الفاتورة الى 534.060 جنيها استرلينيا. وبين الفترة 2005 -2009 تقدمت الشرطة البريطانية بثمانية طلبات لحكومات تطلب منها رفع الحصانة عن عدد من الموظفين، وتم تجاهل الطلبات.
وفي اربع حالات اخبرت السفارة المعنية وزارة الخارجية البريطانية ان الشخص المعني تم سحبه من عمله واعيد لبلاده. وتقول الصحيفة ان السفارة الامريكية تمسكت برفضها دفع المبالغ المطلوبة منها وقالت انها ضرائب ولهذا فدبلوماسيوها يتمتعون بحصانة من دفع الضريبة وبنفس السياق تطلب سلطات السير من سفارة روسيا مبلغا مماثلا او اقل تقريبا (3.204.990 مليون). ونفس الامر ينطبق على سفارات اليابان ( 2.7 مليون جنيه) و المانيا (2.64 مليون جنيه) ونيجيريا (1.96 مليون جنيه) وتبلغ ديون دولة قيرغيزستان 147.880 جنيها، وكذا تطالب سفارة افغانستان بمبلغ 34.780 جنيها، اما الامارات فتطالبها حركة السير بمبلغ 24.440 جنيها. وهناك مبالغ مطلوبة تتعلق بالضريبة حيث تطالب 12 دولة مجموعة بدفع مبلغ 481.096 وتشمل الكاميرون وكندا وبلغاريا وساحل العاج. وكان وزير الخارجية الجديد، ويليام هيج، قد قدم الارقام الجديدة الى البرلمان ووجه نداء الى الدول المعنية ولم يتلق الا ردا بليدا منها حيث تم دفع مبالغ اقل من 8 الاف جنيه من المبلغ المستحق هذا العام وهو 500 الف جنيه.
وقال ناطق باسم السفارة ان سفارة بلاده تلتزم بقوانين بريطانيا وتدفع كل الفواتير المستحقة عليها لكن الفاتورة المطلوبة تتعلق بضريبة المرور اثناء ساعات العمل في مراكز المدينة المزدحمة والتي بدأ تطبيقها عام 2003 والتي تعتبر ضريبة مباشرة، حيث يحظر اتفاق فيينا عام 1960 فرض ضرائب مباشرة على الدبلوماسيين.
القدس العربي