المرصد اليمني يدعوا مفوضية شؤون اللاجئين وهيومن رايتس والعفو الدولية إلى زيارة المقالح وباشراحيل وتقصي الحقائق حول اعتقالهما

دعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان كلا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببيروت ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى انتداب المقررين المعنيين بحالات الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة العادلة لتقصي الحقائق و زيارة الصحفي محمد المقالح في معتقله والاطلاع على حالته الصحية وما تعرض له من ممارسات تعذيبية خلال فترة اعتقاله وحضور جلسة من جلسات محاكمته.

وذكر المرصد في خطابه للجهات الثلاث أن السلطات الرسمية في اليمن قامت بمحاكمة الصحفي المقالح مباشرة بعد يومين من كشف مصيره، ورفضت السماح بزيارته والالتقاء به, كما رفضت منح المرصد والجهات المعنية الأخرى أي معلومات عن حالته.

وقالت مذكرة المرصد: "وبحسب إفادة أقاربه الذين زاروه فقد وجدوا أن حالته الصحية سيئة جداً وأن حالته النفسية مضطربة, الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لتفادي المزيد من النتائج التي لا يمكن تداركها فيما بعد".

كما طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة الأيام (هشام باشراحيل )، مذكرا في رسالة وجهها للنائب العام بهذا الشأن الانتهاكات التي يتعرض لها باشراحيل من ذلك، اعتقاله بطريقة غير قانونية, والاقتحام العسكري لمنزله وإطلاق النار وترويع أسرته, واعتقاله مع بعض أفراد أسرته وسجنه دون مراعاة لحالته الصحية الحرجة, بالإضافة إلى عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له, أو نقله للعلاج ووضعه في محتجز لا يتناسب مع وضعه الصحي.

واعتبر المرصد في رسالته "كل هذه الممارسات تمثل تجاوزاً للدستور والقانون بموجب المادة(48) من الدستور والمواد(172,73,7,6) من قانون الإجراءات الجزائية, ويترتب عليها بطلان كل إجراء لاحق كما أن التصرفات التي ينتج عنها الإيذاء والمعاملة غير الإنسانية تعد من أعمال التعذيب والمجرمة وفقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتستوجب مسائلة القائمين بها, وما تقوم به النيابة العامة من إجراءات التحقيق وتمديد فترة احتجازه ورفض الإفراج عنه حتى بالضمان المقرر يعد تعطيلا للدستور وإجازة للخروج على القانون وممارسة الانتهاكات بحق باشراحيل".

وأشار إلى عدم وجود ضرورة لمثل هذه الإجراءات ولا مبرر لها, خاصة وأن باشراحيل شخصية صحفية واجتماعية ورئيس لمؤسسة صحفية عريقة يعرفها الجميع ولا يخشى هروبه أو اختفائه, إضافة إلى حالته المرضية الحرجة, وكون مسئولية أمن المواطنين والحفاظ على حياتهم يقع على عاتق الدولة".

واختتمت رسالة المرصد إلى النائب العام، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي هشام باشراحيل واتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ استناداً إلى المادة(48) من الدستور والمادتين (7,6)من القانون رقم(13) لسنة(1994م) بشأن الإجراءات الجزائية.