أردنيات لأول مرة في الأندية والملاهي الليلية
دخل وزير العمل الأردني سمير مراد تحت طائلة القصف الإعلامي والبرلماني خلال اليومين الأخيرين بعد إنكشف أمر قرار إداري إتخذه الرجل يسمح لأول مرة في تاريخ المملكة للفتاة الأردنية بالعمل في الملاهي الليلية والأندية من منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى كاسرا حظرا بالخصوص في نطاق التعليمات تطبقه المرافلق السياحية منذ تأسست المملكة في بدايات القرن.
وبموجب الإجراء الإداري الجديد الذي لم تعلن عنه الحكومة رسميا وحسب شخصيات برلمانية وتقارير صحفية تستطيع الأندية والملاهي الليلية تعيين فتيات أردنيات بعد الأن في أعمال الخدمة المعنية بمرافق الليل السياحية حيث ؤيوجد في البلاد أكثر من نحو 250 مرفقا ليلييا وبارا تعتمد منذ عقود على العاملات الوافدات فقط.
ومرافق الترفيه السياحية في الأردن التي تعتمد على النساء حصريا في الترويج السياحي تستورد المئات من العاملات في هذا الكار منذ عدة سنين حيث تعمل في خدمة المرافق الليلية نحو 4000 ألاف فتاة أغلبهن من المغرب ولبنان وسوريا وحديثا من اوكرانيا.
ويسمح القرار بعمل الفتاة الأردنية من العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا وهو أمر كانت تحظره التعليمات الملحقة بالقوانين الأردنية.
وتقول سلطات العمل بصفة غير رسمية بان الإجراء يوفر على البلاد مبلغا ماليا كبيرا من التحويلات والعملة الصعبة ويشكل تجاويا مع مطلب قديم وأزلي لأصحاب هذه المرافق الذين يضطرون لدفع مبالغ نقدية كبيرة بدل الإستقدام والحراسة مع تكلفة إضافية بسبب شروط الإقامة التي تفرضها السلطات الأمنية على العاملات من المرافق الليلية.
وقبل يومين وكما ورد في صحيفة “خبرني” الإلكترونية أصدر النائب المناكف في البرلمان بيانا إنتقد فيه بشدة هذا الإجراء وقال انه يتخالف مع العادات والتقاليد الأردنية فيما كانت صحيفة عمون أول منكشف عن قرار وزارة العمل.
وقال السعود: هذا القرار الذي يعتبر غريباً على عاداتنا وتقاليدنا الأردنية التي نعتز بها… لا أعلم كيف يصدر قراراً مثل هذا عن وزير العمل، متجاهلاً كل القيم التي بني عليها مجتمعنا الأردني الأصيل الذي يناهض مثل هذه الأعمال ويعتبرها عاراً على كل من يرتادها.
وأضاف السعود: ووزارة العمل إذا تصدر مثل هذا القرار فإنها تزيد الامور سوء، فقد كنا قد طالبنا سابقاً بإقفال النوادي الليلية ودور المساج حتى نحمي أبناءنا من هذه المفسدة التي تعتبر مضيعة للوقت والمال والدين والشرف. وسأتقدم بسؤال لوزير العمل حول هذه المسألة والتأكد من مدى مصداقية هذا القرار.
ويعتقد على نطاق واسع بان الحركة الإسلامية ستركب موجة الإعتراض على الإجراء لاحقا فيما سيتناوله بعض خطباء المساجد بإعتباره من القرارات الإدارية التي تساهم في الرذيلة .