تحليل- اليمن يحتاج اتمام انتقال السلطة ليصلح اقتصاده

يبدو أن اقتصاد اليمن أصبح على شفا الانهيار بعد ثلاثة أشهر من المظاهرات التي اجتاحت الشوارع والازمة السياسية التي عظمت عجز الموازنة وأبعدت المعونات الخارجية التي تعاظمت الحاجة اليها.
فلا يزال المانحون الغربيون والخليجيون قلقين من تقديم العون قبل اكتمال صفقة الرحيل السلمي للرئيس علي عبد الله صالح- وهو ما رفضه الرئيس الذي يحكم البلاد منذ عشرات السنين.
ويقول محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء “اذا لم يحدث ضخ (للاموال) من الخارج… سوف ينهار الاقتصاد اليمني دون شك.”
وأضاف الميتمي “سوف ينهار الريال ويرتفع التضخم الى مستوى لم يعرفه اليمن من قبل. ولن يتوفر الغذاء الضروري لمعظم السكان الفقراء أصلا.”
ولليمن حلفاء لهم مصالح قوية في الحفاظ على أمن البلاد.
فالحلفاء في واشنطن والرياض يخشون من أزمة طويلة تؤدي الى اشتباكات بين الوحدات العسكرية المتنافسة داخل العاصمة ويخافون أن تصب الاضطرابات الناتجة في مصلحة فرع القاعدة النشط في البلاد والذي يستهدف السعودية أيضا.
وتحت وطأة المخاوف من الاحتجاجات التي حشدت عشرات الاف المواطنين في شوارع المدن تعهد مجلس الوزراء المبتلي بشح السيولة- برفع الاجور وتوفير فرص عمل وتوزيع مساعدات تقدر بنسبة 3.5 في المئة من الناتج الاقتصادي أي 1.1 مليار دولار على الشعب.
لكن مع تقلص احتياطيات العملة الصعبة لم يعد في يد الحكومة الكثير مما تناور به. وسيحتاج اليمن الى ملياري دولار على الاقل خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرا قادمة من المانحين كي يوفر الخدمات العامة الاساسية- حسب تقديرات الميتمي.
ويعتمد اليمن على النفط الذي يشكل 60 في المئة من دخله. لكن ارتفاع أسعار النفط لما فوق 95 دولارا للبرميل لم يكن فرصة كافية لالتقاط الانفاس لاسيما وأن صادرات البلاد من النفط تراجعت وأجبر العجز الخطير الحكومة على استيراد الخام والوقود مؤديا لاستنزاف الموازنة.
وبذلك يتراوح عجز الموازنة بين 4 و5.3 مليار دولار هذا العام- وهو مستوى لم يعرفه اليمن منذ حربه الاهلية ضد الانفصاليين الجنوبيين في 1994- بينما كانت التوقعات الاصلية أن يصل العجز 1.5 مليار دولار- حسب تقديرات اقتصاديين.
ورفض وزير المالية التعليق على وضع الموازنة في بلد لا يكاد ناتجه المحلي الاجمالي الاسمي (31 مليار دولار) يتجاوز نصف الانفاق السنوي لابوظبي.
ودعا وزير خارجية اليمن المانحين الدوليين في مارس اذار لضخ ما يقرب من ستة مليارات دولار في خزانة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويبدو أن المانحين المحتملين بمن فيهم الجيران الخليجيون الاثرياء الذين تعهدوا بتقديم 20 مليار دولار للبحرين وعمان- البلدين اللذين يعانيان احتجاجات مستمرة في أعقاب ثورات بلاد عربية أخرى- لن يسارعوا بتقديم المساعدات لليمن قبل رحيل صالح.
وقال عبد الغني الارياني- المحلل السياسي اليمني “هم (المانحون) لن يكافئوا النظام بالمساعدات الاقتصادية. الامر يعتمد على الانتقال السلمي والناجح للسلطة”.
وتبدل موقف صالح في اللحظات الاخيرة حين رفض التوقيع على صفقة توسطت فيها دول مجلس التعاون في أبريل نيسان الماضي لخروجه من السلطة خلال شهر بعد أن قضى 33 سنة في الحكم. وأغضب تصرفه السعودية التي طالما ساندته في حربه على مسلحي القاعدة.
وذكر صندوق النقد الدولي- الذي خصص 35 مليار دولار من المساعدات لصالح الدول التي تعاني اضطرابات- أنه مستعد حين تسنح الفرصة لمناقشة مسألة المعونات مع اليمن الذي يعاني ثلث سكانه من البطالة. وكان الصندوق قد اعتمد قرضا لليمن بقيمة 370 مليون دولار في أغسطس اب 2010.
وقبل أن تكتسب المظاهرات المعادية لصالح زخمها في فبراير شباط كانت الحكومة تخطط لجمع 500 مليون دولار من خلال اصدار صكوك اسلامية هذا العام لمحاربة تباطؤ المعونات الغربية.
ولم يحصل اليمن الا على نسبة قليلة من بين 4.7 مليار دولار تعهد بها المانحون في مؤتمر عام 2006 . ويعتبر اليمن من أشد بلاد العالم فقرا بمستوى دخل للفرد بلغ 2600 دولار سنويا- ما يقدر بعشر دخل الفرد في سلطنة عمان المجاورة.
وكان الاقتصاد اليمني يكافح قبل خروج الاف الطلاب والناشطين ورجال القبائل بعد أن ضربته الحرب ضد المتمردين الشماليين والجنوبيين والقاعدة في بلد تنتشر الاسلحة فيه في أيدي الجميع.
لكن أشهر من الاحتجاجات قضى فيها أكثر من 170 شخصا وضعت الاقتصاد على شفا الانهيار بعد نمو 8 في المئة حققه العام الماضي.
وقال طه الفصيل أستاذ العلوم الاقتصادية “ان أكبر مشكلة هي صعوبة الوصول الى الاحتياجات الاساسية. والوضع يتزايد صعوبة يوما بعد يوم.” وقدر الفصيل أن الاقتصاد خسر خمسة مليارات دولار أو أكثر.
وتصطف الشاحنات والحافلات على مدار ساعات أمام محطات الوقود بينما أصبح انقطاع المياه والكهرباء حدثا يوميا.
وتراجعت امدادات الوقود بعدما أغلقت مصفاة أبوابها بعد تعرض خط أنابيب لهجوم من رجال القبائل أسفر عن خسائر بين 300 و400 مليون دولار شهريا. واليمن يصدر عادة 105 الاف برميل من النفط يوميا من اجمالي انتاجه البالغ 280 الفا.
وقال هشام الزبيدي- موظف حكومي يعمل في صنعاء راتبه 333 دولارا شهريا- “زيادة أسعار الغذاء رفعت مستوى المعاناة القائمة لان راتبي الشهري لم يعد كافيا.”
وأضاف الزبيدي أن العجز الصارخ في البنزين واسطوانات البوتاجاز أشعل المعاناة أكثر.
وارتفع سعر اسطوانات البوتاجاز- التي قد تستخدم في الطهي- ما بين 5 و7 أضعاف الى 21 – 29 دولارا في السوق السوداء. وأصبح الحصول على بعض المواد الغذائية صعبا مع ارتفاع الاسعار بين 10 و20 في المئة حسب اخر الاسعار في الشوارع.
ويقدر بعض الاقتصاديين أن نسبة التضخم وصلت 30 في المئة أي ضعف نسبتها في يناير كانون الثاني الماضي عندما كانت 13 في المئة.
ومع صعوبة الحصول على الدولار أصبح بعض أصحاب المحال التجارية يطلبون التعامل بالدولار حتى يتسنى لهم استيراد بضائعهم. وخسر الريال حوالي 14 في المئة من قيمته ليسجل سعر الدولار 243 ريالا أثناء المظاهرات.
ويقول اقتصاديون ان الريال الذي اقترب من انخفاضات تاريخية حين بيع مقابل 250 ريالا للدولار في أغسطس اب الماضي- سوف يتراجع أكثر ان لم يقيد البنك المركزي المعروض من الدولار مع ارتفاع الطلب. والان أصبح الدولار الواحد يساوي 230 ريالا.
ورسميا تراجعت احتياطيات العملات الاجنبية الى 5.1 مليار دولار من 5.9 مليار نهاية 2010 لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن هذا الرقم. ويقولون انهم يعتقدون أن الاحتياطيات تراجعت الى 4.4 مليار دولار أو أقل.
وكانت المعاناة الاقتصادية جزءا من القوة الدافعة التي حفزت كثيرين الى التظاهر- حيث يعيش 40 في المئة من الشعب اليمني البالغ تعداده 23 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا ويواجه ثلث الشعب الجوع المزمن.
ويقول الميتمي “ان حدة الفقر في ازدياد. وكثير من المخزونات (الغذائية) في طريقها الى النفاد وما لم يتم الاستيراد من الخارج ربما تنفد تماما المخزونات في خلال ثلاثة أسابيع”.
(الدولار يساوي 240 ريالا يمنيا)

من مارتن دوكوبيل ومحمد صدام