مصدر في هيئة الفساد يكشف عن مخالفة القرار الرئاسي بتعيين عضو في الهيئة للائحة قانون مكافحة الفساد
كشف مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن مخالفة القرار الرئاسي بتعيين عضو جديد في الهيئة للائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م الصادرة بقرار رئيس الجمهورية في 27أكتوبر 2010م .
وقال المصدر إن القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بالإنابة عبده ربه منصور هادي بتعيين عصام عبدالله حسين الحلالي عضوا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يخالف الفقرة(1) من المادة (16) من اللائحة التي تنص على أنه “إذا خلا مقعد أحد أعضاء الهيئة لأي سبب كان يملأ المقعد بتصعيد المرشح الحاصل على أكثر الأصوات من ذات قائمة الفئة الذي منها العضو الشاغر مقعده ما لم تكن المدة المتبقية لدورة الهيئة أقل من سنة”.
وأوضح المصدر أن المخالفة تأتي من كون الفترة المتبقية لأعضاء الهيئة الحاليين هي سبعة أشهر حيث تنتهي فترتهم في يوليو من العام الجاري وفقا للفقرة(ب) من المادة (11) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م التي تنص على أن”تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط”.
وأشار المصدر إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئة صدر في يوليو 2007 بعد انتخاب الأعضاء من قبل مجلس النواب.
وذكر المصدر أن تعيين عضو جديد في الهيئة جاء بعد تعيين عضو الهيئة السابق الدكتور سعد الدين بن طالب وزيرا للتجارة في حكومة الوفاق الوطني.
واعتبر المصدر تعيين عضو جديد في الفترة المتبقية من فترة الهيئة بمخالفة قانونية تمهيدا للتمديد لأعضاء الهيئة الحاليين.
وقال المصدر في الهيئة أن بعض أعضاء الهيئة يسعون إلى التمديد منذ فترة في الوقت الذي يشكو الموظفون في الهيئة من تضررهم من بعض الأعضاء الحاليين بسبب ما يمارسونه من تمييز بين الموظفين جراء القرابة والمحسوبية.
وأكد المصدر عزم الموظفين على الإضراب الشامل عن العمل واعتصامهم أمام مكتب رئيس الجمهورية بالإنابة في حال التمديد لأعضاء قالوا إنهم فشلوا في مكافحة الفساد وغرقوا في ممارسات فساد أسوأ من مؤسسات أخرى.
ودعا المصدر الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ألزمت الجميع بالتوافق في قضايا جوهرية إلى الوصول لرؤية توافقية مشتركة بشأن عدم التمديد للهيئة واختيار أعضاء جدد قادرين على أداء المهمة التي أنشئت من أجلها الهيئة.
ولاقت الهيئة انتقادات كثيرة بسبب توظيف الأقارب فيها وعدم قدرتها على تحريك قضايا فساد كبيرة منذ إنشائها في يوليو 2007.
يشار إلى أن الدكتور سعد الدين بن طالب قدم استقالته في يوليو 2009 من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولم تعلن الهيئة حينها عن تلك الاستقالة.
وقالت مصادر صحفية حينها إن بن طالب قدم استقالته من خلال رسالة وجهها للهيئة ، قال فيها أن الهيئة فشلت في أداء مهامها وأهدافها التي أنشئت من أجلها.
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد في رسالته إن الهيئة تحولت إلى بؤرة للفساد وذلك من خلال تعمد أعضاء الهيئة بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في قطاعات الهيئة المختلفة.
وطبقاً للرسالة فإن الهيئة أثبتت عدم مقدرتها على التعامل مع قضايا الفساد الكبيرة من أهمها قضايا المنطقة الحرة، حوش الخضار عدن، الفساد في قطاع الكهرباء.