الدولة جهاز لحماية “المواطنين السوبر”

يمنات

عندما ارتكب رئيس الدولة السابق الخيانة الوطنية العظمى وفرط بالأرض اليمنية لصالح السعودية، لم تحرك أجهزة الدولة ساكناً، والصوت الوحيد الذي سمعناه هو صوت قبيلة وائلة، التي اعترضت على اتفاقية ترسيم الحدود لانتهاكها حقوقها في الرعي والانتقال، وعندما فرطت الدولة ممثلة بالجيش والأمن وأجهزة القضاء والنيابة العامة بالقانون ولم تلق القبض على طارق الفضلي، الذي ساهم مع أنصار الشريعة في جرائم قتل جنود الجيش والمواطنين اليمنيين على مدى عام كامل، ناهيك عن الجرائم التي يعتقد أنه ارتكبها قبل وخلال وبعد حرب صيف 1994، تحركت اللجان الشعبية وحاصرت منزله في مدينة زنجبار مطالبة بتسليمه للعدالة، وللأسف الشديد تخلى المسئولون الرسميون عن أدوارهم (المفترضة) كمنفذي قانون، وتحولوا إلى وسطاء بين الفضلي واللجان الشعبية، وأمنوا نقله إلى مدينة عدن، وأمنت له الدولة مسكناً في مدينة عدن.

هذه الممارسات فضلاً عن كونها تفريط بسيادة الدولة، فإنها تشكل انتهاكاً لمبدأ المواطنة المتساوية، واستمرار لنظام المخلوع صالح، الذي تعودنا خلال فترة حكمه على النظر إلى الدولة باعتبارها جهازاً لحماية "المواطنين السوبر"، وانتهاك حقوق المواطنين العاديين، ولكن ما يحيرني هو المؤهلات التي أكسبت طارق الفضلي صفة "المواطن السوبر"، هل هي علاقة النسب باللواء علي محسن الأحمر؟، أم شراكته للرئيس السابق في تنفيذ جرائم إرهاب الدولة؟، أم انتماءه للمحافظة التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية الحالي؟!.

من حائط الكاتب على الفيس بوك