رد القاضي عبد الوهاب قطران على القاضي محمد الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات

يمنات

القاضي الفاضل محمد الحكيمي:

قرأت في صحيفة الاولى ردكم على مقالنا الذي نشرناه في صحيفة الاولى يوم الثلاثاء العدد (564) وتضمن ردكم انه كان الاجدر بي عدم الخوض في مثل هكذا تصنيف حرصاً على عدم إقحام السلطة القضائية الذي انتمي اليها في امور لا تخدم ما تتطلع اليه من استقلال وحياد..

وانك تكذب ما ورد في المقال بالنسبة لك جملة وتفصيلاً..

وختمت المقال بقوله تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)

واليك برهاني:

فيما يخص ما نسبناه لك من خدمة النظام في القضاء الاستثنائي فانت تعلم وانا اعلم والجميع يعلمون انك عملت رئيساً للشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة مدة اربع سنوات وهي محكمة استثنائية "محكمة امن دولة" انشئت بالمخالفة لدستور الجمهورية اليمنية الذي حظر انشاء محاكم استثنائية. وانشئت بقرار من وزير العدل، والدستور يوجب ان تنشأ المحاكم بقانون وفقاً لنص المادة (150) من الدستور، وكما انها استثنائية لان اختصاصها كان يشمل الجمهورية كلها وانت تعلم ان الاصل ان يحاكم المتهم امام قاضيه الطبيعي..

كما انها استثنائية من حيث أن النظام يختار لرئاستها قضاة منتقون بعناية فائقة وهي لا تراعي حق الدفاع ولا تتوفر للمتهم امامها معايير المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية..

واهم رجال القانون في اليمن مقاطعينها ولا يعترفون بها ولا يحظرون جلساتها من ابرزهم الاستاذ المحامي احمد الوادعي والدكتور محمد المخلافي..

وكما انها نكلت بالأحرار والمفكرين والكتاب من ابرزهم الاستاذين المقالح والخيواني..

فكيف قبلت على نفسك ان تعمل في تلك المحكمة.. لو كنت محلك لما قبلت..

كما أن الرئيس السابق صالح قد اختارك لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات في ابشع واسواء مرحله كان يمر بها الوطن، وهي التي سبقت ثورات الربيع العربي بشهور معدودة، عندما كان ناوياً ان يخوض الانتخابات البرلمانية منفرداً واختاركم كمحللين لتمرير مسرحية قطعت مشهدها الثورات.. ولو كنت مستقل ومحايد وغير موالي للنظام ما وقع الاختيار عليك في ابشع مراحل الاستبداد..

وفي الاخير امضيت مسرحية هزلية انتخابات بمرشح وحيد بالمخالفة للدستور والقانون وبموجب مبادرة لا يوجد لها اي شرعية بحيث تعطل دستور نافذ لأنه لم يؤخذ راي الشعب فيها.. ولو كنت مكانك لا استقلت ورفضت مثل تلك المسرحية.

وانت تعلم ان القائمة الاخيرة المقرة من مجلس القضاء قد حوت على اعضاء نيابة وهم ليسوا قضاة والنيابة تتبع السلطة التنفيذية واحيلك الى مقال الاستاذ محمد ناجي علاو المنشور في صحيفة الاولى لترى مدى هزلية تلك الاسماء.

لو كان هناك جدية لتم ترشيح قضاة اكفاء مستقلين من اقدم اعضاء المحكمة العليا واعلمهم من امثال القاضي يحي الماوري والقاضي فيصل عمر مثنى والقاضي عبد الملك الجنداري والقاضي محمد البدري وغيرهم.

ولست انا من اقحم السلطة القضائية في امور لا تخدمها فأنت تعلم من الذي اقحم عليها العسكر والمخبرين وعينهم في مفاصلها وخلط بين وظائفها ووظائف النيابة العامة بغرض افسادها، كما تعلم ان النظام السابق الحالي لازال مصر على افساد القضاء بالعسكر والمخبرين والتعيينات الاخيرة خير شاهد على ذلك.

وادري لماذا تكرهون الشفافية والوضوح والعلانية حتى وان كان بعضكم قضاة فلستم فوق النقد لان النقد حق دستوري.

وفي الاخير اختم مقالي ببيت شعري للشاعر الكبير المتنبي.

وليس يصح في الاشياء شيء *** إذا احتاج النهار الى دليل

من حائط الكاتب في الفيس بوك