البرادعي: مرسي عاجز عن الفهم ومهتم بمتابعة الملفات التي تدعم خيار “أخونة الدولة”
يمنات – متابعات
اتهم رئيس حزب الدستور المصري محمد البرادعي، أمس، مؤسسة الرئاسة المصرية بـ"انعدام الفهم وغياب الإدارة"، يأتي هذا في ظل توسع دائرة الأزمات المحيطة بالرئيس الإخواني دون أن يضع حلا لأي واحدة منها.
وانتقد البرادعي – وهو أيضاً منسق جبهة الإنقاذ الوطني "أكبر تجمّع للمعارضة المصرية" – عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما سمّاه "التجاهل المتعمد لأهالي مدن قناة السويس، ما يدل على انعدام فهم المؤسسة الرئاسية وغياب إدارتها الواعية".
وقال البرادعي إن "التعامل مع غليان مدن القناة وغيرها بالتجاهل والقمع والإغراء وليس من خلال المصداقية والعدالة والكرامة الإنسانية هو انعدام فهم وغياب إدارة".
وتشهد هذه المحافظات غليانا كبيرا ودعوات إلى العصيان المدني بعد الصمت المستمر من مؤسسة الرئاسة ما فهمه الناس على أنه تجاهل لهم واحتقار لوزنهم .
كما اتهم البرادعي النظام الحاكم باستمرار ممارسات العنف والتعذيب ضد المعارضين على نحو يفوق ما كانت عليه في فترة النظام السابق.
وكان مرسي قرَّر أواخر كانون الثاني/ يناير الفائت فرض حظر للتجوال بمحافظات قناة السويس "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، على خلفية مصادمات مع قوات الأمن ببورسعيد بسبب حكم بإعدام 21 أُدينوا بارتكاب جرائم قتل على استاد بورسعيد قبل عام، في ما يُعرف بـ"مجزرة بورسعيد"، والتي اعتبرها ناشطون هدية لجمهور الأهلي المصري الذي نزل إلى شوارع القاهرة مهددا باعتصامات مفتوحة.
وقال الناشطون عن مرسي الذي يفتقد إلى الخبرة وبعد النظر إنه انحاز إلى جمهور فريق رياضي وألّب عليهم جماهير عشرات من الأندية الكبيرة والصغيرة.
وتم تخفيف حظر التجوال لاحقاً، وقرّر مرسي تخصيص 400 مليون جنيه "حوالي 60 مليون دولار" من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة وتوفير فرص عمل للشباب، فيما اعتبرت المعارضة التي تقوم بعصيان مدني هناك أن هذا القرار بمثابة "رشوة سياسية".
ويقول مراقبون إن الرئيس الإخواني لم يعد يسيطر على الملفات المختلفة التي يفترض به كرئيس للمصريين أن يتابعها، واختص في متابعة الملفات التي تدعم خيار "أخونة الدولة" سواء عبر تمرير القوانين وتشكيل الهيئات، أم عبر توظيف الإخوان في مواقف متقدمة مثلما يجري في قطاع الإعلام.
يشار إلى أن المعارضة المصرية نجحت في قطع طريق الهروب إلى الأمام الذي بحث عنه مرسي عبر "حوار وطني" يبرر به تحديد مواعيد ثابتة للانتخابات البرلمانية دون ضمانات للحياد والشفافية، وقررت عدم المشاركة فيها بما يفقد هذه الانتخابات أي شرعية في الداخل والخارج.
