د. واعد باذيب وزير النقل: هناك مطارات ترابية خاصة خارجة عن السيطرة ورفضت ملايين الدولارات كرشاوي من تجار ومتنفذين أوقفنا مصالحهم غير المشروعة

يمنات – الشارع

كشف وزير النقل, الدكتور واعد باذيب, عن وجود مطارات ترابية خاصة ليست تحت سيطرة وزارته, مشيراً الى أنها تُنفذ رحلات طيران عدة الى خارج اليمن دون إشراف الوزارة, ودون علمها بطبيعة تلك الرحلات.

وقال باذيب, في هذا الحوار الذي أجرته معه "الشارع" نهاية الأسبوع الماضي, إن هيئة الشؤون البحرية لا تُشرف على المنصات البحرية الخاصة بتصدير النفط.

وأوضح أن المطارات الترابية الخاصة, والمنصات البحرية الخاصة بتصدير النفط تُدار من قبل شركات النفط, ونفى علمه بما إذا كانت الجهات الأمنية والادارات الحكومية الأخرى متواجدة وتُمارس عملها في هذه المنافذ البرية والبحرية التي تقع خارج سيطرة وزارته.

في هذا الحوار, يتحدث باذيب عن قضايا مختلفة, ويكشف معلومات هامة حول الصراع من أجل السيطرة على ميناء للحاويات… فإلى الحوار:

حوار: نائف حسان ومشعل الخبجي

• مؤخراً, نشرت عدد من وسائل الإعلام تقارير تتهمكم بالفساد, ما ردكم على ذلك؟ ولماذا لم تردوا, بشكل رسمي, على هذه الحملة حتى اليوم؟

– نشكر صحيفة "الشارع" وهيئة تحريرها, التي نحترمها جداً, والتي تمكنت من أخذ مكان كبير لها في بلاط صاحبة الجلالة رغم حداثة الفترة.

أنا والله أضحك على هذا الادعاء بالفساد, الذي يحاول المتضررون من أداء وزارة النقل, وهيئاتها وقطاعاتها ومؤسساتها, تلفيقه لنا. نعم, أنا "فاسد" لأني أغلقت حنفيات الفساد ومصادر الدخل غير المشروع, التي كانت مافيا الفساد تقتات منها, عبر الموانئ من عدن وبحرها وسماها, من الحديدة والصليف والمخا, من مشروع مطار صنعاء, الذي تعثر بسبب ما نهبه السماسرة!

نحن "فاسدون" لأن مؤسسة موانئ خليج عدن استطاعت, في ظروف ثورة وتداعيات أمنية, أن تصل الى رقم إيرادي لم تصله منذ إنشائها, وهو 23 مليون دولار, بعد 8 أشهر فقط من استرجاعها من "موانئ دبي" ولو كنت فاسدا لأبقيت على "موانئ دبي" وأخذت لي مثل غيري, ما تيسر, وقد العذر جاهز, وهو اتفاقية دولية, والعلاقات الأخوية مع الأشقاء, وما بالك ونحن في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية! وستخسر البلاد مليارات.

وبالفعل فنحن "فاسدين" عندما عملنا على استعادة ميناء عدن, ويذكر من معنا المحامين, الأجانب واليمنين, وفي مقدمتهم معالي الوزير المناضل الثائر الدكتور محمد المخلافي, عندما رد المحامون "بصعوبة استعادة الميناء" لأن الاتفاقية لم تترك لنا ثغرة كي نقوم بذلك, يذكر من حضر وسمع ردي, وقلنا لها (لشركة موانئ دبي): هل جمال عبد الناصر عندما قال كلمة "ديلسبس" وأعلن تأميم قناة السويس كان في وضع وطني وإقليمي ودولي أفضل منا؟ وقلت لهم: اسمعوها من اليمن, من الثوار: نقول لكم: "ديلسبس"! وفسخنا العقد من طرف واحد, استنادا الى قرار تاريخي لمجلس إدارة المؤسسة العامة لموانئ عدن. وللأمانة فقد كان موقف الشعب, والقيادة السياسية, معنا, وأعدنا لعدن, البحر والشعب, ميناءها.

نعلم نحن فاسدون أننا رفضنا أن نجامل, أو أن نجلس في لقاء خاص مع طرف معين كلف بـ"التفاهم البيني السري". نحن استعدنا الميناء بعجز 4 مليون دولار, فهل يا ترى أنا ساحر, أو مشعوذ. أو لأني لم أقتص لي أو لقادة المؤسسة أي أموال قبل تحصيلها لغيري؟

كذلك نحن فاسدون أيضا عندما قفزت إيرادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر الى 7 ملايين دولار, خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري, نحن استلمنا الوزارة في ديسمبر 2011م وكان علينا أن نقترض 300 ألف دولار من الشركات الملاحية لدفعها رواتب للموظفين, واليوم حققت هذه المؤسسة أرباحاً غير مسبوقة, فأين هو الفساد بالضبط؟! ولماذا يتم تجاهل هذه الإنجازات!

نحن فاسدون لأننا سددنا مليار ريال لوزارة المالية, وأصلحنا ميناء الصليف بثمانمائة ألف دولار, واشترينا حاضنتين بـ2 مليار ريال, وارتفع عدد الحاضنات التي تنتقل, من حاضنة واحدة عام 2011م الى 9 حاضنات في 2013م, أسالوا قيادة ميناء الحديدة كيف حاربنا محاولات خصخصة الميناء من قبل النافذين الذين يسعون وراء ذلك, ورفعنا رواتب الموظفين, واستوعبنا 450 موظفاً في المؤسسة, وانجزنا مشروع تطوير وتأهيل الميناء المتعثر من 1984م وفوق ذلك كله وفرنا دخلا صافيا بلغ 7 ملايين دولار عام 2012م؟, ومنذ بداية العام الجاري (2013) وحتى اليوم, وخلال الخمسة الأشهر الماضية فقط, وصل صافي الإيرادات في مؤسسة موانئ البحر الأحمر 7 ملايين دولار.

نحن فاسدون أننا شغلنا مطار عدن, وسورنا مطار الحديدة, وبدأنا مشروع بناء مطار تعز المتعثر منذ 1968م. نحن فاسدون لأننا رفضنا تدخلات نافذين في مشروع مطار صنعاء الدولي, ورفضنا تدخلات نافذين ومحاولات السيطرة والبسط على عدد من الموانئ والمنافذ البرية والبحرية.

لا يهمني الحملة التي تعرضت لها؛ لأني أعرف أسبابها ودواعيها, وكي يعلم الناس؛ أود هنا أن أشير الى أني كنت قد تلقيت تهديدات عدة إما بتشويهي أو بتصفيتي؛ وذلك لأني أرفض أن اعطي ميناء عدن لشركة معينة بالأمر المباشر, يقف خلف هذه الشركة نافذون يريدون السيطرة على كل شيء.

الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل ردت على تلك الادعاءات بشكل رسمي, ونفت, بالوثائق, الاتهامات الباطلة ضدنا, سواء كان بشأن الاتهامات الباطلة التي روجت ضدنا حول سيطرتنا على عدد كبير من السيارات, أو غيرها من التهم.

• لماذا لم ترد أنت بشكل رسمي على تلك الاتهامات؟

– أنا رددت ونفيت, الهيئات التابعة للوزارة ردت ونفت تلك الاتهامات, وبوثائق رسمية, نحن نعتقد أن إنجازاتنا هي التي يجب أن تكون المسألة الفاصلة بيننا وبين مروجي الاتهامات ضدنا. أنا لن انجر خلف المال الحرام, ولن أقبل بالتنازل عن المصالح العامة للشعب, مهما وصل التهديد, ومهما بلغت الإساءات.

• ماذا بشأن الاتهامات التي وجهت لكم حول تعيينك لعدد من مقربيك, وعدد من نشطاء الحراك الحزب الاشتراكي؟

– سبق أن رددنا على ذلك, ونشرنا كشوفات بالأسماء, وهي كشوفات توضح من كان يمثل 70 % من القوام القيادي للهيئة المذكورة (يقصد فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن), وعليكم أن تعرفوا أن جميعهم كانوا من قريتين فقط مساحتهما لا تتجاوز 20 كيلومترا! هل هؤلاء وحدويون, او انفصاليون , او قرويون؟! أما من يهاجمنا لأننا عملنا على تغيير هذا الأمر, فأنا, في الحقيقة, أتشرف بأني نفدت ما حملته من قيم على أرض الواقع, نحن هيكلنا المؤسسات التابعة للوزارة, بشرياً ووطنياً, واستوعبنا الوطن كله في هذه المؤسسات والهيئات. ولم نُقص ولم نسرح أحدا بشكل قسري, كما تعرضنا, نحن وأهلنا وشعبنا وحزبنا, للإقصاء والتسريح القسري بعد حرب صيف 94م, لم ننتقم, ولم نُقصِ أحدا. نحن فقط مارسنا التدوير الوظيفي, الذي أقرته الحكومة.

المضحك أنه وردت في الحملة ضدي أسماء عدد من الجنوبيين بدعوى أنه تم تعيينهم في هيئة الشؤون البحرية, والحقيقة أن من تم تعيينهم هم مؤهلون لشغل الوظائف التي تم تعيينهم فيها, ولم نتخذ أي إجراءات مخالفة. نحن فقط أخذنا في الاعتبار ما تعرض له الجنوبيين من إقصاء وتسريح قسري منذ ما بعد حرب صيف 94م. ولهذا حاولنا ترك مساحة لأشخاص جنوبيين مؤهلين, واستوعبناهم ضمن الوظائف المتاحة, بالنظر الى ما عانوه من إقصاء وتهميش طوال السنوات الماضية, وقمنا بذلك انطلاقا من دافع وطني, بهدف تحقيق المصلحة الوطنية, بما يلملم الجراح, ويشعر الناس بأنهم جزء من هذه الدولة, ولهم مصلحة مباشرة فيها, لا أظن أن إتاحة المجال أمام الجنوبيين المؤهلين يُمكن أن يدفع البعض للمزايدة وتوجيه الاتهامات الباطلة. البلاد دخلت في مرحلة جديدة تقتضي الإنصاف عبر إتاحة مساحة للحياة امام الضحايا الذين أقصوا, وأقصى أباءهم, وتم تسريحهم بشكل ظالم أحداث شرخاً اجتماعياً وسياسياً.

من بين الجنوبيين الذين تم استبعادهم اثنان مشاركان في مؤتمرا لحوار الوطني ضمن فريق الحراك الجنوبي, وهذا يعني أننا اهتممنا بالقيادات الشابة داخل صفوف الحراك الجنوبي, وهذا أمر يحسب لنا وليس علينا؛ إلا إذا كان هناك من مازال يُعارض إعادة الاعتبار للجنوب الجنوبيين, "فيا عيباه"! تريدون هؤلاء يمثلون الجنوب في الحوار, وتستكثرون عليهم أن يحصلوا على أبسط حقوقهم, كتوظيفهم وتعيينهم في مواقع بينها مدراء إدارات؟! "يا عيباه يا وحدويين القرى والأسر"!

• ماذا بشأن اتهامات الفساد حول الصرف المالي…؟

– ما نُشر في هذا الجانب غير صحيح, وهو مجرد اتهامات باطلة. الشخص الشريف دائما يكون قويا, لهذا لم اكترث حول ما نشر؛ لكني اطلعت على وثيقتين كانتا في إيميلي رأيت فيهما توجيهين من نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية- عدن وقضى أحد التوجيهين بصرف 60 ألف ريال مساعدة لشخص…

أولاً: هذه المساعدة صُرفت ضمن صلاحيات قيادة الهيئة, ومن البند الخاص بالمساعدات, وليس في ذلك أي مخالفة.

ثانياً: هل تعلمون من هو هذا الشخص الذي صُرفت له هذه المساعدة؟ هو قائد لواء سابق, وهو مناضل دافع عن وحدة الوطن, هو مناضل شريف ينتمي الى الضالع وأقصى قسراً من وظيفته بعد حرب 94م , وامتهن وأبناؤه الأربعة العاطلين عن العمل, بيع القات كي يعيشوا. هل تعلمون أني لم أستطع إعادة التقدير لهذا الشخص, وتعويضه, وعندما لم نستطع إعادته الى عمله, أو توظيف أحد ابنائه الأربعة الجامعيين, هل تعلمون ماذا طلب مني, قبل أشهر, أنا الذي أصبحت وزيرا, وضللت بجانبه في الساحات والسجون؟! طلب مني شراء 4 إطارات لسيارته "الهيلوكس" التي اغترب أبناؤه ليشتروها.. نعم؛ كنوع من الاعتذار البسيط والمتواضع عن هذا الظلم البشري والسياسي؛ وجهنا بصرف مساعدة لهذا المناضل, فقط لنشتري له إطارين لسيارته, وفعلا تم ذلك بـ60 ألف ريال. هذا مناضل معروف, وهو لم يفجر أنبوب النفط, ولا برج كهرباء… هو جرح في مسيرة للحراك عام 2008م. نعم؛ أنا أنتمي لهذا الظلم لهذا الحزب الذي شُرد وأقصي, وذُبحت كوادره وقيادته وهم أحياء. إذن أنا هنا "فاسد" جداً! سأستمر في هذا بشرف.

الوثيقة الثانية, التي وجدتها في إيميلي, سربها ضباط ومشائخ الإعلام, وكانت بصرف أربعة الأف دولار منحة علاجية للوزير, وهذا لا يُمثل أي مخالفة, وبدل العلاج من البنود التي يم صرفها وفقاً للأنظمة واللوائح, وما صرف هنا يُمثل ثمانية في المائة فقط مما كان يُصرف في السابق لكل الذين كانوا في موقعي, كوزراء, أو مواقع أخرى, كرؤساء مؤسسات ونوابهم. الأمر الثاني: ليعلم الجميع وخاصة كل من صدقني ضد كل من وجهوا لي الاتهامات, أني لم أستلم ذلك المبلغ, فأنا تبرعت به. هل تعلم لمن؟ تبرعت به لأحد معتقلينا من شباب الثورة في عدن, الذي اعتقل في منتصف عام 2011م من المعلا… اعتقلوه, وضربوه, و…. و….و… وخرج مكسوراً نفسياً, وأصيب بالسرطان, وها هو يتعالج الآن في القاهرة, وأنا مسؤول عنه أخلاقياً, وأنتمي إليه, وكسياسي ووطني, لن أتخلى عمن كنت معهم أضرب وأسجن وأختنق بالغاز.

هم يحاولون الإساءة لنا؛ لكنهم لن يتمكنوا من ذلك, لأننا نعمل دون أهداف شخصية وحزبية, لهذا فلا يمكن أن نتلوث؛ لأن أخلاقنا وطبيعتنا الوطنية والحزبية والسياسية لا تسمح لنا بذلك.

لا أريد أن اتخذ من مسألة مساعدة شاب يستحق المساعدة مجالاً لتسجيل موقف؛ لكن من يقفون خلف الحملة ضدنا أجبرونا على ذلك, ليس في إمكانيتي أن أصرف أربعة آلاف دولار لهذا الشاب, لهذا اضطررت أن أتبرع له ببدل العلاج الخاص بي, وهذا الشاب له على الدولة أن تُعالجه.

قيل إني اشتريت نظارة بعشرين الف ريال لمدير مصنع تم خصخصته. نعم اشتريت لذلك, وهذا الرجل كان على راس مؤسسة جنوبية تم تدميرها سياسياً عبر الخصخصة, فهل تستكثرون عشرين الفا على رجل بهذا الحجم؟ّ! أن اشتريت له نظارة لأنه جاء الى مكتبي وهو أشبه بالضرير, وهو ضحية.

نعم وضعنا عشرين ثائراً فوق طائرة متجهة الى القاهرة, ومن هناك توجهوا برا بعدها للمشاركة في فك حصار غزة…

نعم, أنا الفساد كله, ورمزه! نعم, نحن فاسدون لأننا لم نتقبل رشاوى من تجار ومتنفذين, وأقفنا مصالحهم غير المشروعة , رفضت ملايين الدولارات كرشاوى, وسأرفض, ولن أقبل المساومة في المصالح العامة.

نعم, نحن فقراء, وليس لدينا جمعيات خيرية أو جهات تمويل خارجية تساعدنا, لكن ضمائرنا, كسياسيين واشتراكيين, أكبر وأقوى من أن نتلوث بالفساد, وأن نستخدمه كي نتمكن من السيطرة على البلاد, والشعب ذاكرته لا تقهر.

• أنت ترجع الحملة ضدك الى اصطدامك بنافذين… هل يُمكن أن تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع؟

– الحملة ضدي تزامنت مع سبق نُشر قبلها من أخبار عن تشكيل حكومة جديدة, وورد اسمي ضمن تلك الأخبار.

وهذه الحملة كانت موجهة ومدبرا لها, وهي عبارة عن تسريبات مصدرها معروف, وتزامنت مع التهديد والترغيب اللذين تلقيناهما بسبب رفضنا السماح لشركة يقف خلفها نافذون كبار بالسيطرة والاستيلاء على ميناء عدن, وقد وصلت عروض الترغيب بعرض علي أن أدخل شريكا من الباطن في هذه الشركة, ورفضت, لأني أستطيع المساومة والتفريط بالمصالح العامة. والحملة تلت قرارنا الحكومي التاريخي الذي قضى باسترجاع أراضي ميناء عدن, وإيقاف الردم, ومراجعة عقود التأجير في الميناء, وتسوير مطاري الحديدة وتعز, وتدشين مشروع مطار صنعاء, وكلها جهود وتحركات على المكشوف وفوق الطاولة.

نحن فاسدون لأننا كشفنا الظلم, وعملية النهب التي تعرضت لها شركة "اليمدا" للطيران, وكيف سرحوا كوادرهاّ نحن فاسدون لأننا نلملم ما تبقى من هؤلاء الموظفين الذين تعرضوا للعسف والظلم, وقد اتهمت بالعنصرية لأني أتيت بالكابتن العلواني رئيساً لـ"اليمنية" رغم أن من اختاره هي نقابة الطيارين والمهندسين والموظفين, كأحد شروط إنهائها للإضراب الذي كانت تنفذه حينها.

دعهم يتحملون "عنصريين" قليلا لكي نصلح "الوحدوية" المفرطة! طيب هل يعرف من شنوا الحملة ضدي أين أسكن أنا الفاسد؟ وكم إيجار بيتي؟ وهل يقبل وزير نظير لي أن يعيش بذات الوضع الذي أعيش فيه أنا؟ من أين فرشت بيتي؟ وهل الـ800 ألف ريال الخاصة كبدل تأثيث منزل الوزير تكفي لشراء ديوان وتلفزيون فقط؟…

كم راتبي كوزير؟ وما حصلت عليه؟ كم راتبي كأستاذ جامعي؟ وأيهما أكثر؟

لم نأتِ نحن وأطفالنا, وتعرضنا لكل ما تعرضنا له, من أجل شراء سيارة, أو من أجل أخذ أربعة الاف دولار! عيب! عيب يا "وحدويين" أن تتعاملوا معنا بهذه الطريقة, وأنا الوزير الوحيد الذي قدمت من عدن!

نحن فاسدون لأننا كشفنا النهب والتدمير الذي تعرضت له شركة الملاحة الوطنية, أحواض السفن, وكشفنا من ينهب أراضي ميناء عدن, ومطاري الحديدة وتعز, ومن استفاد من مناقصة مشروع مطار صنعاء…

أما ضجيج صرف السيارات فنحن عممنا ونشرنا وثائق كل المؤسسات التابعة لوزارة النقل بشأن السيارات المصروفة للمسؤولين في هذه المؤسسات؛ واسلمكم هذه الكشوفات, وبإمكانكم مراجعتها, أو نشرها, كي يتأكد القارئ أن كل ما قيل عن حصولي على سيارات عدة هو مجرد كذب. هناك وزراء ومسؤولون سابقون حصلوا على 7 و 8 و 11و 15 سيارة.. أما أنا فحصلت على سيارة واحدة, وتعرضت لحادث سير بعد استلامها بأيام, واتحدى من يثبت أني حصلت, أنا أو أهلي أو رفاقي, على إطار واحد, أو حتى عربة خضار فقط!

صرف ميناء بالكامل لتاجر نافذ

• تقول المعلومات إن وزارة النقل لا تسيطر على ميناء الصليف, وأن هذا الميناء تحت سيطرة تاجرين مُنخ لهما هذا الميناء بالمناصفة منذ سنوات طويلة عبر مراكز قوى عسكرية.. ما صحة ذلك؟ وهل استعادت السيادة على هذا الميناء؟

– ميناء الصليف, ذو العمق البالغ 16 متراً, وذو المواصفات الايجابية, والذي دشن مشروعه الرئيس إبراهيم الحمدي, لا يغطي اليوم نفقاته التشغيلية؛ لأنه مستغل من قبل تجار, وهناك نافذ كبير, يمكن أن تسميه "حوت" لم يدفع للميناء ريالا "واحداً" منذ أن بنى صوامع الغلال الخاصة به داخل هذا الميناء, وعمله ضر ويضر بالرصيف الخاص بالميناء؛ بسبب الأحمال الزائدة للسفن التي يجلبها هذا النافذ ليستفيد بالربح أكثر, وليدمر الميناء أكثر, وكأن هذا الميناء خاص به؛ نحن أوقفنا هذا النافذ, وطالبناه بدفع مستحقات استخدمه للميناء, رفضنا- بأدب- أمواله ورشاواه التي عرضها, فلجأ الى التشهير بنا على قياسه, وبما يستطيع, عبر القول بأنني "مرتشي" أو "فاشل"! وسط كثيرين كي نسمح له بالاستمرار في وضعه السابق في استغلال الميناء. أوضحت لهؤلاء الذين وسطهم, وهم قيادات, أن "هذه ليست تجارة, بل ابتزاز ونهب منظم للدولة, وأنا لم اطبق عليه إلا اللوائح التي وجدتها على مكتبي صادرة من الوزارة وحكومات سابقة". رفضت كل الوساطات, فاتهمني, بعد التهديد والترغيب, بأني "أطفش الاستثمار"! ألغينا عقد تأجير مساحة له في ميناء الصليف, وأصلحنا رصيف الميناء بـ800 ألف دولار, وقررنا أن يتحمل نصف هذا المبلغ من يريد استخدام رصيف هذا الميناء من اصحاب الغلال, وغيرها, وسيدفعون هذا المبلغ وإلا سنوقف نشاطاتهم.

يا أخي, تم منح ميناء حكومي بالكامل لتأجير نافذ ظل يستفيد منه طوال سنوات! هل تصدق هذا الأمر؟! وهناك من يحاول التشبث بالامتيازات التي كان يحصل عليها, وهناك من يريد الاستيلاء على ميناء عدن. وهناك من يريد نهب أشياء أخرى… ولأننا نرفض كل هذا الأساليب ونواجهها؛ وجهت ضدنا حملة في محاولة للإساءة لنا؛ لكن هذه المحاولة بائسة, وكاذبة, ولا يُمكن أن تُوثر علينا أو تجعلننا أن نتراجع عم مواقفنا, نحن واجهنا التهديدات ومحاولات الاغتيالات والقتل, ولن تهزنا الحملات الإعلامية, ونثق أن الشعب يعرف جيدا كما يجري, ولا يُمكن أن تنطلي عليه الحملات المنظمة للتشهير والإساءة.

دخل ميناء الصليف لا يكفي نفقاته التشغيلية, ونحن نزود مدينة الصليف بالكهرباء من الميناء, ونضخ موازنة الميناء التشغيلية من مؤسسة موانئ البحر الأحمر, من دخل ميناء الحديدة.

لا نريد أن نساوم, ولم نقبل المساومة, لا فوق الطاولة ولا تحتها, وتقف معنا القيادات الشابة والشريفة في مؤسسات وزارة النقل, وخلفنا قيادة سياسية حزبية تنفيذية داعمة لموقفنا.

نحن ورثنا, في وزارة النقل ومؤسساتها, منظومة كاملة من الفساد وشبكات المصالح والمحسوبية, وقمنا ونقوم بالإصلاحات, والنتائج ملموسة, وأنا على ثقة أن الجميع سيدرك حقيقة ما جرى ويجري.

وأبشر الجميع بأننا عبر اللجنة الفنية القانونية المشكلة من قبل وزارتي لنقل والشؤون القانونية سنخرج قريباً بقرار حكومي لاستعادة كل شبر نُهب من مؤسسة البحر الأحمر (الحديدة, الصليف, المخا) أسوة بقرارنا الخاص بعدن, ولقد كان ردهم المسبق والمبكر علينا في حملة الهجوم ضدنا؛ لكنا لهم, وللحرية الحمراء باب…".

تحرير ميناء المخا من إقطاعيات التهريب العسكرية

• ماذا بشأن ميناء المخا؟ هل الوزارة فرضت سيادتها وسيطرتها عليه, أم مازال تحت سيطرة الإقطاعيات العسكرية؟

– كانت وعدونا وإرادتنا وأقوالنا تركز على تحرير هذا الميناء أولا من النافذين والترسانة العسكرية التي تعددت فيه وتولت السيطرة عليه طوال الفترة السابقة, للكثير من القطاعات العسكرية: دفاع جوي, لواء مدرع, دفاع ساحلي, قوات بحرية, أمن مركزي, خفر سواحل…

– حررنا هذا الميناء بعد أن عينا مديراً جديداً له, ولأول مرة يكون مدير ميناء المخاء من تعز! هل هذا يعني أني انفصالي؟ (يضحك).

مدير ميناء "موكا كوفي" الذي عُين, كان قائد المسيرة الراجلة, "مسيرة الحياة" (يقصد محمد صبر) واتهم حينها, بعد تعيينه, بأنه "حوثي" واتهمت أنا أيضا بهذه التهمة, وقيل أني سلمت ميناء المخا للحوثيين! هذه الاتهامات أليست فرقعة إعلامية؟ هل هذه سياسة أم "مناجمه"؟ّ! فنحن لا علاقة لنا بـ"الناجمات حق هذي الأيام"!

عندما تهجم العسكر على مدير هذا الميناء, وصلت الى مكتبه في الميناء قبل أن تنتهي 12 ساعة, ولم أخرج من الميناء إلا أنا والقوات العسكرية المنسحبة من الميناء الذي تمركز فيه منذ عقود وتديره للإقطاعيات العسكرية.

ميناء المخا ينتظر مشروع تطويره وتأهيله, الذي تأخر منذ عام 1987م, وهذا لن يتم إلا بالعمل الدؤوب مع محافظ تعز, ومديره وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر.

قاومنا التهريب الرسمي عبر هذا الميناء, ويعلم الجميع ذلك.

كانوا يحصلون على مبالغ عن كل كرتون خمر يُسمح له بدخول البلاد عبر التهريب, ويأخذون مبالغ على المفرقعات والألعاب النارية والطماش, على المبيدات الزراعية, الخطرة وغير الخطرة, وعلى السلاح… كانوا يسمحون بدخول كل شيء مقابل إتاوات, وعبر الميناء الرسمي. اليوم ميناء المخا تسيطر عليه الدولة, ممثلة بوزارة النقل وخفر السواحل, الى القيام بدورها في حماية البلد من التهريب, الذي تسبب المواد التي تمر عبره الأمراض لليمنيين, ادعو السلطات العسكرية الى منع التهريب, من خلال حماية الشواطئ المجاورة للميناء, والبعيدة منه. هذه هي المنافذ الحالية للتهريب, وتدخل عبرها منتجات خطرة, بينها صفقات سلاح تستخدم للاغتيالات تلك؟ والى أي مناطق يتم تزجيه هذا السلاح الذي يتم تهريبه".

عروض إعادة تأهيل ميناء عدن

• تحدثتم عن ضغوط تتعرضون لها بهدف منح ميناء عدن لشركة تتبع مراكز قوى ومتنفذين… هل يُمكن أن تقدم لنا معلومات إضافية حول هذا الأمر؟

– نعم؛ هناك ضغوط كبيرة وعديدة علينا لتسليم هذا الميناء دون مناقصة, وبعرض مباشرة قدم من شركة للتشغيل تابعة لمتنفذين ضباط ومشائخ, كما سبق أن قلت, نحن رفضنا ذلك, ولجأنا في الأخير, الى مخاطبة رئيس الجمهورية, ووضحنا له موقفنا (وأوضحنا موقفنا أيضا) للجنة الوزارية التي اقترحناها للإشراف على تشغيل وتطوير ميناء عدن بعد استعادته من موانئ دبي, وقلنا إننا نشغل اليوم هذا الميناء وطنياً, وتمكنا من رفع سقف الحاويات من 180 الف حاوية في السنة الى 266 ألف حاوية, وسنتجاوز 400 ألف حاوية عام 2013م ونريد تشغيل الميناء عبر مناقصة عالمية وليس بالعاض المباشر.

عندما رفضت تسليم الميناء الى هذه الشركة؛ هددتني مراكز القوى التي تقف خلفها لإحراقي إعلامياً عبر القول إني فاسد, وقالوا إنهم سيخرجونني من الوزارة, لم اهتم وابلغت حكيم اليمن الدكتور ياسين , بذلك وبالفعل شنوا علي حملتهم؛ لكن ذلك لن يؤثر على موقفي.

• من هي هذه الشركة؟ ومن يقف خلفها؟ ما العرض الذي قدمته كي تسند لها مهمة تشغيل ميناء عدن؟

– اعتقد أن الوقت غير مناسب سياسياً, للحديث وتقديم تفاصيل أكبر حول هذا الموضوع, لكل شيء وقت محدد, ونحن ليس هدفنا الصراع السياسي والمماحكات والمكايدات السياسية, بل فعل ما يهم المصلحة الوطنية, وانطلاقا من ذلك؛ فهدفنا الحالي هو الحفاظ على ميناء عدن, وتسليمه الى شركة دولية تتولى تشغيله وإدارته وفقاً للمعايير العالمية, وليس لمراكز القوى والنفوذ, نحن ان ننجر الى الحملات الرخيصة, سنركز على عملنا, وما يجب أن نعمله.

• على ماذا اعتمدتم في استعادة ميناء عدن من شركة موانئ دبي؟

– نحن استندنا على حجة رئيسية في استعادة الميناء من شركة موانئ دبي, وهذه الحجة تتمثل في عدم التزام هذه الشركة بتنفيذ شرطين أساسيين في اتفاقيات الإدارة والتشغيل والتطوير لميناء عدن:

عدم تطوير وتأهيل وتوسيع الرصيف وتعميق الميناء والقناة الملاحية وحوض الاستدارة.

عدم تحويل ميناء الحاويات الى محطة ترانزيت عالمية.

وبعد استعادة الميناء, وانتصارنا, تحت ظل قيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي, تم الاتفاق على البحث عن مشغل أجنبي عالمي للميناء, ونفذ ذلك من خلال لجنة وزارية أقرها مجلس الوزراء, بعد اقتراح تقدمت به وزارة النقل, لدراسة مشاريع تشغيل ميناء الحاويات بعدن, وهذه اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط, وعضوية وزراء النقل والمالية والشؤون القانونية والصناعة والتجارة ومحافظ عدن ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن, وقد انتهينا الى الآن من إعداد الشروط المرجعية من الجانب اليمني للمناقصة, وأقرت دعوة استشاري خبير أجنبي عالمي (لإعداد وثائق المناقصة العالمية لتشغيل ميناء عدن) بحسب توصيات الشفافية من البنك الدولي, الذي قام, أيضاً, خبراء منه بإعداد الشروط المرجعية لاختيار استشاري, وسنقوم ثم نقوم في وقت لاحق بإنزال المناقصة, و تقدمت الى الآن شركة بريطانية بغرض تقديم خدمات إدارة وتخطيط وتسويق, كما أن شركة سنغافورية تقدمت بطلب إدارة الميناء, ويتم مناقشة هذه العروض من قبل اللجنة الوزارية.

• ما الوضع القائم الآن في هذا الميناء؟

– كانت أول مهامنا في هذه اللجنة هو تسجيل الشركة الوطنية, التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن, والتي ستكون مخولة بالتفاوض والتعاقد مع الغير, تحت اسم شركة عدن لتطوير الموانئ وتمتلك هذه الشركة المسؤولية القانونية للقيام بذلك.

كما تعاملنا مع الإدارة الحالية لميناء عدن وعماله, بشكل مباشر, وعملنا على توفير حقوقهم, بهدف تجنيب الميناء التعطيل والتوقيف, إما لحقوق عمالية أو لأهداف سياسية, كما هو حاصل في بعض المرافق, وهو ما نجحنا فيه أيضا في مطار عدن, وتم تسيير العمل في الميناء والمطار بشكل دوري منتظم طيلة أيام الأسبوع.

• اقصد ما الوضع القائم الآن بشأن ميناء عدن وتشغيله؟

– نحن أبلغنا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي, بأن دورنا الأساسي, والأمانة العلمية والعملية, القائمة علي كمسؤول أمام فخامة الرئيس و وأمام الله والشعب… أبلغنا الرئيس ووضعناه في الصورة أمام القضية الأساسية والملحة لميناء الحاويات في عدن ليس لصالح عدن فحسب, بل لصالح الوطن كله, والوضع كالتالي:

وضعنا أمام اللجنة الوزارية موضوع فصل مشروع الإدارة والتشغيل التجاري للميناء عن توسيع وتعميق الميناء والقناة وحوض الاستدارة باعتبارها مشاريع بنية تحتية وأساسية يجب أن تقوم بها وتتحملها الدولة.

إذا لم يتم البدء بهذا المشروع في هذه المرحلة الهامة لليمن, وهذا سيسجل بأحرف من نور في جبين الوطن, فإن هذا المشروع الاستراتيجي لن يتم بعد ذلك, خصوصاً وهناك أجواء منافسة محمومة لموانئ دول الجوار, والتي في ظل المنافسة, ستفقد ميناء عدن حتى ما يتميز به من موقع جغرافي, حيث وما هو موجود وما يجري تطويره في كل الموانئ المجاورة, منها دبي وجدة وميناء خليفة في أبو ظبي وجيزان وصلالة عُمان ومشروع ميناء الدقم في عُمان وجيبوتي والسودان. "مشروع ميناء ضخم تم تدشينه" واتفاق موانئ دبي لبناء ميناء مصوع في ارتيريا.. و هذه الموانئ والمشاريع ستكون بأرصفة طويلة ومساحات تخزين شاسعة وعمق أكثر من 18 متراً, وبالتالي ستكون مؤهلة لاستقبال جيل جديد من السفن (سوبر بانا ماكس) وستحول ميناء عدن ذا العمق البالغ 15 متراً, الى ميناء فرعي تناول حاويات السوق المحلية فقط بواسطة سفن الحاويات الصغيرة والمتوسطة عبر موانئ الدول المجاورة.

إن مشروع تطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات, وجعله ميناء محورياً منافساً عالمياً, وقادراً على استيعاب الجيل الجديد لسفن العملاقة, سيترتب عليه خلق مصدر إيرادي ضخم للموازنة العامة للدولة, وسوف يستوعب الآلاف من الأيادي العاملة الشابة في محافظة عدن من المحافظات المجاورة, والتي عبثت وما زالت تعبث بأبنائها بعض القوى لتحقيق مشاريعها الهدامة مستغلة عنصري البطالة والفقر.

• لدينا معلومات تقول إنكم تلقيتم أكثر من عرض لإعادة تأهيل ميناء عدن.. ماهي هذه العروض؟

– العرض الوحيد الذي يُمكن الاعتماد عليه البدء بالتعامل معه لتنفيذ هذا المشروع, قُدم من شركة صينية وتمويل صيني, بشروط ميسرة, حصلت بلادنا على موافقة رسمية من الجانب الصيني, وتم عرض ذلك على اللجنة الوزارية اليمنية المكلفة بالإشراف على إعادة تأهيل ميناء عدن, وافق الصينيون على تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن عبر تقديم قرض ميسر لليمن بأكثر من450 مليون دولار, وبفائدة قدرها 1.5% لمدة 25 عاماً ولفترة سماح 5 سنوات بعد إنجاز المشروع.

اللجنة الوزارية درست الخيار الصيني ضمن الخيارات المتاحة لتمويل المشروع, وتم تحديد بعض المتطلبات, بأن يشمل العرض مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الاستدارة, وتم الموافقة عليه مؤخراً من الجانب الصيني حيث إن هذه الشركة الصينية التي قدمت العرض كانت ضمن الشركات العالمية المؤهلة من قبل موانئ دبي العالمي للمشاركة في توسيع ميناء عدن.

ولتكونوا بالصورة؛ فقد أقرت اللجنة الوزارية مشروع تطوير وتأهيل ميناء الحديدة بتمويل حكومي ذاتي, وافقت عليه وزارة المالية, وسيتم إعلان المناقصة قريباً, وهنا نشكر وزير المالية, الذي وافق على تمويل حكومي لتطوير ميناء الحديدة بمبلغ قدره 300 ملون دولار.

ما يهمنا أن نوضحه هنا هو أننا لسنا ضد دخول شركة بريطانية, أو غيرها, لتشغيل ميناء عدن, بل نحن نشجع ذلك, ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال مناقصة دولية شفافة للتشغيل بحسب شروط المانحين, وبحسب الشروط المرجعية التي تفيد الجانب اليمني والميناء, وذلك بحسب توصيات المانحين باعتماد مبدأالشفافية. إن من سيتقدم في المناقصة لطلب تشغيل الميناء لن يمول أي مشروع تطويري (بنية تحتية) وسيربط ذلك بالنشاط الجاري حالياً من الطاقة الاستيعابية للميناء, والذي كان انخفاضه أولا بسبب سياسة موانئ دبي تجاه ميناء عدن, وكذا قيامها بتنفير الخطوط الملاحية من القدوم الى ميناء عدن, وهذا أثر سلباً على سمعة الميناء, واستطعنا, وخلال الفترة السابقة, إعادة العديد من الخطوط الملاحية الى الميناء, منها الخط الملاحي العملاق (PIL) والخط الفرنسي العملاق, وهناك وعود بعودة البقية.

كما أن الأوضاع الأمنية الحالية في عدن ستؤثر على الموقف اليمني في أي تفاوض مباشر مع الغير, في حال استمرار هذه الأوضاع الأمنية كما هي في الوقت الراهن, والاتفاق مع أي مشغل, من خلال مناقصة عالمية, تضمن لنا أولا, وعلى الأقل, توفير شروط المنافسة في العروض لمصلحة الوطن ومن أهمها استقبال الترانزيت.

نتمنى أن نكون قد وضعناكم أمام المهام الملحة لميناء عدن وافاق تطويره, ونتطلع الى موافقة القيادة العليا والحكومة للبدء والشروع في أعمال مشروع توسيع وتطوير وتعميق وتأهيل ميناء عدن (الميناء والرصيف والقناة وحوض الاستدارة). لقد انتظرنا لمدة 16 شهراً أي عرض تمويلي جاد للمشروع سوى المشروع والتمويل الصيني وبتسهيلات وبقرض مسهل مقارنة بخيارات التمويل الأخرى التي عرضت على اللجنة الوزارية. ولسنا هنا أيضا ضد أي عرض تمويلي وتنفيذي جاد للمشروع من أي جهة كانت. وللعلم فالعرضان القطري والتركي لم يكونا جادين, وكذا حال ما تقدم به المانحون والبنك الدولي, وكان أغلبها عروضا مشروطة اقتصرا على التمويل للمشروع بالتشغيل, أو التشغيل فقط, وهنا علينا أن نتحمل مسؤولياتنا وسأتحملها, والتطوير بما معناه مشاريع بنية تحتية من مهمة ومسؤولية الدولة.

ولضمان الشفافية ودقة التنفيذ فإن هناك شركة استشارية بريطانية (halcrow) والتي اعدت الدراسة ستقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع اول بأول, وسيتم اختيار شركة عالمية لإعداد وتوقيع العقود.

وليثق شعبنا وقيادته أن المشروع سيعرض وسيكون تحت مراقبة كل الأجهزة المخولة لمكافحة الفساد, وقبلها ضمائرنا؛ لأن ما يهمنا هو تطوير الميناء وأهميته الاقتصادية ومصلحة الوطن ورضا الشعب وقيادته الحكيمة.

• ما هي العروض الأخرى التي تلقيتموها؟ وكم نسبة الفائدة فيها؟ ومن كلامك فهمت أن هناك عرضاً قطرياً وأخر تركياً.. ما هي تفاصيل هذين العرضيين؟ وبقية العروض؟

– كما قلت سابقاً؛ العرض الصيني سيقدم لنا القرض بفائدة 1.5% لمدة 25 سنة, وفترة سماح قدرها خمس سنوات بعد إنجاز المشروع, يبدأ بعدها تسديد القرض والفوائد, وهذا عرض جيد بالنسبة لنا مقارنة بالعروض الأخرى, فالبنك الدولي عرض علينا تقديم القرض بفائدة قدرها 8% ولكن بشرط الشراكة مع القطاع الخاص, وبفترة سماح سنتين فقط.

أما الأتراك والقطريين فلم يقدموا لنا عروضا مكتوبة ورسمية؛ هم فقط طالبوا بتشغيل الميناء, طارحين شروطا مسبقة حول مسألة تطوير الميناء, حيث يشترطون أن ترتبط تطوير الميناء بمستوى النشاط التجاري فيه.

منافذ برية وبحرية خارج السيطرة

• حسب معلوماتنا, فوزارة النقل غير مشرفة, او فاقدة للسيطرة على بعض المنافذ البحرية والبرية المهمة.. ما قولك في هذا؟

– وزارة النقل طالبت مراراً بضبط المنافذ البحرية والبرية, بحيث تكون هذه المنافذ, وبينها المطارات الترابية تحت إشراف وزارة النقل, والهيئة العامة للطيران, وكذلك منصات إطلاق النفط البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون البحرية, وألا يقتصر الأمر على إشراف الشركات المباشر, تحاشيا لحدوث كوارث وانفلات في عملية ضبط الكشف عن هوية المسافرين والمغادرة من والى المطارات الترابية التابعة للشركات النفطية. وكذلك الحال فيما يخص المنصات البحرية, التي تستقبل وتودع ناقلات النفط, وعلى متنها شركات أمنية مرافقة مدججة بالسلاح, وعددها لا يحصى ولا نعرف مكان إقامتها ولا كمية السلاح التي بحوزتها.

• كم عدد المطارات الترابية والمنصات البحرية الخاصة بإطلاق النفط؟ ومن يتولى الإشراف عليها؟

– المنصات النفطية هي في صافر (رأس عيسى) و بلحاف والضبة, وهي ليست تحت إشراف وإدارة وزارة النقل, كما سبق وقلت لك, أما المطارات الترابية التابعة لشركات النفط فكما سبق وقلت أيضا هي في الشركات النفطية الكبيرة.

• ما طبيعة عمل تلك الشركات الأمنية؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة النقل أو هيئة الشؤون البحرية؟ ومن يدير تلك الشركات, خصوصا وموضوع الشركات الأمنية يحوم حولها الكثير من الشك, وعلامات الاستفهام؟

– كما قلت؛ نحن نطالب منذ فترة بأن نتولى نحن الإشراف على منصات إطلاق وتصدير النفط, وسبق أن تقدمت وزارة النقل بطلب فتح مكاتب لها في منصات مواقع النفط في الضبة وصافر وبلحاف, لتتمكن الوزارة من ممارسة مهامها السيادية وفقا للقانون, بالإدارة والإشراف على عملية النقل في تلك المنصات البحرية, وصادق رئيس الجمهورية على قرار فتح مكاتب لنا في تلك المنصات, والآن العملية قيد المتابعة والتنفيذ.

• ذلك يعني أن إشراف وزارة النقل على تلك المنصات والمطارات البحرية هو أمر طبيعي ويقع ضمن صلاحيات الوزارة, ولكنة لا يحدث… فلماذا وزارة النقل لا تقوم بعملية الإشراف وإدارة هذه المنافذ حتى اليوم؟-

– هناك جهات وقفت خلف عرقلة ذلك فيما سبق, ويتم الأمر على هذا النحو منذ فترات طويلة؛ لكن بعد تولينا وزارة النقل علمنا على أن تفرض الوزارة سيادتها على بقاء الوضع القائم يدار بالطرق السابقة التي تعد من أهم العوامل التي تؤدي الى مخاطر أمنية تمس البلد عموما.. وسنعمل على فرض سيطرة الوزارة, كجهة ممثلة للدولة, على هذه المنافذ؛ رغم أن هذا سينزعج الكثيرون؛ لكن لا بد من تنفيذه.

• هذا يعني أن هناك جهات تقف دون فرض الدولة, عبر وزارة النقل, لسيطرتها على هذه المنافذ.. أتمنى أن توضح هذه النقطة بشكل أكبر, ما هي هذه الجهات؟ ولماذا لا تريد لوزارة النقل أن تمارس مهامها في إدارة ورقابة هذه المنافذ البحرية الهامة؟

– الهيئة العامة للشؤون البحرية تمارس دورها الرقابي في حماية البيئة البحرية الناتجة عن عمليات التلوث البحري, وذلك يزعج الآخرين, كثيراً, ودخلنا في مواجهات صعبة, والخلاف السابق بين هيئة الشؤون البحرية والشركات العاملة في تصدير النفط لأننا أردنا أن يكون الكادر والجهات المشرفة تابعة لهيئة الشؤون البحرية. وهذا بدوره يزعج أخرين…

• (مقاطعا) لماذا أزعجهم؟ من هم هؤلاء الآخرون؟ وهل هذا يعني أن هناك عمليات فساد ومخالفات كبيرة في عملية تصدير النفط؟

– هذا السؤال يوجه الى من انزعجوا من سعينا لتنفيذ القانون وإصرارنا على ضرورة دخول الهيئة العامة للشؤون البحرية لممارسة صلاحيتها وفقا للنظام واللوائح, ووفقاً لما هو معمول به في جميع الدول.

كما نعمل لإدارة وتشغيل المنافذ الأخرى, كما هو الحال في المطارات الترابية والمنافذ البرية والحدودية في الوديعة, وشحن, والطوال, من خلال الهيئة العامة لتنظيم النقل البري, وأيضا كما في ميناء الحديدة والصليف مثلا, والمطارات الترابية الخاصة بشركات النفط, ونريد ضبط إدارتها وفق القانون وصلاحيات وزارة النقل, ومن يدير المنافذ البرية مثلا هي مصلحة الجمارك, وفي هذه الجوانب وكل ما ذكر حول سعي وزارة النقل لإدارة هذه المنافذ والسيطرة عليها, رد واضح وصريح على من يقول إن وزارة النقل كانت غير مسموعة في السابق, والآن أصبحت مسموعة, فذلك يرجع لاهتمام الوزارة وعملها الحثيث لإدارة المنافذ السيادية والسيطرة عليها من اجل ضبط شفافية الحركة من هذه المنافذ وإليها.

• يفهم من حديثك حول ضبط شفافية الحركة من والى هذه المنافذ أن الحركة في هذه المنافذ غير شفافة.. هل يمكن أن توضح لنا هذا الأمر بدون تحفظات, طالما هدفكم هو الإصلاح والضبط لما فيه المصلحة العامة؟

– هناك 18 رحلة دولية تتم في الأسبوع في مطار ترابي واحد, وهو يتبع شركة الغاز المسال, وحسب طلبات التصاريح الخاصة بهذه الشركة لشهر مايو, فقد بدأت الرحلات في هذا المطار بخمس رحلات وصول, وخمس رحلات مغادرة, كل أسبوع, بعدها طلبوا رحلات إضافية: ست رحلات وصول, وست رحلات مغادرة وتم التصريح لعشر رحلات, نظرا لأن الرحلتين الأوليتين فات وقتهما, بعد ذلك فوجئنا بطلب تصريح لرحلات إضافية: ثماني عشرة رحلة وصول ومغادرة في الأسبوع, بعضها من بلحاف, وأخرى من خرير, وتم الاعتذار؛ لأن مطار خرير لم يعتمد كمطار دولي بعد,. ويوم الأربعاء الماضي تقدمت الشركة, بعد الدوام, بطلب لتصريح إضافي لعدد 8 رحلات وصول ومغادرة, وكان الرد من قبلنا بأن تتقدم الشركة بهذا الطلب صباح السبت لمناقشة أسباب تزايد طلب الرحلات الإضافية, وإطلاع الجانب الأمني على ذلك للبت, وبعد تلقيهم ردنا تقدموا يوم الخميس. بطلب التصريح لأربع رحلات إضافية تم رفضها لذان السبب.

هناك تصادم طائرات, مؤخرا, في بلحاف وتفجير أنابيب نفط… ولذلك نحن, في وزارة النقل, حذرنا ونحذر, وطالبنا مرارا, ونطالب بضبط المنافذ البحرية والبرية والمطارات الترابية, بحيث تكون تحت إشراف وزارة النقل وهيئاتها, وهذا هو الطبيعي المعتمد في كل دول العالم.

• ماهي الجهة التي تتولى إدارة المطارات الترابية ومنصات تصدير النفط والغاز التابعة لشركات النفط وشركة الغاز؟ ما هي الجهة اليمنية التي تتولى إدارة هذه المنافذ والإشراف عليها؟

– من يدير المنصات البحرية هي الشركات النفطية ذاتها, والمطارات الترابية, لا سيما في خرير وبلحاف, تديرها شركات الغاز وشركات النفط العاملة فيها, ولست أعلم هل تتواجد الأجهزة الأمنية, والإدارية الحكومية الأخرى, كالجمارك والهجرة والجوازات في هذه المنافذ أم لا, وهل هي متواجدة في المطارات, التي تقع تحت إشراف وإدارة وزارة النقل؛ هذا سؤال يحتاج إجابة من الجهات الأمنية نفسها, ومن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

• ماذا بشأن ما نُشر مؤخرا حول شركة الملاحة الوطنية في عدن, التي تعرضت للخصخصة والتدمير, رغم أن موقفها المالي مازال جيدا؟

– المعلومات التي نُشرت صحيحة, وهناك أيضا ما يثبت التجاوزات والنهب المنظم لأراضي الموانئ وأحواض السفن, وأين ذهبت أموالها وثرواتها وممتلكاتها وأصولها, مثل السفن والزوارق و"الصناديق" التابعة لشركة الملاحة… وأين ذهبت مليارات الدولارات الخاصة بأحواض السفن وطيران "اليمدا" وعقود الشراكة بين شركة الملاحة الوطنية, ومن كان الخاسر الأكبر… ما تم مع هذه المؤسسات هو تصفية سياسية, قبل أن يكون مسألة اقتصادية, وهذا الأمر القى بأثارة الاجتماعية والاقتصادية على قطاع واسع من الناس, ترتب على ذلك أثار اقتصادية فادحة على اقتصاد البلد.