لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة السلمية تقر رفع دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العليا لإيقاف تنفيذ القرار الجمهوري المتعلق بترقية القضاة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

بسبب تعارضه مع حكم المحكمة الدستورية..
عقدت لجنة القضاء والعدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية اليوم الجمعة اجتماعا بحضور رئيس جبهة الجبهة النائب أحمد سيف حاشد وعدد من رجال القانون.
وفي الاجتماع تم مناقشة الاجراءات التي يمكن القيام للحيلولة دون تنفيذ وسريان القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن ترقية عدد من اعضاء السلطة.
وأقر الاجتماع رفع دعوتين أمام الدائرتين الادارية والدستورية في المحكمة العليا لإيقاف تنفيذ القرار.
وقال القاضي عبد الوهاب قطران رئيس اللجنة ل”يمنات” أن القرار المذكور جاء متعارضا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 مايو المنصرم، و الذي قضى بعدم دستورية “34” مادة من قانون السلطة القضائية والمتعلقة باختصاصات وزير العدل والسلطة التنفيذية في تعيين القضاة وترقياتهم ونقلهم وحقوقهم وغيرها.
وأشار قطران أن اللجنة أقرت رفع دعوتين أحدهما امام الدائرة الادارية والأخرى أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
وأوضح أن الدعوى الدستورية ستتضمن طلبا عاجلا بإيقاف تنفيذ ذلك القرار المنعدم، و مطالبة المحكمة الدستورية بالانتصار لحكمها على وجه السرعة.
ولفت إلى أنه تم تكليف استاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الله الذبحاني بإعداد الدعوى الدستورية، وتكليف عدد من القضاة والمحامين بإعداد الدعوى الادارية بانعدام ذلك القرار الذي صدر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية، كون وزير العدل ورئيس الوزراء وقعا في عليه إلى جانب رئيس الجمهورية، رغم صدور حكم بعدم دستورية أي اجراء يقوم به رئيس الوزراء ووزير العدل.
ومن المقر أن تعقد لجنة القضاء والعدل خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرا صحفيا توضح فيه بطلان ذلك ومخالفته لحكم المحكمة الدستورية.