“وثائق” مخالفات قانونية في جمرك البضائع في مطار صنعاء تحرم الخزينة العامة من ملايين الريالات

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على مذكرة موجهة من وزير المالية إلى رئيس مصلحة الضرائب، تكشف عددا من المخالفات و التجاوزات في جمرك مطار صنعاء الدولي.
و تكشف المذكرة المكونة من أربع صفحات و المؤرخة بتاريخ 15/06/2013م، ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة أعمال جمرك البضائع بمطار صنعاء.
وجاء في المذكرة أن الجمرك قام بإعادة “351” ضمانة مالية إلى أصحابها، بعد انتهاء مدتها، ما يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، والتي يفترض مصادرتها، و هو ما حرم الخزينة العامة من أكثر من “600” مليون ريال.
كما كشفت المذكرة عن تعمد تأخير المبالغ الموردة لحساب الأمانات في البنك المركزي، لعدة سنوات، والتي يفترض تسديدها، و هذه المبالغ تخص ضمانات البيانات الجمركية، حيث رصدت اللجنة في هذا الجانب أكثر من “228” مليون ريال.
و كشفت المذكرة طبقا للجنة المراجعة و جود “204” بيان جمركي معلق، تحت وضع الرسوم، بما قيمته أكثر من “99” مليون ريال، و ذلك خلال الفترة من 01/01/2002 و حتى 31/12/2012م، ما يشير إلى وجود حالة تسيب كبير، يكبد الدولة ملايين الريالات.
و كشفت المذكرة عن منح التجار تسهيلات على حساب الخزينة العامة للدولة، تتمثل في الافراج عن بضائعهم ، مقابل ضمانات وصفتها المذكرة بالوهمية مثل الشيكات غير المقبولة الدفع أو نقدية وهمية غير موردة في صندوق الدائرة.
و أكدت المذكرة أن هناك تلاعب بالإيراد من خلال الافراج عن البضائع تحت وضع الضمان، ما يؤدي إلى تأخير الرسوم المستحقة للخزينة العامة عن موعدها المحدد.
و أشارت المذكرة أن هذا التلاعب يتم مع الشركات التجارية، التي لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية.
و رصدت لجنة المراجعة طبقا للمذكرة “605” ضمانات، بما قيمته أكثر من “835” مليون ريال، منها ضمانات منتهية ومستحقة السداد بأكثر من “262” مليون ريال، حتى تاريخ 26/01/2013م، و بين هذه الضمانات ضمانات بنكية منتهية بأكثر من “4” مليون ريال.
كشفت المذكرة قيام المصلحة والدائرة بتمديد “312” حالة خلال العام 2012، من (5 -6) أشهر، مع أن المعمول به أربع كحد أقصى مع وجود مبررات.
و أوضحت المذكرة وجود مخالفة في الافراج عن الشحنات المستعجلة، دون استكمال الاجراءات الجمركية بشأنها في حينه، ما يؤدي إلى تعليق و تأخير الرسوم الجمركية و العوائد المستحقة للخزينة العامة، حيث رصدت لجنة المراجعة “887” بوليصة تم الافراج عنها خلال العام 2012م.
كما كشفت عن وجود خلل في الآلية المتبعة في تسديد البيانات المعلقة على ضريبة المبيعات، للجهات الحكومية المعفية من الرسوم الجمركية.
و كشفت المذكرة عن وجود مخالفة فادحة تتمثل في استخدام رمز الرقم الضريبي (999999) لأكثر من مرة من قبل نفس المستورد، وبصورة متكررة تراوحت بين (21 – 10 – 9) مرات، لنفس الأشخاص خلال العام 2012، ما يعد مخالفة قانونية، كون التعليمات تقضي باستخدام ذلك الرمز للمستورد لأول مرة، والذي لا يملك رقم ضريبي و لمرة واحدة فقط.
و أشارت المذكرة لوجود مخالفة فيما يتعلق بالإفراج عن البضائع (المتروكة) من داخل الحرم الجمركي، بدون أي اجراءات، كاستيفاء الرسوم الجمركية أو أي ضمانات.
و كشفت لجنة المراجعة وجود “50” بوليصة في هذا الجانب دون وجود البضائع المشمولة بها.
كما كشفت المذكرة عن وجود مخالفة خطيرة تتمثل في الافراج عن البضائع بدون المستندات الأصلية، حيث كشفت اللجنة وجود “464” حالة خلال العام 2012، و بالتكرار لنفس التاجر أو الشركة بما يراوح (23 – 37 – 99) مرة، حيث تعطي التعليمات فرصة واحدة للتاجر مقابل ضمان بإيصال المستندات الأصلية، و هذه المخالفة تثير كثير من الشكوك، فيما يتعلق بنوعية البضائع و بلد المنشاء و غيرها.
و ختمت مذكرة وزير المالية بعدد من التعليمات لرئاسة المصلحة و جمرك البضائع في مطار صنعاء، دون أن يتم احالة المخالفين و المتسببين في المخالفات للإجراءات القانونية، منعا لإهدار المال العام و التسبب في اهداره، على اعتبار أن هناك مبالغ تم حرمان الخزينة، منها على سبيل المثال أكثر من “600” مليون ريال ضمانات أعيدت إلى أصحابها بعد انتهاء فترة السماح.