نيابة الأموال العامة رأت رفع الحصانة عن وزير المالية و جبهة انقاذ الثورة تطالب النائب العام بإحالة ملف الفساد في مخصصات جرحى الثورة إلى المحكمة المختصة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
طالبت جبهة انقاذ الثورة السلمية النائب العام بسرعة استكمال الاجراءات القانونية، واحالة ملف قضية الفساد في مخصصات جرحى الثورة السلمية إلى محكمة الأموال العامة، وتقديم المتهمين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم و تورطهم في نهب و تبديد و الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على المال العام، و التي هي عبارة عن مليارات الريالات من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة، وذلك لرعاية الجرحى و أسر الشهداء.
و أشارت الجبهة أنها وقفت أمام الاجراءات التي اتخذتها النيابة في هذه القضية، والتي رفعها عدد من الجرحى ضد رئيس الحكومة و وزير المالية و عدد من وكلاء وزارة المالية، والتي أستمر منذ فبراير 2013 و حتى منتصف نوفمبر 2013.
و أوضحت الجبهة أن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، قامت قبل اسبوعين بإحالة ملف القضية إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي، تضمنت رفع الحصانة عن وزير المالية، و تقديمه للمحاكمة مع عدد من الوكلاء الذين ثبت ضلوعهم في هذه القضية.
و أشارت الجبهة أن مكتب النائب العام لم يستكمل اجراءات احالة ملف القضية حتى هذه اللحظة، رغم خطورته، ما يعد تقاعسا و مماطلة من قبل مكتب النائب العام، و الذي قد يشجع الفاسدين على الاستمرار في فسادهم و تبديد ما تبقى من مخصصات الجرحى، الذين توفى العديد منهم، جراء الاهمال و عدم تداركهم بالعلاج، بسبب الفساد الذي تمارسه الحكومة و وزارة المالية.
و عليه فإن جبهة انقاذ الثورة تطالب النائب العام و محامي عام الأموال العامة بسرعة استكمال اجراءات احالة ملف القضية و المتهمين إلى المحكمة لينالوا جزاؤهم الرادع، وليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على المال العام، خاصة و أن المئات من الجرحى، لا زالوا حتى هذه اللحظة يواجهون الموت لعدم تداركهم بالعلاج.
و أكدت الجبهة أنه حتى لا يكون القضاء وسيلة لتحصين الفاسدين و طمس جرائمهم و افلاتهم من العقاب جراء التأخير في احالتهم للقضاء، يتوجب على النائب العام و محامي عام الأموال العامة القيام بواجبيهما على الوجه الأمثل و بشكل عاجلن وذلك بإحالة ملف القضية و المتهمين إلى المحكمة المختصة.