المحكمة الادارية تؤجل الفصل في قضية إلغاء قرار تعيين و كيل مالي بوزارة العدل إلى ال14 من يناير المقبل

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
عقدت أمس الأحد المحكمة الادارية بأمانة العاصمة صنعاء جلسة برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة للنظر في القضية المرفوعة من قبل القاضي عبدالوهاب قطران رئيس لجنة القضاء و العدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، ضد كلاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدل بشان الغاء قرار تعين وكيل لوزارة العدل للشئون المالية.
و في الجلسة قدم محاموا المدعى عليهم تعقيب على الرد المقدم من محامي المدعي.
و اعترض المحامي نجيب شرف الحاج محامي المدعي على ما ورد في عريضة التعقيب المقدمة من قبل محاميي المدعى عليهم.
و قال الحاج في اعتراضه: “كنت اتمنى من الزملاء محاميي وزارة الشئون القانونية ان يحصروا تعقيبهم على الرد المقدم من موكلنا فقط.. دون ان يوجهوا تعقيبهم للطعن والتجريح في شخص موكلنا ..).
و طلب الحاج من المحكمة الزام محاميي المدعي عليهم بشطب الالفاظ الجارحة التي تضمنتها عريضة التعقيب المقدمة من قبل محاميي المدعى عليهم.
و استجابت المحكمة لطلب الحاج، و ألزمت محاميي المدعى عليهم بشطب تلك الالفاظ، ما جعل محاميي المدعى عليهم بشطب عدة اسطر من عريضة تعقيبهم أثناء الجلسة.
و على ضوء ذلك قررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع المقدم من محامي المدعى عليهم، إلى جلسة ال14/1/2014م .