“وثائق” تكشف إهمال مصلحة الجمارك تحصيل أكثر من “32” مليار ريال مستحقة للخزينة العامة حتى نهاية ديسمبر 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على مذكرة موجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك من وزير المالية برقم “7 /110.م و” وتاريخ 2/1/2014م، و المذكرة عبارة عن تقرير اللجنة المكلفة من قطاع الإيرادات للنزول الميداني إلى كافة المنافذ والدوائر الجمركية للوقوف على أدائها والناتج الذي توصلت إليها.
وكشفت المذكرة عن وجود اختلالات في نظام الرقابة الداخلية، و قصور و تجاوزات في الإجراءات الجمركية، و زيادة البيانات الجمركية المعلقة والضمانات المالية التي بلغ عددها حتى 13/2012م (10,061) بيان جمركي، و بقاء بعض السيارات التي دخلت البلاد تحت نظام التربتك من عام 2000م وحتى عام 2012م بالمخالفة لقانون الجمارك ودون معالجة تسديد بياناتها الجمركية بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية الأخرى الرقابية والإجرائية التي وردت في التقرير.
وحثت المذكرة رئيس مصلحة الجمارك تسديد البيانات الجمركية المعلقة على ذمة ضريبة المبيعات والتعهدات و الضمانات المالية بتحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى البالغ قيمتها حتى نهاية ديسمبر2012م, و البالغة قيمتها أكثر من “32” مليار ريال.
و أكدت المذكرة على ضرورة التوقف عن اخذ ضمانات تحت مسمى تسهيلات إنمائية او مسميات أخرى.
و حثت المذكرة رئيس مصلحة الجمارك بمطالبة النادي الضامن بتسديد الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على السيارات التي دخلت البلاد تحت نظام التربتك ولم تغادر أراضي الجمهورية اليمنية حتى تاريخه والبالغ عددها (50,580) سيارة.
و كشفت المذكرة عن ممارسة تجاوزات واختلالات وقصور أدت إلى حرمان الخزينة من موارد مستحقة، والتي تمارس في الدوائر الجمركية خاصة في إدارة التدقيق والتعديل، و ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية بربط الإدارات والأقسام ببعضها وتسهيل الرقابة على أعمالها من خلال النظام الآلي (اسكودا).
و كان المركز الاعلامي للجبهة قد نشر في وقت سابق مذكرات تتناول الاختلالات التي أوردتها ذات المذكرة في أعوام، غير أن تلك المذكرات يبدو أنها لا تغادر أدراج مكاتب مسئولي مصلحة الجمارك رغم انتهاء المهل المحدد فيها لتحصيل المال العام.
و ما طالبت به هذه المذكرة، طالبت به مذكرات سابقة، و هو ما يكشف أن تنفيذ ما ورد في تلك المذكرات معدوم، جراء غياب الدور الرقابي في وزارة المالية و مصلحة الجمارك.
و هو ما يؤكد أن تحرير هذه المذكرات يأتي لغرض التهرب من المسئولية فقط ، و ما يشير إلى ذلك إقصاء وتهميش الموظفين الذي يكشفون قضايا الفساد.
و ما يتعرض له عبد الغني محمد سعيد الحميدي و حسين اليمني و عبد الوهاب أنور، الذين تم احالتهم لمجلس تأديبي رغم أنهم موقوفون عن العمل، خير دليل على ما ذهبنا إليه.