القاضي قطران يعتبر حكم الدائرة الادارية بالمحكمة العليا لا يمت لقواعد العدالة بصلة و يؤكد بأنه سيلجأ إلى جمعية القضاة الدوليين واتحاد القضاة الدوليين

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

في قضية ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية..
أعتبر القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة أن الحكم الذي أصدرته الدائرة الادارية بالمحكمة العليا في القضية التي رفعها ضد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و وزير العدل بصفاتهم، بشأن ترقية بعض أعضاء السلطة القضائية، حكما يكشف عن مدى ارتهان القضاء للسلطة التنفيذية.
و كان حكم الدائرة الادارية قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم وجود المصلحة وتغريم المدعي القاضي عبد الوهاب قطران مائة الف ريال للخزانة العامة للدولة..
و أكد قطران إن الدائرة سبق أن رفضت توكيل محامي من قبله للترافع عنه، على الرغم من تدوين ذلك في محضر الجلسة التي تم فيها التوكيل، لتفاجئوه في الجلسة التي تليها بعدم قبول دفع المحامي، فضلا عن منع وسائل الاعلام من تغطية الجلسات، ما يعد اخلالا بمبدأ العلنية لجلسات المحاكم.
و تسأل قطران كيف تصدر الدائرة حكمها، قبل أن يرد على دفع وزارة الشئون القانونية.
و أعتبر أن الحكم انتقامي لا يمت الى قواعد العدالة بصلة، مجددا التساؤل إذا كنت أنا عضو السلطة القضائية ليس لي مصلحة .. فمن يملك الصفة اذا لم امتلكها انا..؟
و أشار القاضي قطران بأن من صاغ هذا الحكم الذي وصفه ب”الفضيحة” يعتبر بأن أي دعوى ترفع ضد رئيس الجمهورية تمثل “خيانة عظمى”، ولذلك قضى بتغريمه مائة الف ريال.
و أستغرب من أن هؤلاء لم يدركوا بأن ترقية عناصر من جماعة الاخوان المسلمين ومنحهم اكثر من ثلاث درجات قضائية دفعة واحدة وهم ليسوا قضاة تخصصاتهم جغرافيا وتاريخ وادارة اعمال، تعد مخالفة للدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا.