المحكمة الادارية توجه أمرا لرئاسة الوزراء لاستكمال علاج “9” من جرحى الثورة صدر لصالحهم حكما في نوفمبر 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
وجهت المحكمة الادارية الابتدائية أمرا قضائيا لرئاسة الوزراء، لاستكمال تنفيذ الحكم رقم “70” لسنة 1433ه، و الذي أصدرته المحكمة لصالح “11” جريحا من جرحى الثورة السلمية، و ألزم الحكومة بعلاجهم في الخارج.
و جاء في أمر المحكمة المؤرخ في 21/01/2014م، بأن يتم اطلاع المحكمة بما تم في هذا الجانب خلال أسبوع.
يذكر أن المحكمة أصدرت في ال14 من نوفمبر 2012م، حكما لصالح “11” من جرحى الثورة السلمية، ألزم حكومة الوفاق بعلاج “10” منهم – بينهم عميد جرحى الثورة بسام الأكحلي و عميد الجرحى في محافظة تعز عبد الله العزي فازع العبسي، في الخارج، و علاج جريح أخر في الداخل.
و سفرت الحكومة “9” جرحى للعلاج في ألمانيا و كوبا، غير أنها أعادتهم قبل استكمال علاجهم، و لم يتبقى منهم سوى بسام الأكحلي في ألمانيا، الذي لا يزال في المستشفى، بعد أن صار مقعدا، و محمد جسار في كوبا، حيث تقوم أسرته بتحمل تكاليف إقامته هناك.
و الأول تم ايقاف علاجه، بسبب عدم وفاء الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة لعلاجه للمستشفى، و الأخر لا يزال ينتظر تسديد الحكومة المبالغ المستحقة لإجراء عمليات بات في أمس الحاجة لها.
و كانت الحكومة رفضت تسفير الجرحى ال”9″ بعد صدور الحكم، ما استدعى الجرحى لإعلان إضراب مفتوح عن الطعام أمام مجلس الوزراء بدأ في ال”29″ من يناير 2013م، و تعرض الجرحى في ال”12″ من فبراير 2013م، و أثناء إضرابهم عن الطعام لاعتداء قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الخاص، و في الاعتداء تعرض النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية و وكيل الجرحى، لمحاولة اغتيال، نقل على إثرها إلى المستشفى ما أضطر الحكومة لتسفير “9” جرحى بعد منتصف فبراير 2013م.
يذكر أن جبهة انقاذ الثورة، تبنت متابعة قضية الجرحى، و تقوم لجنتها القانونية بالترافع عنهم أمام المحاكم و النيابات.