رؤية تطوير قطاع البترول والمعادن في اليمن المقدم من لجنة النفط و المعادن بجبهة انقاذ الثورة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
مقدمة :
يحتل النفط مكانة متقدمة بين قطاعات النشاط الاقتصادي في اليمن حيث يساهم ب 30% من الناتج الإجمالي المحلي و70% من إجمالي إيرادات الدولة. ويعتبر النفط المورد الرئيسي الأول للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، وأهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي، حيث يشكل 90% من الصادرات اليمنية إلى الخارج.
ورغم البدايات الأولى لعملية التنقيب عن النفط في اليمن التي بدأت في ستينيات القرن الماضي إلا أن أول اكتشاف نفطي تحقق في العام 1984 م في القطاع 18 في محافظة مأرب شرقي البلاد. وبعد تحقيق وحدة اليمن عام 1990 م بين الشمال والجنوب تسارعت عمليات الاستكشافات النفطية وأعمال التنقيب واستقطاب الشركات العالمية.
وتضم الخارطة النفطية لليمن 100 قطاع نفطي منها13 قطاعًا إنتاجيًا تعمل فيها 10 شركات نفطية و23 قطاعًا استكشافيًا و3 قطاعات قيد المصادقة و66 قطاعًا مفتوحًا وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من اليمن.
وحسب إحصائية لوزارة النفط والمعادن فإن القطاعات الإنتاجية في اليمن هي قطاع مأرب الجوف، المسيلة، شرق شبوة، حواريم، شرق سار، جنة، غرب عياد، شرق الحجر، دامس، جنوب حواريم، مالك، والعقلة.
وحسب الإحصائية فإن الشركات المشغلة للقطاعات النفطية هي كنديان نكسن “كندية “، توتال يمن “فرنسية”، دوف انرجي ليمتد”بريطانية ” جنة هنت ” “،كي ان او سي “كورية جنوبية “دي إن أو” نرويجية ،أوكسي دنتال “أمريكية “،كالفالي “كندية” اوام في “نمساوية “.
وتبلغ مساحة المناطق الاستكشافية 25% من المساحة الإجمالية المحتملة .
وبالرغم من الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع إلا أنه يعاني من كثير من مظاهر الفساد والإختلالات والقصور نتج عنها توقف تطوره ونموه وتوسعه ، بل أنه شهد تراجعا نسبيا كبيرا منذ منتصف العقد الماضي على مستوى الإنتاج وعلى مستوى تنشيط وتوسيع العمليات التطويرية في الحقول والقطاعات سواء المنتجة أو الاستكشافية أو الترويج للمفتوحة.
إن أحد أهم نتائج السياسة البترولية الفاشلة لوزارة النفط أنها سمحت لتكريس وتراكم أدوات الثروة والسلطة بيد مراكز القوى والنفوذ العسقبلية التي تضخمت يوما بعد يوم بفعل تراكم الثروة من مصادر بترولية ومعدنية بدرجة رئيسة وزادت شهيتها يوما بعد آخر لممارسة المزيد من الفساد والعبث وتبديد الثروة والاتجار بها بأثمان بخسة مقابل صفقات ذاتية مشبوهة. هذا التفسخ والفساد في قطاع البترول والمعادن وسيطرة القوى النافذة عليه أجج الصراع السياسي والاجتماعي في اليمن نتيجة التوزيع غير العادل للثروة وخاصة في ظل محاولات طرف سياسي توسيع الفجوة بين مراكز القوى والنفوذ التابعة له ومراكز قوى ونفوذ طرف آخر أمتلك هيمنة كبيرة على هذا القطاع منذ منتصف التسعينيات وتحديدا بعد حرب صيف 1994م . وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين زادت ضراوة الصراع بين الحيتان الضخمة المهيمنة على قطاع البترول اليمني بوجه خاص وأخذ طابعا سياسيا مصلحيا إنتهازيا بين مركزي النفوذ الرئيسيين بعيدا عن المصلحة الوطنية والشعبية العامة وبعيدا كل البعد عن مصالح المجتمع اليمني والمجتمعات المحلية مالكة الثروة وعلى وجه الخصوص مجتمعات المحافظات المنتجة (حضرموت – شبوة – مأرب) ما أعتبر من قبل سياسيين واقتصاديين أحد الأساب لمباشرة لظهور الحركة الاحتجاجية في جنوب اليمن كحركة سلمية مطلبية وحقوقية عادلة بسبب ممارسة التهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لشرائح واسعة من الجنوبيين مالكة النصيب الأكبر من الثروات الطبيعية التي رافق عملية إستخراجها غياب الشفافية وعدالة التوزيع وسوء الاستخدام وتوقف التنمية وإنتشار البطالة وتردي الحياة المعيشية للغالبية العظمى من اليمنيين والجنوبيين بوجه خاص. ومع انشغال مراكز القوى والنفوذ بالاستيلاء تارة والتسابق على الامتيازات والحيازة على الثروات البترولية وخدماتها في محافظات الجنوب بدرجة رئيسة وصم آذانها عن المطالب الحقوقية للمواطنين سرعان ما تطورت تلك المطالب من المطالب الحقوقية إلى مطالب أخرى ذات طابع اجتماعي وسياسي غايتها تحقيق الشراكة في السلطة والثروة حتى بلغت تلك المطالب حد المطالبة بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة … إلخ. جاء ذلك كنتيجة حتمية لمنطق القوة والغلبة والاستحواذ والإقصاء التي ولدت لدى شرائح واسعة من الشارع الجنوبي شعورا بالضيم والظلم وبأنها المتضرر الأكبر من فعل وممارسة مراكز النفوذ في المركز ، وتواصلت الحركات والفعاليات الاحتجاجية السلمية على طول الشارع الجنوبي وعرضه وصولا إلى تذمر وخروج الشارع الشمالي نفسه في انتفاضة وثورة شعبية عارمة مطالبة بنفس مطالب الشارع الجنوبي في وقت سابق من بدء تشكل الحركة الاحتجاجية والحراك السلمي الجنوبي ، المتمثلة في :
– وجود الدولة الضامنة والعادلة والرشيدة.
– الشراكة في السلطة والثروة.
– التوزيع العادل والمتوازن للسلطة والثروة.
– العدالة الاجتماعية.
– المواطنة المتساوية.
وذلك في 11 فبراير 2011م.
أولا : الأهداف :
1. إبراز أهم جوانب الإخفاق والفشل في عمل وزارة النفط والمعادن على ضوء المهام والأهداف المنوطة بها.
2. تشخيص الجذور والأسباب المؤدية لبروز مثل تلك الإخفاقات والفشل.
3. اقتراح الحلول والمعالجات المستقبلية.
ثانيا : هيكل وزارة النفط والمعادن الحالي ورسالتها :
هيكل وزارة النفط القائم لا يستوعب المتغيرات والتجديد الحاصل في اليمن بشكل عام وفي القطاع البترولي والمعدني والاستثماري بشكل عام. بالإضافة إلى أنه لا يحقق رقابة فاعلة على الشركات وعلى الوحدات وتغيب الأدوات المؤسسية الفاعلة في رسم وتنفيذ وتسيير السياسات السليمة واتخاذ القرارات خصوصها وفقا للمنهجية العلمية.
رسالة وزارة النفط والمعادن : (كما هو منصوص عليه في موقعها الإلكتروني) :
تسعى وزارة النفط والمعادن إلى :
البحث والاستكشاف والإنتاج عن البترول ومُشتقاته والمعادن الأخرى وتنميتها وإدارتها بشكل مُباشر وغير مُباشر وتوفيرها في المكان والزمان والجودة المناسبة وبأسعار مُنافسة للمستهلك في السوق المحلي والأجنبي ، وبما يُلبي حاجاته الحالية والمستقبلية ، مُستخدمين في ذلك التكنولوجيا الملائمة المادية والمعرفية والفنية ، وبما يُمكن من تطوير وتحديث البناء المؤسسي والتكنولوجي للقطاع ، ليواكب التطورات الجارية في أسواق النفط العالمية والتكنولوجيا الحديثة ، وتنفيذ خطط وإستراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال .
ثالثا : أهداف ومهام واختصاصات الوزارة : (من موقع الوزارة الإلكتروني)
تهدف الوزارة إلى إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز و الثروات المعدنية طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات النافذة.
تتولى وزارة النفط والمعادن في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للوزارة ممارسة المهام الاختصاصات التالية:
1. وضع الإستراتيجيات والسياسات ، والخطط العامة اللازمة لإدارة وتنمية النفط والغاز و الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار في مجالاتها و تنظيم وتنسيق عملية التنفيذ والرقابة عليها.
2. القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية لمكامن النفط والغاز والمعادن.
3. وضع السياسات والاتجاهات المتعلقة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز وخامات المعادن والمحاجر والصخور الإنشائية والصناعية.
4. وضع وتنفيذ الخطط الإستراتيجية لتوفير احتياط كافي من المشتقات النفطية والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
5. وضع الدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية والخامات الأولية والوسيطة .
6. تجديد متطلبات صناعه النفط والغاز والمعادن و المحاجر من المنشآت الصناعية والمرافق اللازمة لها .
7. التفاوض مع الغير لإبرام الاتفاقيات الخاصة بالاستكشافات والإنتاج والتطوير والاستغلال للنفط والغاز والمعادن وخامات المحاجر .
8. إصدار الإجازات والرخص وإبرام العقود فيما يتصل باستغلال خامات ، المحاجر والثروات المعدنية طبقا للقوانين والأنظمة النافذة .
9. إعداد الأنظمة واللوائح والنظم الخاصة بالمستويات والمعايير المتعلقة بالعمليات النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها وتصنيف الجهات المشتغلة بها فنيا والرقابة عليها بما يتفق و أصول الصناعة النفطية والمعدنية العالمية وبما يضمن الحفاظ على الثروة النفطية والمعدنية وحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة وكفاءة تلك العمليات.
10. وضع المعايير والإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات للبحث والتنقيب أو الاستثمار في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية للتأكد من قدراتها المالية والفنية للقيام بالنشاط .
11. الرقابة الفنية والمالية والقانونية على أعمال الشركات في مجال البحث عن الثروة النفطية والمعدنية واستثمارها في الجمهورية طبقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والعقود النافذة والتراخيص الممنوحة لهذه الشركات وتسهيل عملها في مجال العمليات التي تقوم بها.
12. وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجالات نشاطها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوثيق البيانات والوثائق القانونية والفنية والاتفاقيات والدراسات الخاصة بأعمال استكشاف وإنتاج واستثمار الثروة النفطية والمعدنية وخامات المحاجر.
13. إجراء الدراسات والبحوث العملية والفنية التخصصية في مجالات الصناعة النفطية وتقنياتها وكذا الاتجاهات العالمية والإقليمية للاقتصاديات المتعلقة بها والإفادة منها بتطوير إدارة نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها.
14. تطوير الخدمات والدراسات والأبحاث والمعلومات الفنية لتنمية مواردها، الوحدات التابعة لها لأغراض الترويج لأنشطتها الاستثمارية.
15. وضع الخطط و البرامج التنفيذية لإحلال الكوادر اليمنية في وظائف الإدارة والإشراف والوظائف التخصصية والفنية والإدارية طبقاً للاتفاقيات والعقود النافذة والسياسات المقرة في هذا الشأن .
16. وضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل موجهة لإعداد الاختصاصين في الوظائف والمهن الرئيسية في مجالات النفط والغاز و المعادن.
17. إنشاء المعاهد والمراكز ووحدات التدريب و التأهيل لتنمية المهارات الإدارية والفنية والمهنية للعاملين بقطاع النفط و الغاز والمعادن.
18. اقتراح نظم خاصة ببعض المهن في العمليات الصناعية المتعلقة بالنفط والغاز والمعادن يراعى فيها طبيعة ومخاطر هذه العمليات وغيرها من العوامل المتعلقة ببيئة العمل .
19. تطبيق أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية ونضم السلامة المهنية الخاصة بالعاملين في مجالات . أنشطة الوزارة المختلفة .
20. تبادل المعلومات المتعلقة بمهام الوزارة مع الوزارات و الجهات الأخرى .
21. تنميه العلاقة مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة في مجال نشاطها .
22. القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو ينص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة .
ملاحظة :
ومن الملاحظ أن كثير من المهام لا تنفذ وكثير منها تقتصر على “توفير” و / أو “وضع” … إلخ. بينما المهام التنفيذية المشار إليها في بعض البنود نجدها على الواقع غير مفعلة كما سيتضح من خلال البند خامسا / بعض صور ومظاهر الفشل والإخفاق .
رابعا : أسباب الإختلالات الراهنة في عمل وزارة النفط والمعادن :
من وجهة نظر اللجنة فقد فشلت وزارة النفط والمعادن في تحقيق رسالتها وتأدية مهامها واختصاصاتها فشلا ذريعا وتجزم اللجنة أن هناك أسبابا وإختلالات رئيسية حكمت عمل وزارة النفط والمعادن ولا تزال قائمة وكانت سببا رئيسيا في تفشي مظاهر الفساد وتدني مستويات الأداء والإنتاجية ومقاومة وإجهاض الاستثمارات الناجحة والضرورية وتبديد الثروة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد العينية والنقدية والبشرية ، وأهم هذه الإختلالات نوجزها بالتالي :
أ‌- الخلل في التسمية :
يجب أن تتغير تسمية الوزارة من “وزارة النفط والمعادن” إلى “وزارة البترول والتعدين” أو “وزارة البترول والمعادن”
لأن النفط يعني النفط الخام السائل الغروي فقط ، بينما “البترول” تعني “النفط والغاز” .. بينما “التعدين” كبديل “للمعادن” ستعني أن هدف الوزارة ليس فقط حصر واستكشاف المعادن وهدرها أو الاستحواذ عليها والتفريط بها كمواد خام اولية، لكنه أيضا “تعدينها” ، أي “استغلالها صناعيا” … فمجرد التسمية ألقت بظلالها السلبية على المهام الوظيفية للوزارة تجاه مكونين هامين من مكونات الثروة الطبيعية والإستخراجية متمثلة بالغاز والمعادن كما أن وجود النفط في المسمى والمعادن لم يشفع لهما أيضا من سوء الإدارة الاستخدام الممنهج.
لذا فالقطاعات الثلاثة (النفط – الغاز – المعادن) شهدت ولا تزالا عبثا وتبديدا وهدرا وسوء إدارة مستمرة.
ب‌- الخلل القانوني :
عدم وجود قانون منظم لعمل وزارة النفط والمعادن فتح المجال واسعا أمام السمسرة والبيع والشراء والعمولات مكرسا ثقافة العبث والهدر للثروة لمصلحة مراكز النفوذ والقوة التي شكلت مجتمعة كتلة من شبكة المصالح المتبادلة والمحاصصة ب 70 % من ثروات الشعب الإجمالية وتضخمت إلى درجة الانفجار لتتكاثر وتتسابق على طريقة لصوص الثروات لتستنزف كل ما يقع في متناول يدها بشهية مطردة. هذا الخلل يتسبب في أغلب الأحيان في ضياع ثروة بكاملها كما حدث في موضوع صفقة مشروع الغاز المسال الذي سنأتي غليه لاحقا. كما أنه فتح الباب لتعدد العقود والاتفاقيات شكلا ومضمونا وبدرجات متفاوتة تتلاءم مع حجم مركز النفوذ المستفيد من هذه الاتفاقية أو تلك.
ت‌- الخلل الهيكلي :
تعيش وزارة النفط والمعادن مع الوحدات التابعة لها خللا هيكليا عميقا أهم مظاهرة تتمثل بتعدد الوحدات وتداخل المهام والاختصاصات وهذا بدوره أدى و يؤدي إلى غياب وضياع المسؤولية وتشتت الحقوق والواجبات ما يشكل فرصة سانحة وثمينة لقوى النهب والسلب للاستئثار بالثروة والسلطة والنفوذ في هذا القطاع وكانت العوائل ورموز القوى التقليدية هي أول المغيرين والمستفيدين.
ث‌- الخلل الرقابي :
غياب الأدوات الرقابية الذاتية الفاعلة لوزارة النفط والمعادن على أنشطة ومهام الشركات البترولية والتعدينية فاقم المشكلة ، وبالنسبة لهذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى الهامة كان من الضروري عدم الاكتفاء بوجود أدوات الرقابة ولكن لابد من التكامل بين مهامها ووظائفها وتلك الأدوات ذات الأولوية هي 3 :
– الأداة الرقابية الفنية العالية التدريب والتأهيل
– الأداة الرقابية المالية والمحاسبية،
– الأداة الرقابية القانونية،
هذا الخلل الرقابي الفضيع فرض نفسه أحيانا بقوة القانون (الخلل التعاقدي في الاتفاقيات) وأحيانا أخرى بقوة الفساد وهو السائد ، حيث يحرص الفاسدون من الرقابيين وهم الأقل عددا (القيادات النافذة في الوزارة + القانونيين + الماليين) على تهميش الأكثر عددا من الرقابيين المفترضين (الفنيين من مهندسين وحملة شهادات عليا) بالكولسة وعدم الشفافية وإسناد الأمور الفنية لأهلها وذلك لتمرير الصفقات المشبوهة والفاسدة . وهذا الخلل وحده يكلف الدولة ما لا يقل عن 25% من كلف الإنتاج والعمل.
ج‌- الجمود والتأبيد الوظيفي:
وزارة النفط والمعادن كجهة سيادية هامة للبلد ينبغي أن تدور وتغير فيها المناصب القيادية بشكل دوري وخاصة تلك الحساسة منها سواء كانت في نطاق مواردها البشرية المباشرة مثل : الوكيل – الوكيل المساعد – المدير العام للحسابات النفطية – رؤساء وأعضاء لجان التشغيل والاستكشاف – المراقبين الميدانيين وخاصة اللذين يتقاضون رواتب من الشركات التي يراقبونها أو عبر وسطاء أو الغير مباشرة كتلك التي تتعاقد معها الوزارة لمدة عقد أو عقدين من السنين لكل أعمالها وأنشطتها وتعاملاتها مع الشركات النفطية المنتجة و/ أو المقاولة كشركات المراجعة المالية والشركات الاستشارية ذات البعد القانوني كما هو حاصل حاليا. حيث هذا الجمود يؤدي إلى تضخم الفساد ونمو شبكة المصالح وتشعبها.
ح‌- الخلل المعلوماتي :
المعلومة قوة وثقة لا يمكن بدونها أن يستقيم الحال ، لذلك فجمعها وحفظها وتنظيمها واستخدامها وتعميمها وإتاحتها للعاملين في القطاع البترولي والمعدني وللباحثين والدارسين من شأنه أن يجنب هذا القطاع استمرار النزيف ويجعل الوزارة في مأمن من الاحتيال والتشويش والإرباك الذي يمارس من قبل البعض بغرض خلط الأوراق أو تمرير الصفقات الفاسدة بمعلومات وبيانات مغلوطة ، ومن المعلومات الهامة التي لا يجب إخفاؤها كأحد معايير الحكم الرشيد هي اتفاقيات المشاركة في الإنتاج واتفاقيات البيع والشراء والعقود المبرمة مع المقاولين وهذه وغيرها يجب أن تكون في متناول جميع ذوي العلاقة لا أن تضيع في غياهب الظلام والأدراج.
خ‌- الخلل العلمي في ظل تسيد فلسفة الجهل والتجهيل:
كثير من القيادات التي تعاقبت على وزارة النفط إن لم تكن كلها بمختلف مستويات العمل القيادي حبذت ولا تزال تحبذ أن يكون من حولها أكثر جهلا وأقل معرفة وعلما بأمور هذا القطاع الحيوي الهام وليس مبالغة إن قلنا أن كثيرا منها تغيير من العلم والنجاح والإبداع وتشعر بالخوف والرعب ممن يمتلك هذا السلاح ، ذلك أنها غالبا ما كانت تمارس الفساد كمهنة وحرفة ، ونمو الفساد لا يحتاج إلى بيئة علمية لكنه يحتاج إلى بيئة جاهلة ، ولا يحتاج الفاسد إلى عالم ولكنه يحتاج إلى فهلوي بليد ، يقدم له السمع والطاعة والتبعية المطلقة. لذلك نجد أن وزارة النفط والمعادن تضم أكثر من 30 مهندسا بدرجة دكتوراه في مختلف التخصصات (كانوا يوما ما علماء منذ عقد من الزمن على الأقل أما اليوم فيساورنا الشك) لأنهم يقومون بممارسة أعمال هامشية ومكتبية بعيدة كل البعد عما هم فيه كانوا مفلحون ، وهناك العشرات من حملة الماجستير والمئات من حملة البكالوريوس على نفس المنوال .. وكم عارض الفاسدون من قيادات الوزارة ولا يزالون تسخير الموارد المالية والبشرية والعلمية التي تمتلكها الوزارة لخدمة الوزارة والقطاع البترولي وكل شيء كان ولا يزال يخضع لنفس الفلسفة – فلسفة الجهل والتبعية والولاء الشخصي.
د‌- الخلل التدريبي :
رغم الموارد والمنح الكبيرة الخاصة بالتدريب المقدمة من الشركات النفطية إلا أن فلسفة الجهل تقف عائقا هنا أيضا أمام فلسفة العلم والمعرفة وتسخر موارد التدريب المالية لأغراض أخرى ليست ذات صلة ويقتصر التدريب جزئيا على الجوانب النظرية لذلك كل يوم تمر على كادر وزارة النفط والمعادن اليمنية تجعله يتأخر بمعدل شهر عن نظيره في أبسط الدول البترولية. كما أن التدريب النوعي للكوادر يكاد يكون معدوما وهو ما يخلق مشاكل جمة في التعامل وإجراء الرقابة والمراجعة الفاعلة لبرامج عمل الشركات البترولية ونفقاتها الفعلية.
ذ‌- خلل اليمننة وإدارات العمل
الخلل التدريبي العميق كان أحد تداعياته ظهور خلل في عملية اليمننة للوظائف الهامة في الشركات النفطية وأدت إلى احتكار الشركات الأجنبية للجزء الهام من الوظائف المدرة للدخل وتصل حاليا النسبة في الفجوة بين الأجور في الرواتب في الشركات البترولية العاملة في اليمن بين الكادر اليمني والأجنبي إلى نسبا عالية تصل إلى 1 : 10 أضعاف لنفس الدرجة والمسمى والمهام الوظيفية.
كما أن خضوع التوظيف والانتداب في كثير من الشركات والشركات المقاولة من الباطن لمعايير الوساطة والقرابة والمحسوبية ومعايير أخرى غير سوية وتجاوز القوانين والاتفاقيات السارية جعل الكفاءة والاختصاص يحتل أهمية ثانوية ما ألقى بظلاله السلبية على عمليات الإنتاج والتشغيل والتنفيذ لبرامج العمل.
خامسا : بعض صور ومظاهر الفشل والإخفاق :
هناك إخفاقات وتداعيات كثيرة وكبيرة كانت ولا تزال تمثل انعكاس طبيعي للإختلالات المشار إليها أعلاه ، وأهمها تتمثل بالتالي :
1. عدم استغلال الموارد العينية والنقدية والبشرية بالشكل السليم والأمثل لخدمة وتطوير قطاع البترول بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه من الحسابات الخاصة لوزارة النفط والمعادن عام 2012م 73 مليون دولار في حين إجمالي ما تحصلت عليه من الشركات كمنح ومساعدات حوالي 50 مليون دولار.
2. فشل في إنشاء شركات وطنية متخصصة بجوانب العمل البترولي والمعدني ألاستخراجي المختلفة بحيث تكون قادرة على تحقيق مكاسب إضافية وقيمة مضافة لقطاع البترول والتعدين.
3. تدهور مؤشرات الإنتاج والتصدير عينيا ونقديا وزيادة ملحوظة في الواردات من المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص الديزل والمازوت.
4. ممثلة ب “هيئة استكشاف وإنتاج النفط” فشلت الوزارة في إدارة عملية الاستكشاف والتنقيب والإنتاج بشكل فاعل يحافظ على الثروة النفطية والغازية من الهدر والاستنزاف ويحقق عوائد كبيرة للدولة ونموا في الأصول والموارد الذاتية للهيئة.
5. ممثلة ب “المؤسسة العامة للنفط والغاز” أخفقت الوزارة في تقديم وتنفيذ رؤية لتطوير الصناعة التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية بالاعتماد على الموارد والثروات المستخرجة أو توسعة وتحديث الحالية وعلى وجه الخصوص فشل في تطوير مصافي عدن رغم الوعود المتكررة والمبالغ الخيالية التي أنفقت على دراسات متعددة ونعتقد أن أهم العوامل المؤثرة في ذلك تلخصت بصراع المصالح – غياب الإرادة السياسية – الفساد – مركزية المركز وسياسة تهميش الأطراف خلال الفترة الممتدة من 1994م وحتى اليوم 2014م ، بينما ما يحدث لمصفاة (كوز) مأرب شيء مؤسف ومضحك ومثير للسخرية ،
وبرغم الموارد الكبيرة للمؤسسة والشركات والوحدات التابعة لها ومن ضمن ذلك حصصها البالغة (5-10%) في نفط المشاركة من كل “اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي” وعددها حاليا 12 اتفاقية وشراكتها المباشرة عبر أحد الشركات التابعة لها وذراعها الأهم وهو “الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية” في “إتفاقية المشاركة في الإنتاج لقطاع 5 – قطاع جنة هنت” وإيراداتها من الشركة التابعة “الشركة اليمنية لتوزيع المشتقات البترولية ” بدخلها المهول غير المستغل ومن الشركة التابعة “الشركة اليمنية للغاز” التي تقوم بتوزيع مادة الغاز المنزلي بدخلها المهول أيضا ، فإن جل اهتمامها انصب و أقتصر على عملية التسويق العقيمة للنفط والمشتقات البترولية دون أية إستراتيجية فاعلة لاستغلال الموارد وتقنينها بالشكل السليم والأمثل، وكان باستطاعتها تحريك الإرادة السياسية الجامدة لوزارة النفط والمعادن وتوجيهها لتطوير الصناعة التكريرية والكيميائية على اقل تقدير ممثلة بشركة مصافي عدن وشركة كمصافي مأرب التابعتين أيضا لها وتحت إدارتها المباشرة ، أما شركة مصافي عدن فتسيدها الفساد لعقود مثلها مثل بقية أذرع المؤسسة العامة للنفط والغاز وكذلك هو الحال لشركة التكرير اليمنية المشرف المباشر عن مصافي مارب.
6. ممثلة ب “هيئة المساحة الجيولوجية” لم تعمل على استغلال وتشجيع وتسهيل وتقييم البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتسويق للثروات المعدنية والطبيعية المختلفة النادرة منها والغير نادرة المنتشرة على امتداد الخارطة الجغرافية اليمنية واكتفت بالبحث والتنقيب على بعض المعادن النادرة كالذهب دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن رغم مرور عقود على بدء تلك الشركات بالاستكشافات علما بأن اليمن تمتلك احتياطيات جيدة لأنواع ومواد خام فلزية ولافلزية صناعية واستهلاكية مختلفة من شأنها تقليص تحقيق موارد كبيرة للدولة والقضاء على جزء كبير من البطالة.
7. استمرت الوزارة خلال عقود في سياساتها الفاشلة لنقل النفط الخام والمشتقات عبر الناقلات البرية والبحرية المملوكة لنافذين وللعلم فأن كلف نقل البرميل الواحد بالقاطرات يصل إلى ثلاثة دولاراًت وعبر البحر مثل ذلك مما يهدر مئات الملايين من الدولارات التي تحسب من نفط الكلفة وتقدر تكاليف النقل السنوية للنفط الخام والمشتقات والغاز المنزلي بأكثر من نصف مليار دولار سنويا، كان بالإمكان الحد منها وتقليصها بشكل كبير عبر حزمة من الإجراءات الفاعلة التي يمكن استرداد تكلفتها خلال 4-5 سنوات كحد أقصى وتوفير كل تلك النفقات المصروفة على النقل التي ملأت جيوب النافذين.
8. لم تقم الوزارة باستهداف وتوسيع وتشجيع حركة البحث والاستكشاف والتنقيب البترولي بوجه خاص في مختلف اتجاهات الخارطة الجغرافية اليمنية واكتفت بالتركيز على الجزء الشرقي والشمالي منها محدثة خللا استثماريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كبيرا وأضرارا فادحة بالتنمية المتوازنة والمستدامة.
9. استشراء الفساد وزيادة حدة الصراع بين مراكز النفوذ والاستحواذ وخاصة في ظل سياسة التعيينات العشوائية تحت يافطة التقاسم والمحاصصة الحزبية والسياسية دون أي معايير شفافة وتدوير وترقية نسبة كبيرة من الشخوص اللذين تحوم حول كثير منهم علامات استفهام كبيرة في ممارسة الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروة.
10. ممثلة ب “الإدارة العامة لليمننة” فشلت الوزارة في تنفيذ برنامج يمننة شفاف ويضمن تكافؤ الفرص بين الجميع في ظل غياب أبسط معايير المواطنة والإدارة الرشيدة فيما يتعلق اليمننة للوظائف و/أو الترقيات والتعيينات و/أو الإحلال و/أو تكليف وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة و/أو التعاقد و/أو الانتداب وتوزيع مهام شغل الوظيفة العامة.
11. تنامي السياسات التهميشية والإقصائية للكوادر الفنية والعلمية ولا يزال القائمون على وزارة النفط والمعادن والقائمون على الأوضاع المالية والفنية فيها يعارضون فكرة إنشاء مركز و/ أو مراكز للتطوير والبحوث البترولية تمتلك بنية تحتية ومؤسسية متكاملة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية توظف فيها الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة التي في حقيقة الأمر حوالي 70% من خبراتها وعلومها ووقتها غير مستغلة بالشكل السليم والأمثل وذلك في ظل السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام المستبد خلال عقود مما أوجد معادلة علمية ومهنية ذات اتجاه عكسي أدت في كثير من الحالات إلى التراجع المستمر في مستوى المهارات والخبرات مع مرور الزمن كأحد تداعيات “سياسة عدم التمكين” من العمل والتدريب والتطوير ضمن الاختصاص والمهنة بدوافع مختلفة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، الاستمرار في احتكار ومصادرة المعلومة لتمرير صفقات الفساد على أيدي جهلة وفاسدين خدمة لمراكز نفوذ معينة داخلية و / أو خارجية في مواجهة معلنة مع منظومة أسس وقواعد الحكم الرشيد ، العداء والخصومة والاستخفاف بالعلم والبحوث وأدواتهما البشرية (اليمنية بوجه خاص) والمادية، التوجيه والتسخير لمنح البحوث والدراسات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج إلي غير الأغراض المخصصة لها ، امتلاك كامل المساحة للتحرك والسمسرة والمتاجرة والعبث في هذا البند شكلا ومضمونا (ماليا وعلميا) بما يخدم أهداف شبكة المصالح الداخلية والخارجية في القطاع البترولي وإنفاق وتبديد الكثير من الأموال لتنفيذ الدراسات والاختبارات والفنية خارجيا.
12. غياب الرؤية و/ أو الإستراتيجية البترولية الواضحة ( نفطية وغازية ومعدنية) وظل كل شيء ولا يزال محكوم بالعشوائية والفوضى والارتجال والآنية والمصالح الذاتية وهيمنة مراكز النفوذ والفساد.
13. هدر الثروة على هيئة استنزف المكامن النفطية بطرق غير سليمة تخدم الشركات وتؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وتدمير المكامن والبيئة بالإضافة إلى هدر الثروة الغازية بالحرق اليومي بمعدلات تتراوح بين 90-130 مليون قدم مكعب.
كما أن هدر آخر يتمثل بإبرام الحكومات السابقة ممثلة بوزارة النفط والمعادن ومصادقة البرلمان تم ابرام الصفقة الأكثر فسادا واحتيالا في تاريخ صناعة البترول اليمنية وهي بيع أهم مصدر للتنمية المحلية وبثمن بخس احتياطيات اليمن الغازية التي كان بإمكانها أن تحقق الحد الأدنى من التنمية والرخاء الاقتصادي للشعب اليمني وكان بالاستغلال الأمثل لها محليا بالإمكان أن تدر على خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن 2 – 3 مليار دولار ، منها من 1.5 – 2 مليار دولار عبارة عن تكاليف سنوية لشراء الديزل والمازوت المستخدم في التوليد الكهربي ، وبشكل عام الثروة الغازية المباعة لمشروع الغاز المسال إذا ما تم تخصيصها للاستهلاك المحلي وتطوير الصناعات كانت كفيلة بإحداث نقلة كبيرة في التنمية والبنية التحتية ومردودها المالي المباشر خلال 20-30 سنة إلى خزينة الدولة العامة كقيمة نقدية في حال بيعها بمتوسط سعر 5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية لم يكن ليقل عن 45 مليار دولار في حين أن هذا الإجراء سيوفر بشكل موازي خلال نفس الفترة ما لا يقل عن 40 -45 مليار دولار كتكلفة لمادتي الديزل والمازوت المتوقع استيرادها و / أو استهلاكها لتغطية احتياجات السوق من الوقود لنفس الفترة والأغراض التي سيحل الغاز محلها بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالضرائب وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل والرسوم ، أي إجمالا ما كان ليقل المردود المالي الإجمالي لمباشر على خزينة الدولة من استخدام الثروة الغازية المباعة محليا عن 100 مليار دولار خلال 20-30 سنة بالإضافة إلى الدور الذي كانت لتلعبه في تقليص البطالة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنى التحتية وربط الخارطة اليمنية من مأرب إلى الحديدة تعز ثم عدن بشبكة من خطوط الإمدادات والأنابيب المركزية التي بدورها ستوفر الكثير من نفقات النقل البري والبحري للعديد من المشتقات البترولية السائلة لنفس الأغراض الذي كان الغاز ليحل محلها … وبالمقابل ما كان اليمن ليحتاج من استثمارات لهذا الغرض بأكثر من 1-1.5 مليار دولار وفقا لأسعار الفترة 2005- 2008م وذلك لمد شبكة أنابيب رئيسية بكل مستلزماتها من المنبع (مأرب) إلى عدن مرورا بالحديدة والمخاء .
14. غياب العمل المؤسسي وهيمنة وتسيد اللوبي ودكتاتورية الفرد كبيئة مناسبة وآمنة لارتجال القرارات وعقد الصفقات الفاسدة في ضل غياب الشفافية ، واحتكار المعلومة ونضوبها ، وتداخل الاختصاصات والمهام حد الفوضى وتفصيل إدارات عامة ووحدات ومواقع على مقاس قوى النفوذ ومصالحها وأهدافها.
15. ممثلا ب ” مركز التدريب البترولي والمعدن” و ” الإدارة العامة للموارد البشرية” والقيادات الوزارية بدأ من مدراء العموم وانتهاء بالوزير شهدت العملية التدريبية وتأهيل وتطوير الخبرات وبالذات للكوادر الفنية والقيادات الوسطية الاختصاصية تراجعا كبيرا ومستمرا لصالح اللوبي الإداري والقيادي المهيمن والمستحوذ على برامج التدريب وجعل بند منح التدريب وسيلة للابتزاز وتحقيق أهداف غير تدريبية هدفها الرئيس جني المال وبدلات السفر بطرق غير شريفة وغير مشروعة أستحوذ عليها لوبي إداري معين وإهمال التدريب النوعي للمهندسين والاختصاصيين على كل جديد في الصناعة النفطية المتطورة باستمرار.
16. لم تتبنى الوزارة حلولا فاعلة للحد من التهريب للمشتقات البترولية داخليا لصالح الشركات النفطية في مخالفة للاتفاقيات المبرمة وخارجيا و / او البيع والشراء في عرض البحر بالمشتقات المدعومة.
17. الخلل الكبير في هيكل الرواتب والأجور والحوافز والمكافآت بين الوزارة ووحداتها جعل حركة التنقلات والانتداب سارية المفعول بدون ضوابط ومعايير قانونية وإدارية فاعلة وفي مخالفة لقوانين الخدمة المدنية وذلك بحثا عن الثراء السريع وتحقيق المنافع والمصالح المادية وبأي شكل من الأشكال وليس لتحسين العمل وكفاءة الإنتاج المتدنية جدا وهو وضع لا يزال مستمر.
18. ممثلة ب “الإدارة العامة للحسابات النفطية” وقيادة الوزارة هناك سوء إدارة للموارد النقدية والمالية المحصلة على هيئة منح ودعم مؤسسي من الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن.
19. لم تقم ببناء مباني لكثير من الوحدات النفطية والفروع رغم الدخل الكبير لتلك الوحدات والفروع ، واستمرت في سياسة الاستئجار لفلل ومباني المتنفذين ومراكز القوى.
20. غياب الشفافية وصعوبة الحصول على معلومات صحيحة وموثقة ودقيقة عن النفط والغاز والمعادن .
21. لم تكلف وزارة النفط نفسها التفكير في تبني أو اقتراح بالشراكة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة حلول لمشكلة الطاقة المزمنة في اليمن لا على صعيد استغلال الغاز في هذا المجال بشكل واسع ولا على صعيد الحد من استيراد المشتقات المتعلقة بالطاقة بشكل عام ا وتم بهذا الخصوص تجاهل موقع رأس عمران في محافظة عدن/لحج ورأس عيسى في الحديدة كمواقع إستراتيجية هامة كان بالإمكان تشييد منشأة بالحاف (مصنع تسييل الغاز الطبيعي) في أحد تلك المواقع وذلك للاستغلال المشترك لأنبوب الشركة لنقل الغاز إلى المناطق الجنوبية والغربية من البلاد حيث التركز السكاني الكبير والنمو السريع للطلب على الطاقة والوقود ونعتقد أن ذلك كان جزء من فساد هذه الصفقة ولاعتبارات مختلفة منها السياسية والاحتكارية بهدف قطع الطريق أو تقليص استخدام الغاز الطبيعي في حل قضايا التنمية المحلية والطاقة الكهربائية بوجه خاصة في تلك المنطقة حيث والاحتياطيات الغازية قد تم تخصيص 90 % منها للمشروع ولم يتبقى في منطقة الاتفاقية إلا 1 تريليون قدم مكعب ستفي فقط باحتياجات مأرب 1 (340 ميجا) ومأرب 2 (400 ميجا) لمدة لن تزيد عن 20 -25 سنة، ومع هذا تم تخصيص مبلغ مائتين مليون دولار لإنشاء أنبوب مأرب – معبر ضمن تكلفة المشروع ولا نعلم ماذا سينقل هل هواء أم غاز ؟؟؟ وإذا كان غاز فمن أين ؟ ومتى؟ ولمدة كم من الزمن؟
22. ممثلة ب “الإدارة العامة للمورد البشرية” فشل في السياسات التوظيفية والإدارية للموارد البشرية في وزارة النفط ووحداتها وفروعها وهي الأسوأ ربما على المستوى الوطني في اليمن وكل شيء يخضع لمعيار الولاء الشخصي والوساطة والقرابة ومعايير أخرى بغيضة، وهو جذر لخلل عميق في تكوينة وبنية الموارد البشرية ونوعها (تخصصا وتأهيلا) فاقم مشكلة الوزارة في تأدية مهامها واختصاصاتها وخاصة في ظل سياسة التعاقدات غير المعيارية وهذه الظاهرة تزداد استفحالا يوما بعد يوم دون رقيب أو حسيب لدرجة ظهور أسر كاملة في المرفق أو الإدارة العامة أو الوحدة الواحدة .
23. انتشار الفساد وامتلاك و/ أو مساهمة الكثير من المشايخ ومراكز نفوذ السلطوي والعوائل الاحتكارية في أسهم الشركات المنتجة و / أو الشركات المقاولة من الباطن وشركات الخدمات المختلفة ، جعل 50% تقريبا من كمية “نفط التقاسم” يذهب “كنفط كلفة” منها أكثر من 50% كلف غير مشروعة تذهب إلى جيوب لوبيات الفساد ومراكز النفوذ العسقبلي، وتصل تكاليف الحفر بشكل خاص والإنتاج عموما إلى مستويات غير معقولة مقارنة بحالات مشابهة على مستوى الداخل والجوار الإقليمي. بسبب غياب التأهيل والتقييم الدوري للأصول والموارد المالية والفنية للشركات المقاولة وغياب الشفافية
24. الوضع البيئي بشكل عام يناله الكثير من الممارسات السلبية والغير المنسجمة مع أصول الصناعة البترولية والقوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والدولية والكوارث والحوادث والتسريبات الهيدروكربونية في المياه واليابسة وفي أعماق الأحواض والخزانات المائية الجوفية ظاهرة إعتيادية في ممارسات بعض الشركات وهناك الكثير من الحوادث والشواهد والاستدلالات على أن عدد من الشركات لا تلتزم بمعايير العمل البيئي ولا تنفذ و / أو تحدث دراسات تقييم بيئية ولا تتخذ الإجراءات المخففة من الأثر البيئي المتوقع نتيجة أنشطتها وممارساتها البترولية اليومية ، كما أن كل هذه الشركات العاملة في الصناعة البترولية تستخدم المواد المشعة في كثير من عملياتها الإنشائية والتطويرية وعلى وجه الخصوص في الإختبارات واللحام ومن غير المعروف هل هناك رصد دقيق وشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة اليمنية حول المصادر المشعة المستخدمة والتخلص منها بالشكل السليم والدقيق باعادة تصديرها …..
سادسا : المعالجات والحلول المقترحة لمواجهة الإختلالات في وزارة النفط والمعادن :
1. إجراء تقييم موضوعي وعلمي للسياسات المتبعة في مجال النفط والغاز والمعادن خلال العقدين الماضيين. وكذا البناء المؤسسي الذي قامت عليه تلك السياسات وتحديد النواقص والثغرات بهدف اتخاذ جملة من السياسات الحكومة الجديدة التي تستهدف وضع إستراتيجية بترولية وتعدينية شاملة لكل الخارطة اليمنية توظف الموارد البترولية والمعدنية المستخرجة بالشكل الأمثل لخدمة التنمية, إيقاف العبث بالموارد النفطية والفساد المستمر في هذا القطاع الحيوي والهام.
2. العمل لتكثيف عمليات الاستكشاف النفطي والغازي في البر وفي المياه الإقليمية وسرعة تعديل اتفاقيات الاستكشافات بحيث تضم النفط والغاز.
3. إن قانون البترول يحتل أهمية وأولوية في المرحلة القادمة ويمثل أحد مرتكزات السياسة النفطية الجديدة للدولة القادمة وفق رؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع هذا القطاع مستقبلا ومع كل أطرافه الفاعلة.
4. إن إعادة هيكلة وزارة النفط والمعادن كجهة رقابية وإشرافية عليا على كل نشاطات هذا القطاع وكل وحداته وفروعه الجديدة تحتل أولوية ثانية بعد قانون البترول في إطار التوجهات والسياسات النفطية الجديدة للدولة القادمة.مية(
5. تلتزم الدولة بتمكين أبناء المناطق النفطية للقيام بالخدمات النفطية في قطاعات الإنتاج النفطي وأن تكون الأولوية في مناقصات تلك الخدمات معلنة للتنافس بين أبناء المحافظة وتلزم المتعهدين والمقاولين بتلك الخدمات بإستيعاب العمالة العضلية والعادية التي تحتاجها كاملة من أبناء المناطق المنتجة والمحافظات المنتجة وبنسبة % 50 للعمالة الإدارية والفنية.
6. إن إنشاء )الشركة الوطنية للبترول( كشركة قابضة أمر ملحّ وحيوي في إطار السياسة النفطية الجديدة لذا فنشأتها يجب أن ترتكز على أسس ومعايير سليمة وشفافة وعلمية تنسجم مع توجهات المشروع الوطني والاستراتيجية العامة للدولة القادمة في مجال استغلال الثروة البترولية خلال المرحلة القادمة التي تستوجب استيعاب كل المتغيرات الحالية والمستقبلية على طريق تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس الشركة في إطار إعادة هيكلة وزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة لها.
7. إن نطاق عمل )الشركة الوطنية للبترول( يجب أن يكون اختصاصياً وفاعلاً ومتميزاً، لذا من الضروري أن يقتصر على الأنشطة والعمليات البترولية المتعلقة بالمنبع ) UPSTREAM (استكشاف – تطوير – إنتاج – خدمات منبع وحقول – معالجة وتنقية وتخزين في المنبع – خدمات نقل للمواد البترولية الخام إلى المستوردين والمشترين المحليين والخارجيين على الموانئ والمرافق البحرية والبرية لتصدير البترول الخام(.
8. بصرف النظر عن مدى الجدوى الاقتصادية لمشروع الغاز الطبيعي المسال المخصص للتصدير فإن الاستخدام الأمثل للاحتياطيات المتبقية من هذا الوقود مستقبلاً يتمثل في استخدامه محلياً وعلى وجه الخصوص في توليد الطاقة الكهربائية والذي سيكون له تأثير مباشر على:
أ- خفض الاستهلاك من النفط الخام المخصص لأغراض التكرير لتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية وبالتالي زيادة حجم الصادرات منه.
ب- تخفيض الواردات من مادة الديزل والمازوت المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
ج- التأثيرات البيئية الإيجابية الناتجة عن استخدام الطاقة النظيفة والتوقف عن أية مشاريع
جديدة للغاز الطبيعي المسال المصدر للخارج أو التوسعة للمشاريع القائمة على أن تخصص
أي احتياطيات غازية جديدة لتأمين احتياجات السوق المحلية والأجيال القادمة.
د- خفض تكاليف الطاقة على المستهلك ومقدم الخدمات.
ه- خفض الدعم المقدم من الدولة للطاقة.
9. اتخاذ إجراءات فعّالة لخفض الكلفة وبالتالي نفقات التشغيل في الشركات النفطية العاملة المنتجة في محافظات الجمهورية وذلك عن طريق:
• تركيز عمل ونشاط الشركات الأجنبية في داخل الجمهورية وليس خارجها.
• عقد اجتماعات العمل داخل اليمن وليس في الخارج.
• الحد من المبالغة في حجم النفقات المقدمة للشركات المقاولة من الباطن.
• إعادة النظر في المبالغ المدفوعة لقضايا الحماية الأمنية.
• إيقاف التوظيف غير المبرر.
• الحدّ من العبث والإهدار للثروة من قبل بعض الشركات كما كان يجري في شركة نكسن أو في شركة توتال حالياً.
• 248النظر بمسؤولية فيما يخص التمييز الواضح ما بين النفقات المستردة وغير المستردة وذلك بهدف الوصول بنفط الكلفة إلى مستويات متدنية تكون مناسبة لتأمين احتياجات التشغيل والتكاليف الأخرى الضرورية من ناحية ومن ناحية أخرى تأمين موارد إضافية للموازنة العامة للدولة على نحو لا يضر بمعالجة الأطراف المتعاقدة.
10. إقامة معمل للغاز في قطاع جنة واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتحديث وتطوير المعامل القائمة لتأمين كميات إضافية من مادة الغاز البترولي المسال بسبب الارتفاع المتزايد للاستهلاك المحلي والذي تجاوز مستويات الإنتاج الحالي وبالتالي اللجوء بين الحين والآخر للاستيراد من الأسواق الدولية لتأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
11. ترشيد الاستهلاك من المواد البترولية بهدف تقليص الاستهلاك منها على أن يستهدف الترشيد مادة الديزل بدرجة أساسية والتي يمثل استهلاكها مستوياً عالياً في سلم الاستهلاك المحلي.
12. اتخاذ الإجراءات الفعالة لمحاربة وإيقاف التهريب الخارجي للمشتقات النفطية المدعومة وعلى وجه الخصوص مادة الديزل.
13. تطوير وتحديث مصافي عدن وتوفير مصادر التمويل اللازمة بهدف الحصول على منتجات نفطية بمواصفات عالمية وتكلفة أقل وقدرة على تكرير النفط الثقيل المحلي والمستورد.
14. تلتزم الدولة بتمكين الأجهزة الرقابية على شركات النفط وبهدف تحقيق أعلى معايير الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والحفاظ على البيئة.
15. التسريع في إقامة وتنفيذ مشروع بناء خزانات رأس عيسى وذلك كمنفذ بحري على البحر الأحمر تعويضاً عن الباخرة العائمة صافر التي تجاوزت عمرها الافتراضي لتصدير النفط الخام اليمني إلى الخارج وإقامة منشآت خزن للمنتجات النفطية في إطار سياسة حكومية تستهدف إقامة وبناء منشآت خزن إستراتيجية في البلاد.
16. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسريع بعملية استعادة منشآت ومخازن حجيف النفطية في عدن من المستأجر خاصة وأن عقد التأجير قد انتهى ونحث الجهات القضائية والأمنية بسرعة تمكين الدولة من استعادة تلك المنشأة لما فيه توفير الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية ووقف إهدار المال العام.
17. الإسراع بإصدار قانون التعدين يلبي تحفيز الاستثمار وتطوير الثروة المعدنية.
18. إنشاء شركة وطنية للتعدين.
19. انتهاج سياسات شفافة فيما يتصل بمنح امتيازات التنقيب عن النفط وبدون وسطاء.
20. تلتزم الدولة بتوفير مخزون استراتيجي للنفط.
21. إشراك الكوادر اليمنية المتخصصة في العملية البترولية والمعدنية بشكل فاعل وتدعم الوزارة الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بها عبر إنشاء مركز / مراكز دراسات وبحوث وتدريب بترولية ومعدنية مستقل ماليا وإداريا تستغل عبره الموارد والمنح المخصصة لبندي التدريب والدراسات والتطوير في الاتفاقيات النفطية الموقعة بين وزارة النفط والمعادن والشركات المنتجة والمستكشفة.
22. لتخفيف تكالبف النقل البحري والحد من ظاهرة تهريب المشتقات البترولية عبر البحر الأحمر وخليج عدن تدرس الدولة ممثلة بوزارة النفط و “مركز الدراسات والبحوث والتدريب البترولي والمعدني” المقترح تأسيسه أمكانية إنشاء مصافي وطنية على البحر الأحمر (رأس عيسى على سبيل المثال) على ضوء حركة الاستكشاف والإنتاج الحالية والمستقبلية وإستراتيجية الدولة لخفض النفقات والحد من التهريب.
23. إعادة تأهيل وتقييم كل الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية على أسس ومعايير علمية فنية ومالية ووطنية واضحة وشفافة تكسر الاحتكار لقطاع الخدمات وتوقف تغوله في شئون الدولة والسلطات ذات العلاقة واستنزاف 50 % من نفط الكلفة بممارسات غير مشروعة وغير قانونية وتكون سبابا رئيسيا في زيادة تكاليف ومصروفات برامج العمل والموازنات للشركات البترولية والمعدنية.
24. على الوزارة رسم سياسات ترويجية وتسويقية واضحة وشفافة تنهي الاحتكارات والعقود القائمة المجحفة في عقود شراء وبيع وتسويق ونقل وتوزيع النفط الخام والمشتقات البترولية المكلف للخزينة العامة.
25. تفعيل قرارات مخرجات فريق الحكم الرشيد فيما يخص وزارة النفط والمعادن.
26. عزل من يثبت تورطهم في صفقات الفساد ونهب المال العام والعبث بالثروة وإنفاذ قانون التدوير الوظيفي بشكل عام وعلى المواقع ذات الحساسية العالية بشكل خاص ومنها المواقع الرقابية (الفنية – المالية – القانونية) وسواء كانت حقلية دائمة و / أو ضمن لجان التشغيل و / أو لجان الاستكشافية و / أو نقاط تصدير أو استيراد وتقييم أدائها دوريا وبشكل شفاف من قبل لجنة / لجان تتبع وزارة النفط والمعادن والأجهزة الرقابية السيادية الأخرى ذات العلاقة ، وإنهاء احتكار هذه المواقع الحساسة لاعتبارات الولاءات الشخصية للنافذين أو لاعتبارات حزبية أو سياسية أو محسوبية من أي نوع بما يحقق الشفافية الكاملة في الموارد العينية والنقدية للدولة والوزارة.
27. تحرير الإدارة العامة للحسابات النفطية من أدوات الفساد والعبث بإيرادات الحسابات الخاصة للوزارة و/ أو التمرير السلس جدا للموازنات السنوية للشركات دون إعمال الأدوات الرقابة الميدانية المتخصصة والمدربة والفاعلة على تنفيذ تلك الموازنات بالشكل السليم والفعال مكتفية بالمراجعة المالية والمحاسبية الشكلية التي تنفذها شركة المراجعة (ديلويت) المتعاقد معها منذ أكثر من 15 سنة وتحت إشراف لجان التشغيل الركيكة الخبرة والصلاحيات وذلك عبر تقسيم مهام تشكيل فرق عمل و/ أو لجان إشراف ميداني متخصصة (خصوصا بعد تشكيل الشركة الوطنية للبترول و الشركة الوطنية للتعدين).
28. إقالة كل من يثبت تزاوج السلطات التي تحت تصرفه مع تحقيق الثروات وكل من يسخر تلك السلطات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية أو مصالح مراكز نفوذ عاملة في قطاع البترول والمعادن وهم كثر في قطاع النفط والمعادن وقد أدت التعيينات والترقيات والتنقلات غير المدروسة خلال العامين الماضيين إلى زيادة ملحوظة في احتدام الصراع بين المراكز المحتكرة للسلطة والثروة عبر أدواتها التي تم تعيينها وفقا لمبدأ المحاصصة والتقاسم للسلطة. وهي تعمل حاليا لصالح مراكز النفوذ الداعمة بدرجة أساسية مهمشة المصلحة العامة وجعلها في مرتبة الأهمية الثانوية في سلم أولوياتها.
المراجع الرئيسة المساعدة في صياغة الرؤية :
1. تقرير الرصد الأولي عن الفساد في وزارة النفط والمعادن للجنة النفط والمعادن – هيئة الظل الشعبية.
2. مخرجات فريق التنمية من مؤتمر الحوار الوطني.
3. موقع وزارة النفط والمعادن.
4. وثائق أخرى.
والله الموفق ،،،
لجنة النفط والمعادن بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة