نيابة الأموال الثانية تستمع لأقوال مقدمي بلاغ بواقعة فساد ضد وزارة المالية و إدارة القضايا بوزارة المالية تعترف بثبوت عرقلة الوزير لسير العمل

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
استمعت أمس الخميس نيابة الأموال العامة الثانية لأقوال النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة و المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية بالجبهة بشأن البلاغ المقدم منهما ضد وزير المالية بواقعة فساد تتمثل بقيام وزير المالية صخر أحمد الوجيه بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وعرقلة سير العمل من خلال امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (161) و تاريخ 17/7/2013م، و القاضي بترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية و قرار مجلس الوزراء رقم (162) بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية، مستغلاً في ذلك سلطته الوظيفية.
و كانت النيابة قد قررت النيابة الزام وزارة المالية بإحضار ردها على مذكرة النيابة..
و لا يزال وزير المالية يصر على إدراج البيانات الوظيفية للقضاة في سجلات وزارة الخدمة المدنية و تعامله مع القضاة كموظفين تابعين للحكومة.
و هو ما يعد تحديا و تعاليا واضحان واستخفافه بسلطة وهيبة وقدسية رسالة القضاء وبكافة القوانين واللوائح والقرارات النافذة واستنقاصه من مكانة اعضاء السلطة القضائية.
و تمثل ذلك بقيام الوزير صخر الوجيه بتوقيع محضر اتفاق مع وزير الخدمة المدنية و وزير العدل وإصدارهم لفتوى بترقية وترفيع عدد من اعضاء السلطة القضائية و هو ما يعد بمثابة انتكاسة كبيرة وتراجعاً ملحوظ عن أهم المكاسب التي حققها الحكم الدستوري كون تصرفهم على ذلك النحو قد شكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ استقلال القضاء وتعدياً على اختصاصات السلطة القضائية وتدخلهم في تسويات القضاة وترقيتهم و وضع موازنة القضاء، و هو ما يعني أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها المالية والادارية على القضاء التفافاً منها على حكم المحكمة العليا (الدائرة الدستورية)..
و كانت إدارة القضايا بوزارة المالية قد اعترفت صراحة بثبوت جريمة عرقلة سير العمل قبل وزير المالية صخر أحمد الوجيه.
و أكدت بأن (..الطلب من السلطة القضائية احضار فتاوى من وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ التسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية لا يستند الى أي نص قانوني..).
و جاء ذلك كرأي قانوني رفعته ادارة القضايا بوزارة المالية للوزير الوجيه بموجب توجيهاته اليها بالاطلاع والتواصل مع نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد بناء على مذكرة النيابة الموجهة الى وزير المالية بشان البلاغ المقدم من قبل النائب أحمد سيف حاشد و المحامي نجيب الحاج إلى النائب العام.
و يبدو ذلك ثابتا في المذكرة المرفوعة الى وزير المالية من قبل المحامي عبد اللطيف عقبة مدير ادارة القضايا بوزارة المالية والتي رأى بموجبها (….الاطلاع والتوجيه لقطاع وح/ الحكومة بتنفيذ التسويات الخاصة بالعاملين بالسلطة القضائية وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى كونها السلطة المختصة بذلك قانوناً وليست وزارة الخدمة المدنية والتأمينات)..
و هو ما يؤكد ثبوت قيام وزير المالية بارتكاب جريمة عرقلة سير العمل و تعطيل القوانين و اللوائح والقرارات النافذة.
و كان وزير العدل القاضي مرشد العرشاني قد وقع محضر اتفاق مع وزير الخدمة المدنية و وزير المالية تضمن (…الاجراءات التنفيذية لمراحل الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات لأعضاء السلطة القضائية ومساعديهم وصدور فتوى بترقية وترفيع عدد (1768) موظف من موظفي النيابة العامة، و منح عدد (2916) (قضاة وإداريين) بالنيابة العامة العلاوات السنوية لعام2013م..)
و قال المحامي نجيب شرف الحاج رئيس قانونية جبهة انقاذ الثورة أنه و على الرغم من الاعتراض الواضح والجدل الكبير الذي اثاره نادي القضاة و العديد من اعضاء السلطة القضائية خلال الاشهر الماضية بشان الرؤية التي خرج بها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني بخصوص اشراك الاكاديميين و المحامين في تشكيل مجلس القضاء الاعلى، نجدهم يلزمون الصمت حيال البلاغ المحال من قبل النائب العام والذي توالي نيابة الاموال العامة الثانية اجراءات التحقيق فيه بشأن تعدي وزير المالية وعدد من الوزراء على مبدأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية..
و تمنى الحاج من نادى القضاة وأعضاء السلطة القضائية التحرك في هذا الشأن ومؤازرة مقدمي البلاغ بما يحقق فرض هيبة القضاء ومكانته و احترامه على الكبير قبل الصغير وعلى المسؤول قبل المواطن العادي.