اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة تقر اعداد تقرير رصد جديد لجوانب الفساد في وزارة المالية و متابعة ما ورد في تقريرها السابق لدى الجهات القضائية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
عقدت اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية، التابعة لجبهة انقاذ الثورة، اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها.
و في الاجتماع الذي حضره النائب أحمد سيف حاشد رئيس الجبهة، ناقشت الجبهة، الجانب التنظيمي للجنة، و مساهمة اللجنة في رفد الجبهة، بعدد من الكوادر النوعية، لما من شأنه تفعيل عمل اللجنة و الجبهة.
و أقرت ضرورة الترتيب للقاء يجمع اللجنة بالنائب العام، يرتب له رئيس الجبهة، لمتابعة ما ورد في تقرير الرصد الذي أعدته اللجنة عن الفساد في وزارة المالية، و المصالح التابعة لها، منذ تشكيل حكومة الوفاق، و حتى اشهار اللجنة في ال28 من نوفمبر من العام الماضي، و الذي سلمت نسخة منه لمكتب النائب العام.
كما أقرت اللجنة، إعداد تقرير رصد جديد لجوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها، منذ إشهار اللجنة المالية و حتى الوقت الحالي، على أن يبدأ العمل فيه خلال الأيام القليلة القادمة.
و أقر الاجتماع أيضا متابعة التعسفات و المضايقات، التي يتعرض لها ، أعضاء اللجنة في عملهم، و الوقوف إلى جانبهم، و تبني قضاياهم، كما أقرت عقد اجتماع دوري للجنة كل “15” يوما.
و عبرت اللجنة عن رفضها لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مؤكدة أن هناك بدائل أخرى، أهمها وضع حد للفساد في الحاصل في وزارة المالية و المصالح التابعة لها، و العمل على متابعة توريد المبالغ المالية المستحقة للدولة، ، و التي سيعمل توريدها على رفد الخزينة العامة بمليارات الريالات، مثل البيانات الجمركية المعلقة، و الاعفاءات الجمركية غير القانونية، و رسوم التربتك، التي تحصل خارج القانون، و التي لا تزال في حساب مجنب، يصرف بأمر وزير المالية، على الرغم من عدم قانونيته، كما أشار إلى ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.