حملة 11 فبراير تقر تشكيل محكمة عدل وطنية تختص بمحاسبة ومحاكمة الحكومة والفاسدين وتؤكد استمرارها في العمل الثوري حتى تحقيق مطالبها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
خرجت صباح اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء، مسيرة “قرارات الشعب” لاستمرار المطالبة بإسقاط الحكومة و تشكيل حكومة تكنوقراط، و رفض الجرع السعرية و أخونة الوظيفة العامة.
و انطلقت المسيرة التي نظمتها “حملة 11 فبراير .. ثورة ضد الفساد” من باب اليمن، و مرت أمام وزارة المالية، في حي الصافية، و جابت عددا من شوارع أمانة العاصمة، قبل أن تعود إلى ساحة التغيير.
و نفذ المشاركون في المسيرة، وقفة احتجاجية امام وزارة المالية، رفضا للجرع السعرية و اخونة ديوان الوزارة و المصالح التابعة لها، و فروع المحافظات.
و في المسيرة ردد المشاركون هتافات مناوئة لحكومة الفساد، و جددوا مطالبتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط.
كما رفعوا لافتات نددت بالجرع السعرية و أخونة الوظيفة العامة، و الفساد المستشري في الوزارات.
و صدر عن المسيرة بيان، أكد أن من يدير شؤون البلاد هم ذات القوى الفاسدة التي تغلب مصالحها على المصلحة الوطنية، وأن ما يسمى حكومة الوفاق التي تم إقالتها بقرار من الشعب في 2 أبريل 2014 هي حكومة انتهت شرعيتها، ولا تملك أية شرعية ثورية أو دستورية، وأنها أسوأ حكومة على مر التأريخ، ثبت عجزها وفشلها في تسيير إدارة شؤون البلاد.
و “حملة 11 فبراير” في بيان المسيرة، أنه انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية للحملة و عملاً بالقرار الصادر عن الشعب في 2 أبريل 2014 بشأن إسقاط حكومة الفساد وإقالتها، وحماية لمصالح الشعب مالك السلطة ومصدرها، فقد أقرت الأتي:
نفيذ القرار الشعبي المتضمن إقالة حكومة الفساد، واستمرار العمل بكل وسائل النضال السلمي لإسقاطها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، و إنشاء وتشكيل محكمة عدل وطنية تختص بمحاسبة ومحاكمة الحكومة على كل جرائم الفساد ونهب ثروات وخيرات المجتمع، وتفويضها لاتخاذ كل الصلاحيات التي تُخوَّل لها من قبل الشعب، لتوجيه المساءلة والمحاسبة والمحاكمة لكل الفاسدين والعابثين وإلغاء كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تشرعن الفساد، بما فيها القانون رقم 6 لسنة 1995 الذي يعيق مساءلة ذوي المناصب العليا في الدولة.
كما أقرت الحملة في بيانها دعوة جميع موظفي الدولة للتفاعل الثوري مع قرار الشعب الخاص بإقالة الحكومة والإسهام بفعالية لتنفيذه.
كما دعت المجتمع الدولي والدول المانحة إلى وقف كل أشكال المساعدات باعتبارها لا تصل إلى الشعب ولا يستفد منها سوى عصابات الفساد، حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية يُؤتمن عليها في حفظ حقوق الشعب اليمني وحفظ أمنه واستقراره.
كما أكدت على الاستمرار في العمل الثوري السلمي حتى تحقيق جميع أهداف ومطالب حملة 11 فبراير.
نص البيان
نظراً للواقع المرير والمؤسف الذي تمر به بلادنا وما نشاهده ونعانيه من انفلات أمني وتدهور الوضع المعيشي واستهداف القيادات الوطنية وضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن، وكذا تفشي الفساد في مختلف المرافق والمصالح الحكومية، الأمر الذي يؤكد غياب الدولة، وأن من يدير شؤون البلاد هم ذات القوى الفاسدة التي تغلب مصالحها على المصلحة الوطنية، وأن ما يسمى حكومة الوفاق التي تم إقالتها بقرار من الشعب في 2 أبريل 2014 هي حكومة انتهت شرعيتها، ولا تملك أية شرعية ثورية أو دستورية، وأنها أسوأ حكومة على مر التأريخ، ثبت عجزها وفشلها في تسيير إدارة شؤون البلاد.
وانطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية لحملة 11 فبراير وعملاً بالقرار الصادر عن الشعب في 2 أبريل 2014 بشأن إسقاط حكومة الفساد وإقالتها، وحماية لمصالح الشعب مالك السلطة ومصدرها قررنا الآتي:
1. تنفيذ القرار الشعبي المتضمن إقالة حكومة الفساد، واستمرار العمل بكل وسائل النضال السلمي لإسقاطها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
2. إنشاء وتشكيل محكمة عدل وطنية تختص بمحاسبة ومحاكمة الحكومة على كل جرائم الفساد ونهب ثروات وخيرات المجتمع. وتفويضها لاتخاذ كل الصلاحيات التي تُخوَّل لها من قبل الشعب، لتوجيه المساءلة والمحاسبة والمحاكمة لكل الفاسدين والعابثين وإلغاء كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تشرعن الفساد، بما فيها القانون رقم 6 لسنة 1995 الذي يعيق مساءلة ذوي المناصب العليا في الدولة.
3. دعوة جميع موظفي الدولة للتفاعل الثوري مع قرار الشعب الخاص بإقالة الحكومة والإسهام بفعالية لتنفيذه.
4. دعوة المجتمع الدولي والدول المانحة إلى وقف كل أشكال المساعدات باعتبارها لا تصل إلى الشعب ولا يستفد منها سوى عصابات الفساد، حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية يُؤتمن عليها في حفظ حقوق الشعب اليمني وحفظ أمنه واستقراره.
5. التأكيد على الاستمرار في العمل الثوري السلمي حتى تحقيق جميع أهداف ومطالب حملة 11 فبراير.
صادر عن
حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد
صنعاء 13 ابريل 2014