الاتفاقيات المبرمة بين اطراف الصراع اليمني
يمنات
د. فؤاد الصلاحي
في الحديث عن الاتفاقيات المبرمة بين اطراف الصراع لا يكفي التوقيع كشرط للتنفيذ بل لابد من موازين قوى على الأرض تفرض ذلك التوقيع .. وحتى في الديمقراطية لا يكفي أن تعتمد الخطابة او الأيديولوجيا ان لم تتفاعل مع العامة والخاصة حتى تتشكل قناعات وتقدير لحزب ما او رؤيته السياسية أو زعامات مع حضوره مؤسسيا وثقافيا واجتماعيا في أوساط المجتمع ..
ومن هنا فإن ما تم التوقيع عليه في مختلف رحلات الحوار بتعدد المندوبين من المنظمة الأممية وتعدد الوسطاء .. الا .. ان واقع التنفيذ كان صفر .. بدءا من حوار موفمبيك السياحي المدفوع الا جر للمتحاورين يوميا وصولا الى جنيف والكويت واستوكهولم الى مسودة الدستور ..جميعها كانت الشرعية تتنازل عن اوراقها السياسية ويقل إنجازها الميداني لصالح خصومها بل واحيانا ضعف الشرعية يرجع إلى حلفائها من الداخل والخارج ….
وهنا لابد من اعادة دعم واسع للشرعية كفكرة ومؤسسة ومشروع دولة … وليس مجموعة موظفين …وفق انجازات عملية وان يتسم عملها بالنزاهة ..الجدير بالذكر ان الشرعية لا تنظر لخصومها كاعداء بل مجرد اطراف متنوعة في صراع .. وهذا الأمر يقلل من مؤيديها ولا يجعل اي مبرر لاستمرار الفوضى والعبث السياسي لان الجميع في الخارج وصنعاء وعدن يطالبون بالسلطة وفق منهج المحاصصة والغنيمة وهو منهج كان يعتمده الزعيم دون حروب معلنة لكن وفق اتفاقات ضمنية مع حلفائه حزبيا وقبليا وتجاريا بل وحتى مع حلفائه من الخارج وما تعيين الأقارب والأبناء دون مؤهلات ولاخبرات في مختلف المؤسسات والهيئات الا تعبير عن ذلك التحالف وفق منهج المحاصصة والغنيمة ..وعندما امتلأت جيوب هؤلاء لم يدافعوا عن زعيمهم ولا يوم واحد لا المدنيين او حزبه او قبائله التي كانت تنشر الفوضى داخل العاصمة بل تحولوا بالجمله الى اعلان الصرخة في صنعاء ومع الخارج بغية ترتيب أوضاعهم ومنها ترتيب سياسي شطري بمعرفة الانتقالي ومموليه …اذا …اي اتفاق قادم لن ينجح الا بتغيير المعادلة ميدانيا ..
اما تتقدم الشرعية وتستفيد بذلك حواريا او يتقدم الأنصار ويفرضون شروطهم حتى وصفهم بالانقلابيين لن يستخدم ولن يحاسب ايا من جماعتهم كما مختلف الجماعات السياسية والمسلحة خارج القانون .. هكذا تم الامر عام 70 وما تلى ذلك ..بل تم الانتقام من كل الشرفاء والمخلصين الوطنيين …واليوم ليس استثناء لان غالبية النخبة القديمة لاتزال تقود العمل السياسي والحزبي …ونحن نقول .. نعم للحوار والحل السلمي لان اليمن لم يعد يحتمل دمارا اكثر وفوضى وعبث دون توقف .. ولكن … الحوار والحل يكون وفق مرجعية بناء الدولة الوطنية بجغرافيتها الموحدة وهي دولة مدنية بقوانينها و خطابها و دستورها .. ينتخب فيها الحاكم مع البرلمان.. يسود فيها حكم القانون ولا مجال المحاصصة ..ودون ذلك .. لن يكون اي اتفاق قادم الا هدنة مؤقتة لاعادة ترتيب وانتشار اطراف الصراع بل ودخول اطراف جديدة من الخارج كما من الداخل …!
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.