جنون الأسعار وكذبة الإنقاذ والشرعية !!

يمنات

نايف المشرع

أمراء حرب في اليمن وليس مسؤولين ولو كانوا يريدون خدمة الشعب لما ذهبوا لخيار الحرب التي حولوها إلى مصدر ثراء وإثراء وربح وتربح ومتاجرة وإستغلال وإفقار للشعب ، هذا ما يجري وهذا الواقع !!

‏وإن بدأ لنا أن الحرب تدور بين طرفين متناقضين ، لكن الوضع الأقتصادي السيء للمواطن يفضح الطرفين ويعد أكبر دليل وشاهد على حجم التناغم بين الطرفين وتبادل المصالح!!

في نهاية العام2016 في صنعاء صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة اطلق عليها صفة حكومة (الإنقاذ الوطني).

حكومة تم تشكيلها مناصفة بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم لتنافس الحكومة الموصوفة بالحكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي والاصلاح..‏

واليوم وبعد خمس سنوات على تشكيل حكومة “الإنقاذ” نتساءل:؟
بماذا نافسة حكومة الإنقاذ حكومة الشرعية؟
هل صرفت الرواتب للموظفين ؟
هل وفرت الكهرباء والمياه ؟‎
هل وفرت الخدمات والرعاية الصحية للمواطن؟
هل دعمت التعليم وبنت المدارس ؟
هل وفرت الآمن الغذائي والأجتماعي للمواطن؟
هل حققت الإنقاذ تحسن معيشي للمواطن تنافس به الشرعية؟

لا شيء تحقق سواء الكلام والهرطقة بالقول نحن أقل سوء من هناك والمزايدة بشعار الحرية والإستقلال ..

والحقيقة كل حكومة أسوأ من الآخرى..
تأملوا الواقع:
حكومة الشرعية تصرف رواتب للمناطق التي تسيطر عليها بشكل متقطع ..
حكومة الإنقاذ تصرف للمحسوبين عليها فقط وبقية الموظفين في مناطقها تصرف لهم نصف راتب كل ستة أشهر..
الشرعية لا كهرباء ولا مياه..
الإنقاذ لا كهرباء ولا مياه..
‏ الشرعية لا تقدم خدمات ورعاية صحية..
الإنقاذ لا تقدم خدمات ولا رعاية صحية..
الشرعية لا تدعم التعليم..
الإنقاذ لا تدعم التعليم..
الشرعية لا تدعم الأقتصاد..
الإنقاذ لا تدعم الاقتصاد..

الشرعية لم تحافظ على سعر صرف “الريال اليمني” أمام الدولار وكانت النتيجة أرتفاع الأسعار!!
الإنقاذ تحافظ على سعر صرف “الريال اليمني” امام الدولار والنتيجة؟ أرتفاع الأسعار أسوة بالشرعية..‏

الشرعية رفعت سعر التعرفة الجمركية قول وفعلا’!‏‎
والإنقاذ رفعت سعر التعرفة الجمركية ومن دون أن تقول وسكته لحد يعرف’: ‏‎
‎الشرعية تصف الإنقاذ بالإنقلابية والغير شرعية!!‏
والإنقاذ تصف الشرعية بالخائنة والغير شريفة!!
وهكذا الجميع يتاجر بمعاناة المواطن ويخدره بخطابات إعلامية ويسرقه ويفقره بل ويسحبه للموات قتلا وجوعا!!
إلى متى؟
ومتى سيفيق المواطن؟

إذا كان المسؤول من أعلى هرم السلطة يعلق على إرتفاع الأسعار بالقول:‏‎
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻫﻞ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎﻳﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﻻ؟ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ. ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺟﺸﻊ ﺍﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ؟

أني كمواطن أوجه الاسئلة للمسؤولين لدى الطرفين:
هل هناك ضرورة لرفع الأسعار؟
هل هناك ضرورة لتجويع الشعب؟
هل هناك ضرورة لإفقار الناس؟
ما دور الحكومة إذا لم تخدم المواطن وتدعم بالحد الأدنى المواد الغذائية الأساسية؟
ما تعريفكم للسلطة والدولة والحكومة يا أسوأ نخبة حكمت اليمن وتاجرة بالشعب والأرض؟‎ ‎

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا