منظمة التغيير تدين أعمال القمع الأمنية، وتطالب بالتحقيق مع كافة المسؤولين الأمنيين
دانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الإجراءات القمعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي 27/11/2008م ضد المشاركين في التجمعات السلمية لأحزاب اللقاء المشترك، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفولة في العهود والمواثيق الدولية والدستور والقانون اليمني دون مضايقة، مؤكدة أن هذه التصرفات دليل واضح على ضيق هذه السلطات بهامش حرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمة في بيان لها أنها تابعت ما قامت به قوات الأمن من قمع ومطاردة واعتقالات واعتداءات بالضرب على المشاركين في التجمعات السلمية لأحزاب اللقاء المشترك يوم الخميس 27/11/2008م، وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال منهم.
واستغربت المنظمة أن تستعد السلطة لتنفيذ الانتخابات البرلمانية، وتقوم في نفس الوقت بقمع المسيرات والتجمعات السلمية التي تعد معيارا من معايير الانتخابات النزيهة، مستنكرة منع التجمعات السلمية في أكثر من محافظة، والاعتداء عليها من قبل السلطات واعتقال منظميها، ومصادرة معدات الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام والاعتداء عليهم ومنعهم من نقل وقائع الأمور، وكل ذلك من أجل عدم تسجيل ونقل وبث تفاصيل الانتهاكات التي تتعرض لها التجمعات السلمية، وهي الانتهاكات التي تنتقص أيضا من معايير نزاهة وحرية الانتخابات، مستهجنة تصرفات الأجهزة الأمنية تجاه الصحفيين والإعلاميين وما قام به أفراد الأمن السياسي وجنود الأمن المركزي من اعتداءات على الصحفيين، حيث تم الاعتداء على عبد الستار بجاش مدير تحرير نيوز يمن وطاقم صحيفة يمن أوبزرفر ووكيل نقابة الصحافيين سعيد ثابت سعيد، ومراسل الجزيرة نت عبده عايش، ومراسل صحيفة الأيام عبد الفتاح حيدرة، ومراسل الصحوة نت.
وطالبت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات المعنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، ومعالجة المصابين، وإزالة كافة العقبات أمام التجمعات السلمية، والسماح لكافة الأحزاب والقوى السياسية بتنظيم فعالياتها وتجمعاتها دون قيود، وفي الأماكن التي يختارونها، وحمايتها من التدخلات الأمنية، وذلك بميزان المساواة بين جميع الأطراف وعدم التمييز بينها.
كما طالبت المنظمة بالتحقيق مع كافة المسؤولين الأمنيين المشاركين في انتهاك حق التجمع السلمي وإحالتهم إلى المحاكمة، ومسائلة وزير الداخلية ووزير الدفاع عن تصرفات قوات الأمن والجيش الخاضعة لأوامرهما.
وأكدت المنظمة أن حرية الرأي والتعبير هي من شروط ومعايير الديمقراطية التي تقول السلطة اليمنية أنها تنتهجها وتعمل بمقتضياتها، ولذا تؤكد المنظمة على أن على السلطة احترام التزاماتها تجاه المواطنين، والتقيد بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والشرائع الدولية ودستور وقانون البلاد.