شيبان: تصفير أو إلغاء العداد الرئاسي معناه العودة إلى الخلف 50 عاماً ونصبح المملكة المتوكلية اليمنية

يُعد النائب الاصلاحي عبدالكريم شرف شيبان الذي يمثل الدائرة (32) بمحافظة تعز احد الصقور البرلمانية الفاعلة في مجلس النواب من خلال مشاركاته المستمرة سواء تحت قبة البرلمان او من خلال منظمة برلمانيون ضد الفساد التي تعمل على مقارعة الفساد ومناقشة القوانين والاتفاقيات التي يتم تمريرها عادة بتصويت الاغلبية الكاسحة للمؤتمر الشعبي العام.

كما يتميز شيبان عن غيره من النواب بالجرأة في الطرح والمواجهة، فهو يواجه مشكلة قطع المايك عنه كل يوم تقريباً، الى ان حصلت بينه وبين رئيس المجلس يحيى الراعي مشادة وملاسنة مشهودة في شهر ابريل العام الماضي.

إيلاف التقت النائب شيبان بينما كان معتصماً مع زملائه اعضاء الكتل البرلمانية المعارضة والمستقلين امام البرلمان، واستطاعت ان تأخذ منه هذا الحوار القصير حول تصفير العداد او الغائة بالنسبة للفترة الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بدورتين مدة كل واحدة منهما سبع سنوات، اضافة الى مواقف اللقاء المشترك من اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية القادمة فكان الحوار التالي:

· هناك من بدأ يطرح رسالة تصفير أو الغاء العداد الرئاسي ما رأيك؟

– سنعود خمسين عاماً للخف ونستطيع ان نسميها المملكة المتوكلية اليمنية وملكها علي عبدالله صالح.. هذه مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة التي كان من اهم ركائزها هي التداول السلمي للسلطة وبموجب هذه انشئت الاحزاب والصحف ومنظمات المجتمع المدني وبهذه الصورة سنعود خمسين سنة للخلف وهذه الخطوة خطيرة ايضاً على المناخ السياسي اليمني..

· (مقاطعا) الشعب هو من سيختار؟

– لو كان الشعب سيختار هذا الشيء فمنذ اربع سنوات ونحن نتناقش على انتخابات نزيهة وشفافة لأننا نمثل حوالي ثلاثة مليون ناخب على اعتبار في كل دائرة ستين الف ونحن خمسين عضو ونحن حتى اللحظة غير قادرين الوصول الى انتخابات نزيهة يختار بموجبها الشعب من يريد..
 
هذا الاساليب والسجل الانتخابي المزور والهندسة للانتخابات مسبقاً، اعتقد ان الشعب بدأ يعي ويعرف مصلحته والشعب لا يمكن ان يختار خاصة والدستور قد ضحى من اجله الكثير منذ عشرات السنين والان نريد ان نفصله كما نريد ونشيل منه ما نشاء.. اضافة الى ان المادة الخاصة بتحديد فترات الرئاسة كانت من اجل ان نظهر كدولة ديمقراطية وكان هناك وعد بالدعم والتمويل بحوالي ستة ملايين دولار لليمن على اساس ان اليمن ديمقراطية، والان يتم ابعاد هذه المادة؟.. لماذا تم التباكي في السبعين، ولن ارشح نفسي خلاص (بقصد اعلان الرئيس في 17 يوليو 20065م بعدم ترشيح نفسه للرئاسة) .. انتهت المسرحية والآن قادمين على عهد جديد..!!
 
· الاغلبية للحزب الحاكم ومن حقه التقدم باجراء تعديلات دستورية؟

– حتى الاغلبية هي بالحقيقة وصلت في ظروف ومناخات معينة، والجميع يعرفها ولا يحق لها تحويل البلد الى ملكية خاصة، ولا يحق لها تعديل مواد محل اجماع وطني وشعبي وسياسي، وليس بالسهولة ان تمر بهذه الطريقة..
 
سجن قيادات المعارضة

· ما موقفك من استدعاء القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد للنيابة وسجنه؟
 
– نحن بدأنا ندخل في منحنى خطيراً جداً، وسجن محمد غالب احمد رسالة يريدون ايصالها بانهم قادرين على السجن والربط، وهذا خطير جداً.
 
الرجل معروف انه وحدوي كبير، سفير سابق ووزير سابق، والان يقبع في السجن بين المجرمين!! القضية خطيرة والحاكم وصل الى مرحلة عدم الرشد.
 
واذا اراد الله امراً نزع اهل العقول عقولهم فهم يريدون ان يوصلوا البلد الى مرحلة انسداد سياسي..

· هل تعني ان السلطة تريد ايصال هذه الرسالة لقيادات المشترك؟

– نعم.. تريد السلطة بهذه الممارسات ادخال البلد في دوامه.. ان المس بقيادات المعارضة قضية خطيرة، والشعب لا يمكن ان يصمت وكذلك انصار اللقاء المشترك، يجب على قيادات الحاكم لا يشعلوا النار ويجب ان يفهموا هذا الكلام..

المشترك وهبة الشارع

· هل ما زلتم متمسكين باللقاء المشترك؟
 
– اللقاء المشترك مكسب وطني واصطفاف سياسي ولديه وثيقة سياسية تنظم اعماله، والمشترك دورياً يرأسه قيادي من حزب معين، ومن المستحيلات ان نفرط بالمشترك فأرائه جماعية وتناقش كذلك، ولا يوجد حزب يتغلب على أخر باكثرية او غيره، نحن احزاب متفقين ولنا برنامج متفق عليه ونتوافق عليه.

· تتحدثون عن اللجوء الى الشارع.. هل بدأتم فعلاً الهبة الشعبية؟

– لا.. حتى اللحظة لم ننزل الى الشارع.. نحن الأن نمضي خطوات نحو التصعيد حتى نرى الحاكم هل سيعود ويحكم العقل ويعود الى الوضع الصحيح ومربع الحوار ام انه سيستمر في غيه وعنجهيته، وحينها سننزل الى الشارع وسنفتح صدورنا وسنتقبل ونمتص اي قمع من قبل السلطة او اي مواجهة..

· (مقاطعاً) الا ترى ان المراهنة على الشارع نوع من الانتحار؟

– نحن حتى اللحظة نستعمل الطرق السلمية والقانونية ونلتزم بالسقوف التي حددها القانون والدستور، ونحن في حوار متواصل منذ سنوات، وعندما يستنفذ الحوار سنلجأ للشارع طبقاً للدستور والقانون الذي يكفل لنا حرية الرأي والتعددية السياسية، والتعبير عن آرائنا بالطريقة التي نراها مناسبة.. الشارع معنا ونحن واثقين مما نقول ولم نحركة حتى اللحظة..

صفقات سياسية

· هناك من يقرأ ان الازمة القائمة حالياً سينتهي بصفقة سياسية كما في الماضي؟

– لا صفقات.. لا في الماضي ولا في الحاضر، لو كنا (بتاع) صفقات لكنا الآن داخل الحكومة وندور في عجلة الفساد.. احنا رفضنا الحكومة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، ولو كنا حق صفقات لوافقنا على المشاركة، ولكن عندنا قضية اصلاح ومعالجة سياسية في البلد واعتقد ان المواطن لم يعد يحتمل الفقر والمجاعة وانتهاك الحريات، ولا يتصور الحزب الحاكم اذا كان اشترى بعض الولاءات بالمال العام انه يستطيع فعل كل شيء، ليس كل الناس سواسية لا يتصور ان الكل هكذا وداخل المشترك لا يمكن ان يخضعوا لأية اغراءات وامامنا برنامج سياسي نريد تنفيذه.
 
· ألن تعودوا الى قاعة البرلمان؟
 
– لن نعود إلا عندما يلغي الحزب الحاكم كل الاجراءات التي اتخذها مخالفة لاتفاق فبراير..

· هناك العديد من القضايا الهامة تمرر هذه الايام ولا يوجد صوت للمعارضة؟

– المشاركة السياسية لا شك انها تؤدي الى قضاء نزيه، والمشاركة السياسية التي تأتي بانتخابات شفافة واضحة، اما مشاركتنا داخل البرلمان فنحن نشكل قلة وهذا اخل بالتوازن السياسي داخل مجلس النواب.. الاكثرية تمرر كل ما تريد، نحن فقط نطرح رأينا ونقيم الحجة ونرسل رسائلنا الى المواطن..

التصالح والتسامح

· كيف تنظر الى دعوة الرئيس للتصالح والتسامح؟

– يبعد عنهم الفساد ويعطيهم حقوقهم، وهذه هي دعوة التصالح وليس بالتذكير بالماضي ونبش قضايا قد توصلنا الى فتن اخرى وازمات لا تنتهي.

· رسالة توجهها لقواعد المشترك؟

– نحن في فوهة المدفع ونحن نتبع وسائل النضال السلمي ويجب عليهم الصبر خلال هذه الفترة ويهيئوا انفسهم للمرحلة القادمة، وسنخرج فاتحين صدورنا وهم معنا حتى نستعيد كافة الحقوق والحريات ونعود الى الاتفاقات التي اتفقنا عليها في السابق.
 
· هل سيعاد تشكيل اللجنة الحالية للانتخابات اذا ما تم الاتفاق بينكم؟

– حتى اللجنة السابقة تم تشكيلها بنفس آلية اللجنة الحالية وعملت لها فترة وتم إلغاءها وأؤكد لك انه في الاخير اذا شاف الدنيا وصلت الى مرحلة خطيرة سيعود عن كل تلك الاجراءات..