النائب حاشد: الغرض من الاعتداء على سيارتي هو تفخيخها واستخدامها بعمل إرهابي

في تمام الساعة التاسعة من مساء الاثنين 12/3/2012 اعتدى مسلح مجهول على سيارة النائب أحمد سيف حاشد (برادو/ موديل 90) بينما كانت واقفة في مكان محرز وسط مجموعة من السيارات الضخمة والفاخرة في الموقف الخاص بمستشفى بن سناء الكائن بجولة عصر بأمانة العاصمة. في البدء حاول فتحها بمفتاح آخر كان بحوزته، فلم يستطع، ما اضطره إلى كسر زجاج الجانب الأيسر من مؤخرة السيارة لبنفذ منه نحو كرسي القيادة، شغل السيارة في محاولة منه للهروب بها، لكنه لم يدرك بأن السيارة مقيدة بسلسلة حديدية إلى قواعد اسمنتية غير ثابته، ما نتج عن ارتطام القواعد بجانبي السيارة ملحقة أضرار بها. حينها هلع حارس الموقف إليه، ويدعى ماجد النفيش 27 عاماَ، ليسأله عن الأمر؟ فأجابه بأنها سيارته وسيخرج بها.

روى الحارس ماجد النفيش من على سرير الإسعاف: “كان يريد يسرق سيارتك وصدم العمود والسنسلة وسيارة بالخلف.. وأنا أقول له: هذه سيارة الصراري وهو يقول سيارته.. قلت له: أنزل شوف أيش صدمت كي ينزل من السيارة.. وعندما نزل من السيارة قمت بسحب الجمبية الذي عليه والإمساك به.. فقام هواء بإخراج مسدس ميكروف وباشرني برميه، فأصابني في “السرفه” الجزء العلوي من الرجل..”

تم العثور في مسرح الجريمة على جنبية الجاني ومفتاح حاول الجاني أن يفتح به السيارة.

تقدم النائب أحمد سيف حاشد في تاريخ 15/3/2012م ببلاغ مكتوب إلى قسم شرطة 7 يوليو بأمانة العاصمة بعد أن رفض ضباط القسم إثبات البلاغ في السجل المخصص للبلاغات، أو إثباته في محضر، ورفضوا استلامه أيضا، ليتركه النائب حاشد أمام مدير مكتب مدير القسم بحضور شهود، فيما يلي نصه:

15/3/2012م

الأخ / مدير قسم شرطة 7 يوليو                      المحترم

بعد التحية

الموضوع / بلاغ

أحيطكم علماً أنني ترددت لقسم الشرطة ثلاث مرات من أجل تسجيل بلاغ غير إن الضباط المناوبين رفضوا تسجيل البلاغ في السجل المخصص للبلاغات.. وحيث أنني قد أتيت مرتين وقت الدوام الرسمي ولم أجدكم فإنني أجد نفسي مضطراً لأن أقدم بلاغي كتابيا بهذه الورقة وعلى هذا النحو.

في الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 12/3/2012م هناك شخص أقدم على محاولة أخذ السيارة الخاصة بي رقمها (23414/2) برادو لون أحمر والمسلم لكم صورة من وثائق ملكيتها وذلك من موقف السيارات الخاص بمستشفى ابن سيناء، حيث حاول فتحها بمفتاح وعندما فشل قام بكسر الزجاج والدخول إلى السيارة وشغلها.. وعندما حاول التحرك بها قام الحارس “ماجد النفيش” بمحاولة منعه ولكنه قام الجاني بإطلاق النار عليه وأصابه قرب فخذه وتمكن الجاني من الهروب على متن سيارة تاكسي بدون أرقام والموقوفة حالياً لديكم في حوش القسم ومحجوز صاحبها لديكم ..

وأنبهكم بأن لدي شكوك قويه جداً من أن الغرض من أخذ السيارة هو تفخيخها بعد أخذها والادعاء بأن القاعدة وراء الحادث .. أرجو التحقيق وموافاتنا بمجريات التحقيق ..

مقدم البلاغ / أحمد سيف حاشد

عضو مجلس النواب

مراسل “يمنات” التقى بالأستاذ أحمد سيف حاشد وأجرى معه هذه المقابلة:

س: أستاذ أحمد، حدثنا عن تفاصيل حادثة الاعتداء على سيارتك؟

سيارتي البرادو أودعتها عهدة يوسف الصراري لم استخدمها منذ شهر رمضان الماضي إلا يوم الأحد 12 مارس 2012 وهو نفس يوم حادث الاعتداء الذي نتج عنه إصابة حارس الموقف بطلق ناري.. حيث تواصلت معه هاتفيا وأبلغته أنني بحاجة إلى أن أوزع بالسيارة صحيفة المستقلة .. تولى نقل وتوزيع الصحيفة على المحافظات المشرف على التوزيع، وشخص آخر هو الشخص الذي عمل معي سائقا على نفس السيارة وصار فيما بعد عامل إداري (طباع) في (يمنات).

تم إعادة السيارة إلى يوسف الصراري بعد أن تم التوزيع وعندما عاد بها يوسف لوضعها بالموقف المحدد بها أخبرني يوسف بأن شخصا ملتحي سأله عما إذا كانت السيارة هي نفس السيارة التي وزعت صحف، فأنكر الصراري واقعة توزيع الصحف بالسيارة المذكورة..

بعد ساعتين تقريبا أي في (في حدود الساعة التاسعة) سمع الصراري ضوضاء وصراخ استغاثة فهرع لمكان الحادث ووجد حارس الموقف مصابا وهرع مع آخرين لمطاردة الجاني ثم عاد ليعرف حال الحارس المصاب فيما واصل الآخرين ومن ضمنهم أبنائه اللحاق بالسيارة التي تقل الجاني والتي كانت بدون رقم .. مع ملاحظة أن هذه السيارة التي كانت لا تحمل رقما واقفة قبل الحادث وعندما أراد أحدهم- اسمه الدكتور جلال- أن يستقلها في مشوار إلا إن السائق رفض واعتذر له.

كانت السيارة المذكورة وهي تاكسي بدون رقم تنتظر الجاني ومن ثم أقلته لتهريبه وأثناء المطاردة تم القبض على السيارة والسائق وتمكن الجاني من الفرار.

س: ذكرت في نص البلاغ الذي تقدمت به إلى شرطة 7 يوليو بأن لديك شكوك بأن الغرض هو استخدام سيارتك بعمل إرهابي.. ما هي الأسباب التي تقف خلف هذه الشكوك؟

1- تداول أمني سابق بوجود سيارة برادو مشتبه بها لتنفيذ عمل إرهابي..

2- وجود بلاغ أمني قبل أيام قليلة بوجود ثلاث سيارات مشتبه بها لتنفيذ عمليات إرهابية..

3- تصريحات وأخبار تفيد بأن هناك تحذيرات وتسريبات أمنية حول وجود عدد من السيارات المفخخة تستهدف القيام بتفجيرات ضد منشآت هامة محلية وأجنبية..

4- مؤكد بأن ما حدث ليس سببه السرقة لأن سيارتي قديمة ومتواضعة جدا وكانت محرزة بشكل أكبر في موقف السيارات بينما جوارها سيارات (صوالين) آخر موديل وأقل تحريزا وسرقتها أيسر بكثير إن كان غرض الجاني السرقة..

5ـ تتبع ملكية السيارة من قبل عدة أشخاص على النحو المذكور خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني أن هناك قوى تريد أن تزج باسمي وباسم جبهة الإنقاذ في متاهة تستفيد منه وتوظفه لأغراض سياسية ..

وبالإضافة إلى هذه الأسباب الخمسة، هناك مقدمات ومؤشرات أخرى منها:

– قرأت في شهر 9/2011 أو في فترة قريبة من هذا التاريخ عن سيارة برادو حمراء مشتبه بها ربما تستخدمها القاعدة في عملية إرهابية.. أذكر أنني سخرت من المصادفة..

– فقط من باب الإشارة أذكر أيضا أنه قبل أشهر قليلة أبطل رجال الأمن مفعول عبوة ناسفة موضوعة في سيارة مهملة كانت موضوعة أمام قسم شرطة المعلمي وصحيفة المستقلة (مسافة عشر أمتار) تقريبا.. والصحيفة المذكورة هي في نفس العمارة التي أقيم فيها..

– بوابة جامع القبة الخضراء على بعد 10 ـ 15 متر من الصحيفة..

– د. عارف الصبري وهو محاضر في جامعة الإيمان وعضو مجلس النواب وأحد من رفعوا ضدي دعوى حسبة للنائب العام في وقت سابق كان قد ألقى محاضرة في نفس الجامع حرض فيها على صحيفة المستقلة التي أملكها، مدعيا إنها صحيفة فجور ورذيلة وكفر.. وتم تقديم شكوى بهذا الأمر لاتحاد البرلمان الدولي في وقته..

س: بتقديرك.. من هي الجهة التي تعتقد بأنها تقف خلف هذه العملية؟ ولماذا؟

بتقديري أن الأمن القومي هو من يقف وراء هذه العملية وذلك للأسباب التالية:

– أراد أن يستغل حدة الخلاف التي بيني وبين حزب الإصلاح، لينسب العمل للإصلاح أو لعلي محسن، وهو جزء من ألاعيب بعض مراكز القوى في اليمن والذي يجري باسم القاعدة واستغلال وجودها لتصفية بعض الحسابات مع خصومها السياسيين.

– مواقف سلبية لبعض المسئولين في المستشفى ووجود معلومات أن أحد أقارب الرئيس شريك بهذا المستشفى.

– منع أي لقاء إعلامي مع حارس موقف السيارات المصاب ـ المجني عليه ـ واستقدام وجاهات لمنعنا من أخذ أي حديث لوسائل الإعلام.

– محاولة تأثير وضغط بعض ضباط الأمن على يوسف الصراري للإدعاء أنه المالك للسيارة..

– مواجهتي لضغوط لترك القضية وعدم إثارة ملكيتي للسيارة..

– موقف القائمين على قسم الشرطة وأمن الوحدة الذي لم ألق له تفسير غير ممارسة قوى نافذة تأثير عليهم ..

– الشخص الملتحي يبدو أنه كان للتمويه ولترك انطباع أن ما حدث كان وراؤه الإصلاح أو الفرقة الأولى مدرع..

– بتقديري أن الأمن القومي كان يريد أن يخلط مزيدا من الأوراق وأن يستخدم أيضا الورقة الإيرانية في الموضوع وبحسب مقتضى الحال.

– قسم الشرطة المذكور هو نفس قسم الشرطة الذي مسك قضية مقتل سائقي وصهري ابتداء وبددها وأضاع أدلتها وعبث بها قبل سنوات.. نفس الأساليب الذي وجدتها من قبل هي نفس الأساليب المتبعة اليوم ..

– تصرف السائق المحتجز بعد الجريمة كان مفعما بالثقة من أنه سيتم الإفراج عنه أو أشبه بمن لديه وعد أو نفوذ أنه سيتم تجاوز الأمر..

س: لماذا أودعت السيارة عهدة يوسف الصراري؟ ومنذ متى؟

لأسباب أمنية تركت السيارة المذكورة لدى صديقي يوسف الصراري منذ شهر رمضان الماضي، واتفقت معه أن يزعم أنه قد اشتراها منا وإن وثيقة البيع قيد المعاملة وذلك حتى لا تتعرض للتعدي أو التخريب أو النهب أو نحو ذلك، وخصوصا إن المكان الذي أقيم فيه وأطرح سيارتي في رصيفه هو خط تماس بين جنود الفرقة الأولى مدرع من جهة والحرس الجمهوري والأمن المركزي من جهة أخرى..

علما أن لدي سيارة أخرى كرسيدا كان بعض ضباط وجنود الفرقة قد أخذوها من نفس المكان ونقلوها إلى قيادة الفرقة ولم يعيدوها لي إلا بعد وساطة ودفع مبالغ مالية.. وقد نقلها يوسف الصراري إلى ورشة لإصلاحها وسمكرتها بعد أن كان قد شلح (سرق) بعضهم قطع كثيرة منها بغرض السرقة..

وبالمناسبة يوسف الصراري هو القائد الميداني للتحالف المدني للثورة الشبابية الذي أرأس لجنته التحضيرية.

س: هل قامت الجهات الأمنية بإجراءات الملاحقة والتحقيق بشكل قانوني كما يفترض؟ وهل لمستم أية ضغوط لعرقلة سير القضية لدى الجهات المختصة؟ كيف؟

انتقلت على الفور لقسم الشرطة 7 يوليو (أمن منطقة الوحدة) وطلبت تسجيل بلاغ وفوجئت بشخص مدني بجواره سلاح آلي في غرفة المناوبة يحتد ويرفض تسجيل بلاغ في السجل المختص بالبلاغات ـ أخبروني أنه مدير البحث ـ ثم طلبت من الضابط المناوب أن يسجل بلاغي ولكنه رفض.

تم ممارسة ضغوط على يوسف الصراري للإدعاء بأن يقول أن السيارة ملكة وليست ملكنا.

تم تسليمهم صورة من وثائق السيارة وصورة الكرت الذي يؤكد ملكيتنا للسيارة ولكنهم رفضوا تدوين أو إثبات أي شيء في بلاغ أو محضر مكتوب.

تواصلت بمدير القسم تلفونيا ولكنه أبلغني أن أعود بعد المغرب إلى القسم.. عدت بعد المغرب ولكنه لم يأتي.

تواصلت بمدير أمن المنطقة من اجل إثبات بلاغي كونني مجني عليه وكونني مواطن ولأن السيارة ربما أخذت لتنفيذ جريمة.. ولكن لم يستجيب أو يوجه بإثبات بلاغ أو محضر.

تواصلت بمدير القسم تلفونيا وقلت له أتيت بحسب الموعد ولم تأتِ فاعتذر عن المجيء وأخبرته أن لدي بلاغ بخصوص سيارتي .. فقال لي ليست سيارتك وإنما سيارة يوسف الصراري .. أبلغته أنني سلمت صور وثائق الملكية للقسم وأريد أن أثبت بلاغي في سجل البلاغات أو محضر وأعربت له أن لدي شكوك قوية بأن السيارة كانت ستفخخ وتفجر بعمل إرهابي فتواعدنا على اللقاء صباح اليوم التالي.

حضرت الصباح وانتظرت حتى الساعة العاشرة ولكنه لم يحضر في الموعد المحدد .. قمت بكتابة بلاغ في ورقة أعربت فيها عن شكوكي القوية إن السيارة كانت ستستخدم في عمل إرهابي وأردت أن أسلمها مدير مكتب المدير فرفض أن يستلمها كما رفض ضابط النوبة وضباط القسم استلامها فوضعتها أمام مدير المكتب بحضور شهود وغادرت قسم الشرطة لارتباطي بموعد آخر..

س: هل هناك من قرائن أخرى تعزز من اعتقادكم بأن الحادثة مدبرة ولم تكن مجرد حادثة لسرقة السيارة؟

في شهر 9 /2011 جاء ثلاثة أشخاص مسلحون إلى أمام موقف السيارات المذكور وقالوا ليوسف الصراري هذه سيارة النائب حاشد فرد عليهم كانت سيارة النائب حاشد وقد اشتريتها ومازلنا نتابع المعاملة.. وقد أخبرني يوسف حينها بهذه الواقعة.

السيارة البرادو يطرحها يوسف الصراري في حوش مستشفى ابن سيناء حيث وإن العمارة التي يقيم فيها هي ملاصقة للمستشفى وموقف السيارات يجمع بين فناء العمارة والمستشفى، وهو محرز ومؤمن بالحراسة من قبل المستشفى.

قمت بزيارة المجني عليه وهو حارس موقف السيارات في اليوم الثاني ثم زرته في اليوم الثالث وكانت صحته متحسنة وطلبنا أن نأخذ منه بعض المعلومات عن الحادثة وعما إذا كان بإمكاننا نشرها فرحب بذلك وابدأ استعداده للحديث إلا إن أحد (العاملين) في المستشفى اعترض وطلب ضرورة موافقة الإدارة فذهبنا لهذا الغرض، وأحسسنا أن الغاية كانت تمرير أكبر قدر من الوقت حيث كان يتم إحالتنا من شخص إلى آخر ثم نجلس ننتظر وعندما التقينا بأحد الدكاترة المسئولين أخبرنا أن السيارة المستهدفة كانت مراقبة وبعد حديث لبعض الوقت أذن لنا بأن نتحدث مع المجني عليه ونصوره. وعند وصولنا إلى غرفة المريض تفاجئنا بوجود شخص اسمه (فيصل)- فيصل يدعي أنه أخ عضو مجلس نواب (محمد مشلي الرضي) يمنعنا من أخذ أي حديث أو صور للمجني عليه. وهناك شخص بجانبه اشتبهنا بأنه ضابط أمن قومي فيما هو يدعي أنه شقيقه وهناك ثالث أخبرونا أنه أخوه وجميعهم يمنعوننا بصرامة من التصوير أو أخذ أي تصريح أو حديث مع المصاب المجني عليه.

نقلاً عن صحيفة يمنات- العدد الثالث