نص بيان جبهة إنقاذ الثورة بشأن أوضاع الجرحى وأسر الشهداء وما يتعرضون له من اهمال

يمنات – صنعاء

تتابع جبهة انقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ التداعيات الانسانية المؤلمة  على اثر التعامل الرسمي بالغ السوء مع ملف جرحى وشهداء الثورة، وهو الامر الذي تفصح الحكومة في طريقة تعاملها معه عن استجابة غير مسؤولة ولا اخلاقية تجاه قضية استثمرتها الاطراف السياسية الممثلة فيها للوصول للحكم وتقاسم الحصص فيما بينها، وحين بدأت استحقاقات ملف الجرحى الفعلية يتم التسويف بها والتعامل معها بانتقائية ضمن توظيفات النزاع والاستثمار السياسي بين الاطراف المختلفة.

لقد تعاملت حكومة الوفاق الوطني مع موضوع الجرحى والاستحقاقات العلاجية التي تعهدت بتلبيتها لصالحهم بخفة وعدم اهتمام مُهين، وبشكل يُرتب اثار بالغة على مصير العشرات من الجرحى ذوي الاصابات الخطيرة التي يؤدي التسويف الزمني في التعامل معها إلى المزيد من التعقيدات والانتكاسات الصحية فيها، وحين تحرك الجرحى للتعامل مع هذه اللامبالاة وقاموا برفع دعوى قضائية ضد الحكومة انتهت بالحكم البات لصالحهم من قبل المحكمة الادارية، تسوف الحكومة في الالتزام بهذا الحكم القضائي، وهنا يبدو وزير المالية الطرف الاساسي الذي يقاوم الاستجابة لأحكام القضاء في توريد المبالغ المالية المقررة لهم لمباشرة العلاج، ويبدو ان اسباب هذا الموقف في مقاربته السياسية لهذا الموضوع الانساني والحقوقي، حيث يدفعه انحيازه إلى محاولة توظيف هذا الملف ضمن مصالح جماعته السياسية، ويدفع باتجاه تخلي الدولة عن مسؤوليتها في علاج الجرحى وإيكاله إلى مؤسسة خيرية تتبع طرف سياسياً كي يحسب موضوع علاج الجرحى لصالحها، وهي جهات  خيريه تعبث بالجرحى ضمن انتقائية سياسية مريضه لا تمت لشرف العمل الانساني والحقوقي بصلة.

وفي هذا الصدد فان جبهة إنقاذ الثورة السلمية تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها المباشرة في موضوع الجرحى وعدم ادخاله في الاجندة السياسية التي يريد وزير المالية توظيف هذا الملف لصالحها، وتؤكد الجبهة على ضرورة استجابة الحكومة لأحكام القضاء النافذة التي وصلت إلى حد اصدار احكام بالتنفيذ الجبري من قبل المحكمة وتوجيه رسالة منها بالحجز على المبلغ المحدد في الحكم من حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وترى الجبهة ان استمرار مقاومة هذه الاحكام هو امر في دلالته الاخيرة يُفصح عن سلوك لا يحترم حكم القانون ولا يلتزم بأحكام القضاء، ويؤكد على وجود انتهازية سياسية بشعة من اطراف متعددة لم يكن يعنيها موضوع الجرحى إلا لتسجيل النقاط في اطار التفاوضات على حصص الحكم فقط.

وفي ذات السياق تؤكد الجبهة على ادانتها وخيبتها من استمرار عجز الدولة في انفاذ القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية الخاص بالشهداء، والذي ينص على معاملة شهداء الثورة بشكل رسمي بهذه الصفة، بما يعنيه ذلك من تقرير راتب شهري لأسرهم يساوي راتب الجندي في القوات المسلحة، وعلى ضآلة هذا الراتب المقرر لهم إلا ان القرار الجمهوري الذي صدر في مارس 2012 لم يتحول إلى فعل حقيقي حتى الان، ومازالت اسر الشهداء، التي كثير منها فقدت عائلها الوحيد تعيش ظروفاً صعبة، تلاحق الاجهزة الحكومية المختصة لتحويله إلى امر واقع دون أي نتيجة. وهنا فان الجبهة تدعو رئيس الجمهورية إلى التوجيه بشكل فوري إلى وزارة المالية باعتماد هذه الرواتب لأسر الشهداء وصرفها فوراً باثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار بدون اي ابطاء او تأخير.

صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية

14/01/2012