بيان جبهة إنقاذ الثورة السلمية بشأن مؤتمر الحوار

يمنات – خاص

أصدرت جبهة انقاذ الثورة السلمية بيانا أكدت فيه على إيمانها بأن الحوار هو الوسيلة المثلى لإنجاز حلول وطنية مشتركة لكل التحديات والمشكلات الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وأوضح البيان أن الجبهة لا ترى في مؤتمر الحوار الوطني المزمع بدء جلساته غداً الاثنين ما يدعو إلى التفاؤل بتحقيق ذلك، مرجعة ذلك إلى أن أيدي خفية هي من تقرر وتتفق خلف الكواليس، كما اعتادت على ذلك في السابق وهو ما يعكس حقيقة ما يراد من هذا الحوار والدور المناط به.

وحذر البيان من الاستفراد بالقرار الوطني من قبل جهات أدمنت الإقصاء والتهميش والاستبداد، الذي أوصل الوطن إلى هذا المآل الكارثي.

ونبهت الجبهة في بيانها كل الجهات السائرة في ركب الحوار من العبث بأهداف الثورة الشبابية التي ضحى الشباب بأرواحهم ودمائهم من أجلها.

واوضح البيان أن أي حوار كان يجب أن يتم التهيئة له بخلق مناخات تسمح للجميع بالمشاركة فيه دون قيود أو شروط، بحيث يتيح لكل القوى الوطنية طرح رؤاها عن المستقبل الذي ينتظره الجميع.

وترى الجبهة أن خلق أجواء تعيد الثقة للجميع بأن وضعاً جديداً قد بدأ وأن حوارات اليوم غير حوارات الأمس، وأن ذلك يتم من خلال البدء بإجراءات واقعية تلامس جوهر المشكلة التي تعاني منها البلاد.

واكد البيان أن من بين الاجراءات في هذا الجانب إعادة كل الحقوق المسلوبة لأبناء الجنوب وإعادة المسرحين إلى وظائفهم وتعويضهم عن كل ما لحقهم من أضرار جراء الممارسات التعسفية التي طالتهم، واستعادة كل المنهوبات العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها عقب حرب 94 ومعالجة آثار الحروب الستة التي شنت ظلماً على صعدة وإطلاق المعتقلين من الثوار الشباب والسياسيين، وكشف مصير المخفيين قسرياً وتعويض أسرهم التعويض العادل، ومعالجة جرحى الثورة الشبابية السلمية وكل جرحى الحروب السابقة التي شنها النظام ضد شعبه وتعويض أسر الشهداء والمعاقين تعويضاً يليق بحجم تضحياتهم، وإيقاف كل وسائل القمع والتهديد والارهاب الذي تمارسه السلطات ضد المعارضين لها والمطالبين بحقوقهم وتقديم المتورطين بارتكاب جرائم الاخفاء والقتل والاعتداء إلى العدالة.. وإقالة كل القيادات العسكرية والمدنية المتورطة بذلك.

وأعتبر البيان أن التهيئة للحوار يعني سحب البساط من تحت أيدي النافذين المتحكمين بثروة البلاد وقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تحرير الموارد السيادية وخزينة الدولة من سطوتهم وسيطرتهم.. وتشكيل حكومة وطنية تقود البلاد إلى الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية المدنية.

وأشار البيان إلى أن مراكز النفوذ التقليدية مازالت تعزز من تواجدها وتفرض حوارا معاق ومشوه، تهيمن قوى ومراكز عبثت بالوطن سابقاً ومازالت تواصل نفس الدور الآن من خلال استحواذها على أغلبية قوائم الحوار والتهامها لمقاعد المستقلين والشباب والمرأة، والتي ستعمل على استبعاد على استبعاد الأطراف الوطنية الاخرى كما فعلت مع الممثلين المستقلين في اللجنة الفنية، الذين احتجوا على ذلك واستقالوا، ثم ستلجأ للاتفاق مع بعضها خارج المؤتمر وفرضه عليه لاحقاً.

وأعتبر البيان أن المؤشرات التي أفصحت عنها مخرجات اللجنة الفنية في التقرير النهائي الشامل الذي سلم للرئيس يؤكد تعزيز المخاوف التي تقول أن المؤتمر سيكون مجرد مهرجان احتفائي فقط، لن يقدم شيئاً لمصلحة الوطن وكلٌ سيغرد في عالمه بحثاً عن مصالحه الخاصة.

وأكد أن مؤتمر الحوار الذي يسلب أعضائه حقهم في إقرار نظامه الداخلي لن يستطيع ان يقرر شيئاً ذات اهمية وستكون ذات الأطراف والقوى التي وقعت على المبادرة الخليجية وهيمنت على عملية الإعداد للحوار وفرضت تمثيلاً كبيراً لها في قوائم الحوار بطرق مختلفة، هي من تقرر نتائج الحوار، وذلك ما يفصح عن سيطرة شبه كلية على سير الحوار ومخرجاته، في حين ان مؤتمر للحوار الوطني يفترض نظريا ان يكون مستقلا وسيدا لقراره وبعيدا عن اي تدخل من قبل السلطات التنفيذية أو الجهوية.

وأكد البيان أن تمثيل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار يجب أن يكون تمثيلاً حقيقياً وشاملاً لكل مكوناته وتهيئة كل الظروف دون إقصاء لأي مكون، وخصوصاً تلك المكونات التي ظلت تناضل سلمياً على مدى الخمسة الأعوام الماضية.

وأعتبر أن عدم مشاركة الحراك الجنوبي كقوة فعلية وفاعلة حاضرة في الحوار الوطني يعني بقاء الوضع كما هو عليه وستبقى القضية الجنوبية قائمة دون حل.. مؤكدا أن أي حوار لن يساهم في إنجاز حلول حقيقية للقضية الجنوبية، سيفشل بل وقد يساهم في زيادة الاحتقان الذي يشهده الشارع الجنوبي.

"يمنات" ينشر نص البيان

تتابع جبهة إنقاذ الثورة باهتمام بالغ التطورات السياسية على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الحوار الوطني الشامل المقرر انعقاده في 18 مارس ويستمر لمدة ستة اشهر. وإذ تؤكد الجبهة عن إيمانها بأن الحوار هو الوسيلة المثلى لإنجاز حلول وطنية مشتركة لكل التحديات والمشكلات الخطيرة التي تمر بها البلاد إلا انها لا ترى في مؤتمر الحوار الوطني المزمع بدء جلساته غداً الاثنين ما يدعو إلى التفاؤل بتحقيق ذلك لأن أيدي خفية هي من تقرر وتتفق خلف الكواليس، كما اعتادت على ذلك في السابق وهو ما يعكس حقيقة ما يراد من هذا الحوار والدور المناط به.

إن جبهة إنقاذ الثورة تؤكد أن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد لا يحتمل المراوغة السياسية أو المكايدات الانتقامية وأن الشفافية والوضوح والايمان بالمواطنة المتساوية واشراك كل القوى الوطنية دون اقصاء أو تهميش لأي طرف كان هي السبيل إلى نجاح أي حوار قادم ولذا فإن الجبهة ترى أن عدم اشراك كل القوى الفاعلة في الساحة اليمنية في الحوار المزمع عقده لن يقود إلى النجاح المنشود من هذا الحوار.

وفي هذا السياق فإن الجبهة تحذر من الاستفراد بالقرار الوطني من قبل جهات أدمنت الإقصاء والتهميش والاستبداد ما أدى إلى وصول الوطن إلى هذا المآل الكارثي، كما تنبه الجبهة كل الجهات السائرة في ركب هذا الحوار من العبث بأهداف الثورة الشبابية التي ضحى الشباب بأرواحهم ودمائهم من أجلها.

إن جبهة إنقاذ الثورة السلمية ترى أن أي حوار كان يجب أن يتم التهيئة له بخلق مناخات تسمح للجميع بالمشاركة فيه دون قيود أو شروط وتتيح لكل القوى الوطنية طرح رؤاها عن المستقبل الذي ينتظره الجميع. وقبل هذا أو ذاك خلق أجواء تعيد الثقة للجميع بأن وضعاً جديداً قد بدأ وأن حوارات اليوم غير حوارات الأمس، من خلال البدء بإجراءات واقعية تلامس جوهر المشكلة التي تعاني منها البلاد ومن هذه الاجراءات إعادة كل الحقوق المسلوبة لأبناء الجنوب وإعادة المسرحين إلى وظائفهم وتعويضهم عن كل ما لحقهم من أضرار جراء تلك الممارسات التعسفية التي طالتهم، واستعادة كل المنهوبات العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها عقب حرب 94 ومعالجة آثار الحروب الستة التي شنت ظلماً على صعدة وإطلاق المعتقلين من الثوار الشباب والسياسيين، وكشف مصير المخفيين قسرياً وتعويض أسرهم التعويض العادل، ومعالجة جرحى الثورة الشبابية السلمية وكل جرحى الحروب السابقة التي شنها النظام ضد شعبه وتعويض أسر الشهداء والمعاقين تعويضاً يليق بحجم تضحياتهم، وإيقاف كل وسائل القمع والتهديد والارهاب الذي تمارسه السلطات ضد المعارضين لها والمطالبين بحقوقهم وتقديم المتورطين بارتكاب جرائم الاخفاء والقتل والاعتداء إلى العدالة.. وإقالة كل القيادات العسكرية والمدنية المتورطة بذلك.

إن التهيئة للحوار تعني سحب البساط من تحت أيدي أولئك النافذين الذين تحكموا بثروة البلاد وقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحرير الموارد السيادية وخزينة الدولة من سطوتهم وسيطرتهم.. وتشكيل حكومة وطنية تقود البلاد إلى الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية المدنية لكن ما نراه اليوم عكس ذلك فمراكز النفوذ التقليدية مازالت تعزز من تواجدها وتفرض حوارا معاق ومشوه سيبدأ غداً.. حوار تهيمن عليه قوى ومراكز عبثت بالوطن سابقاً ومازالت تواصل نفس الدور الآن من خلال استحواذها على أغلبية قوائم الحوار والتهامها لمقاعد المستقلين والشباب والمرأة ولم تستطع اللجنة الفنية منع ذلك أو ايقافه فكيف بها أن تنجز اتفاقات وحلول لقضايا أكثر تعقيداً.. وهذا ما يفصح عن طبيعة الأداء الذي سيحكم المؤتمر من ذات الأطراف،التي ستفرض قرارها وستتحكم بمصير اليمن ومختلف قضاياه الوطنية الحيوية والمصيريه! وستعمل كسابق عهدها على استبعاد الأطراف الوطنية الاخرى كما فعلت مع الممثلين المستقلين في اللجنة الفنية، الذين احتجوا على ذلك واستقالوا، ثم ستلجأ على الاتفاق مع بعضها خارج المؤتمر وفرضه عليه لاحقاً.

أن اليمنيين اليوم يعلقون آمالهم على غد يحقق طموحاتهم ويخلصهم من إرث الماضي الجهوي الاستبدادي.. لكن مؤتمر الحوار الوطني الذي سينعقد غداً يفتقد القدرة على إنجاز الحدود الدنيا مما هو معول عليه، لأنه حسب الأبجديات الأولى له فإنه سيخضع لعقلية الشيخ وهيمنة البيادة العسكرية وسيرتكز على المبادرة الخليجية التي قامت في الأساس على وأد أحلام اليمنيي وإخماد ثورتهم التي فجرها شباب اليمن من أجل التخلص من الديكتاتوري والاستبداد وتأسيس دولة مدنية يسودها العدل والنظام والديمقراطية.

لقد راقبت جبهة انقاذ الثورة السلمية مسيرات الاعداد لمؤتمر الحوار الوطني ورأت أن المؤشرات التي أفصحت عنها مخرجاتها في التقرير النهائي الشامل الذي سلم للرئيس عبدربه منصور هادي يؤكد تعزيز المخاوف التي تقول أن المؤتمر سيكون مجرد مهرجان احتفائي فقط لن يقدم شيئاً لمصلحة الوطن وكلٌ سيغرد في عالمه بحثاً عن مصالحه الخاصة. أما المشاركون فيه فمعظمهم مسلوبي القدرة على خلق تغيير حقيقي في شكل ومضمون الدولة القادمة وسينفذون ما تأمرهم به الجهات التي أختارتهم لتمثيلها في هذا الحوار وسيتحولون اما الى شهود زور على ما يحدث او صامتين على جريمة ترتكب بحق وطنهم.

ان مؤتمر الحوار الذي يسلب أعضائه حقهم في إقرار نظامه الداخلي لن يستطيع ان يقرر شيئاً ذات اهمية وستكون ذات الأطراف والقوى التي وقعت على المبادرة الخليجية وهيمنت على عملية الإعداد للحوار وفرضت تمثيلاً كبيراً لها في قوائم الحوار بطرق مختلفة، هي من تقرر نتائج الحوار.

إن كل ذلك يفصح عن سيطرة شبه كليه على سير الحوار ومخرجاته، بينما مؤتمر للحوار الوطني يفترض نظريا ان يكون مستقلا وسيدا لقراره وبعيدا عن اي تدخل من قبل السلطات التنفيذيه أو الجهوية.

وعن القضية الجنوبية فإن جبهة إنقاذ الثورة ترى أن تمثيل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار يجب أن يكون تمثيلاً حقيقياً وشاملاً لكل مكوناته وتهيئة كل الظروف دون إقصاء لأي مكون وخصوصاً تلك المكونات التي ظلت تناضل سلمياً على مدى الخمسة الأعوام الماضية، وأن عدم مشاركة الحراك الجنوبي كقوة فعلية وفاعلة حاضرة في الحوار الوطني سيعني بقاء الوضع كما هو عليه وستبقى القضية الجنوبية قائمة دون حل.. وسيفشل أي حوار لن يساهم في إنجاز حلول حقيقية للقضية الجنوبية بل وقد يساهم في زيادة الاحتقان الذي يشهده الشارع الجنوبي.

وختاماً تؤكد جبهة انقاذ الثورة أن عدم مشاركة مختلف الأطراف السياسية الى مؤتمر الحوار في ظل كل هذه المؤشرات والحقائق تعمق الحقيقة القائمة بوضوح ان مؤتمر الحوار لن يتعدى كونه مجرد كرنفال سياسي احتفالي الطابع بوظائف وإنجازات شكلية ستعمل على تدمير قيمة الحوار وفرص المستقبل أمام اليمنيين في السير نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ما يؤدي إلى تشظي البلاد أو بقاء مراكز القوى الفاسدة كحاكمة ومتحكمة بمصير القرار الوطني.

جبهة انقاذ الثورة السلمية

17/03/2013