الشبكة العربية لحقوق الإنسان: مرسي يتفوّق على مبارك في قمع الحريات الإعلامية

يمنات – متابعات

تسعة أشهر كانت كفيلة بإظهار الوجه الحقيقي للسلطة الحاكمة في تعاملها مع وسائل الإعلام المختلفة، خاصة أن الأخيرة تعاملت بأريحية تامة على اعتبار أن عهد القمع قد ولى، ولكن يبدو أن الإعلام فوجئ بوجه مغاير لما كان يتوقعه، حيث أصبح القمع هو اللغة السائدة.

وأظهرت إحصائية أصدرتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن 600 بلاغ تم تقديمها ضد الإعلاميين في عهد الرئيس محمد مرسي، بينما أكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاستهداف القضائي للصحافيين والإعلاميين في عهد الرئيس مرسي أكثر من عهد الرئيس المخلوع مبارك.

الخبير والباحث الإعلامي، ياسر عبدالعزيز، حاول تفسير ما يحدث في تصريحاته لـ"العربية.نت"، مؤكداً أن "جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى الحكم دون خبرة سياسية كافية، ودون فهم لبيئة العمل السياسي العلني على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية، ودون وجود كوادر تتحلى بحد أدنى من الكفاءة، ودون وازع أخلاقي"، بحسب ما ذكر عبدالعزيز.

وأضاف عبدالعزيز "يبدو أن الجماعة تعتقد أن حل الأزمة التي خلقتها بأدائها المتدني، لا يكمن في إصلاح أخطائها والانفتاح على القوى السياسية الأخرى، وإنما يكمن في إسكات النقد وتكميم الأفواه، واستناداً إلى ما سبق فقد سعت الجماعة إلى تلويث سمعة المجال الإعلامي عبر الاتهامات الجزافية، ثم محاصرة وسائل الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي والاغتيال المعنوي لسمعة الإعلام والإعلاميين والاعتداءات المادية عليهم، كما استخدمت عدة أدوات وقوانين سياسية وبيروقراطية موروثة من عهد نظام مبارك، في محاولة لإنتاج أوضاع أكثر قمعاً وظلماً مما كنا عليه".

مشكلة في الإعلام المصري

وحول إن كان هناك خلل في الإعلام المصري نفسه، قال عبدالعزيز إن "الإعلام في مصر يخطئ، لكن أخطاؤه ليست بفداحة السلطة والإطار السياسي"، معتبراً أن الإعلام في مصر يحتاج إلى إصلاح، لكن الجماعة لا تريد إصلاحه وإنما تريد امتطاءه.

وأكد الباحث ياسر عبدالعزيز، وهو المتحدث الرسمي للمبادرة المصرية لتطوير الإعلام، والتي كان على رأسها الإعلامي المصري حمدي قنديل، أن "عدداً من الشخصيات الإعلامية، ونقابة الصحافيين وبعض منظمات المجتمع المدني، قدمت أفكاراً متبلورة لإعادة بناء الإعلام على أسس رشيدة، ولكن السلطة الحاكمة عبثت بتلك المبادرات وشوهتها، وحاولت أن تأخذ منها بعض العناوين البراقة دون أن تلتزم بالضمانات التي تنطوي عليها".

واختتم عبدالعزيز تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم المصري يحاول إرهاب المجال الإعلامي عبر الاتهامات والتلويح بالأخطاء، ولو كان لدى النظام إرادة حقيقية للإصلاح لسار في طريق غير الطريق الذي ينتهجه الآن، حيث يستهدف الإعلاميين بالاغتيال المعنوي والبلاغات المنهكة والقرارات التعسفية الإدارية.

يذكر أن بلاغات النائب العام المصري طالت عدداً من الإعلامين، مثل ما حصل مؤخراً مع باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" عبر شاشة "CBC"، وكذلك تحويل بلاغات ضد لميس الحديدي وعمرو أديب ويوسف الحسيني إلى نيابة أمن الدولة العليا بسبب اتهامات متنوعة.