النائب حاشد يعتصم في مكتب النائب العام ويعلن الإضراب المفتوح عن الطعام من صباح الغد احتجاجا على عجز النيابة على إحالة المتهمين بقتله إلى النيابة للتحقيق معهم

يمنات – خاص

بدأ النائب أحمد سيف حاشد منذ الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت اعتصامه في مكتب النائب العام للجمهورية احتجاجا على عجز النيابة العامة على إحضار المتهمين الذين اعتدوا على جرحى الثورة وشرعوا في اغتياله في الـ12 من فبرائر الفائت في ساحة اعتصام جرحى الثورة أمام مجلس النواب، وعدم ممارسة النائب العام لصلاحياته الدستورية والقانونية حيال وزير الداخلية وقائد الأمن الذين يمتنعون عن إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأعلن حاشد أنه سيبدأ من يوم غد الأحد مع جرحى الثورة إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مكتب النائب العام، حتى يتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم.

وكان النائب حاشد قد حضر جلسة البرلمان اليوم مكمما فاه مديرا قفاه لمنصة الرئاسة، احتجاجا على الموقف الهزيل للمجلس وفشله عن ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية في سحب الثقة من وزير الداخلية لامتناعه عن إحالة المتهمين إلى النيابة، بعد أن منحه المجلس مهلة انتهت يوم السبت الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي قد أبلغ المجلس في جلسة اليوم أنه تواصل بوزير الداخلية وأبلغه الوزير أن القضية في النيابة، وهي المعنية بالأمر وليس المجلس.

ووصف حاشد موقف أعضاء المجلس بالسلبي وفاقدي الإحساس، حيث لم يعلق أحد على كلام الراعي، واحتجاجا على هذا الموقف نزع حاشد قميصه وأستمر في احتجاجه لمدة ساعة، وغادر بعدها المجلس إلى مكتب النائب العام.

وقال النائب حاشد: إنه لم يجد النائب وأبلغه برسالة على تلفونه بأنه معتصم في مكتبه وأنه سيبدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام من صباح يوم غد الأحد.

وكان مجلس النواب قد أستجوب وزير الداخلية في بداية شهر ابريل الماضي، بعد اعتصام النائب حاشد في المجلس، وأمهله مدة أسبوع لإحالة المتهمين إلى النيابة.

كما شكل المجلس لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة وخلصت في تقريرها الذي قدمته إلى المجلس إلى أن جنود مكافحة الشغب هم بدؤوا بالاعتداء على جرحى الثورة، وشرعوا في اغتيال النائب حاشد، وبموجبه منح المجلس مهلة أسبوع لوزير الداخلية لإحالة المتهمين إلى النيابة، انتهت الأربعاء قبل الماضي، ثم مددها المجلس إلى السبت دون أن يتم شيئا من ذلك.

وكان رئيس المجلس يحيى الراعي قد قال في جلسة الثلاثاء الماضي أن المجلس سيتابع قضية حاشد، ولن يرفع جلساته حتى يتم حل القضية، لكنه اليوم تراجع عن وعوده، وأبلغ المجلس أن القضية تخص النيابة.