الرئيس هادي سيعيد تشكيل مجلس القضاء الاعلى واخونته وسلفنته

يمنات
القرارات الجمهورية بتحن وترعد وكلها عبارة عن اعادة توزيع وتمركز لمراكز القوى وحلفائهم الاخوان المسلمين..
الليلة او غداً وبالكثير نهاية الاسبوع سيعيد الرئيس هادي تشكيل مجلس القضاء الاعلى بما يضمن هيمنة اخوننا في الله على المجلس وسيعطوا هادي حصة طفيفة يعين صاحب القرية رئيس المجلس والبقية تقاسم شمال جنوب ثلثي الجنوبيين من الجماعة القاضي عبدالكريم باعباد من الضالع اصلاحي اصولي قد صدر له هذا العام اكثر من ثلاثة قرارات جمهورية ، ورشحوه الجماعة لرئاسة نادي القضاة ثم انسحب من الترشح لصالح القاضي الهتار. رغم كونه عين بداية العام المنصرم وكيل لوزارة العدل للشئون التوثيق وهو ليس من القضاة الاقدمين.
الجماعة مستميتة على القضاء ومتحفزة للسيطرة على المجلس الاعلى للقضاء بعد ان نزعت صلاحيات وزير عدلها العرشاني بحكم المحكمة الدستورية نهاية مايو المنصرم..
سمعت اليوم نباء يقين ان الجماعة ستتنازل عن العدل للاشتراكي بعد ان اصبحت وزارة بلا سلطات والمرشح الدكتور محمد المخلافي.
وعقب تشكيل المجلس الحركة القضائية جاهزة لاستكمال اخونة المحاكم بتعيين عناصرهم رؤساء محاكم في العاصمة وعواصم المدن الرئيسية..
تشكيل المجلس الاعلى حسب معلوماتي شبه المؤكدة.
1ا- القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيساً للمجلس – أبين – حصة الرئيس هادي مجوز ومن تحت يد الجماعة كما رئيسه هادي.
2- القاضي فهيم عبدالله الحضرمي – جنوبي – حصة هادي
3-القاضي فيصل عمر مثنى – الضالع – مجوز من تحت يد الجماعة..
4- القاضي عبد الكريم باعباد – الضالع – اخوان مسلمين وحديث التخرج والتعيين الدفعة التاسعة.
5- القاضي هزاع اليوسفي – تعز – اصلاح جناح علي محسن، أمين عام المجلس
6-القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا حصة المؤتمر مجوز للجماعة – ذمار
7-الدكتور علي الاعوش نائب عام وعضو بالمجلس حصة علي محسن، مجوز للجماعة يخشاها ويخافها – مأرب
8-القاضي البعداني رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف اصلاح جناح علي محسن.
9- القاضي محمد حمران محسوب على الحزب الاشتراكي – إب – يمسك العصاء من الوسط ويرضي الجميع.
الخلاصة تقاسم ومحاصصة عيني عينك في اهم مؤسسات الدولة.
كان الاحرى ان يمكن القضاة من انتخاب مجلسهم بالاقتراع الحر والمباشر من بين اقدم قضاة المحكمة العليا.
بدلاً من اطلاق سلطات وصلاحيات رئيس الدولة باختيار قضاة من الموالين له وللجماعة من دون اي معايير تذكر.. كان الاحرى احترام معايير الاقدمية والكفاءة والاستحقاق وارساء اسس وتقاليد واعرف راسخة لا يستطيع رئيس الجمهورية تجاوزها. بدلاً من المعايير السياسية والحزبية والجهوية.
كان الاولى تعيين رئيس المجلس من بين اقدم نائبين لرئيس المحكمة العليا واحالة رئيس المجلس الحالي للتقاعد لأنه بلغ كلا الاجلين. وتعيين بقية الاعضاء من بين اقدم قضاة المحكمة العليا.
ولكن لافائدة ترجى من نظام المبادرة والتقاسم والمحاصصة .
عاد المراحل طواااااااااااااااااااااال.
من حائط الكاتب على الفيس بوك