“وثائق” تكشف توجيه وزير المالية بإعادة تصدير بضاعة مهربة محظورة الاستيراد بعد ضبطها في العاصمة صنعاء

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف قيام وزير المالية بالتوجه بإعادة تصدير مهربات محظورة الاستيراد بعد القبض عليها في العاصمة صنعاء بمحضر ضبط رقم (12) لعام 2012م وتاريخ 17 /9/2012م.
و حسب المذكرة المرفقة فالمواد عبارة عن (1070) كرتون سجائر والعاب نارية.
و على الرغم من أن القانون يقضي بمصادرة البضاعة وفرض غرامة قانونية مثل فرض مثلي الرسوم والقيمة معا، إلا أن وزير المالية وجه رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة رقم (171/110) وتاريخ 24/9/2012م قضت بفرض غرامة بواقع 25% من الرسوم وإعادة تصديرها إلى بلد المصدر.
و تم توجيه مذكرة من جمرك رقابة صنعاء إلى جمرك المخا برقم “195” وتاريخ 13/10/2012م تحت موضوع إعادة تصدير (1070) كرتون سجائر وطماش عبر ميناء المخا وتحت إشراف جمرك ميناء المخا.
و وجهت المذكرة بناءا على توجيهات رئاسة المصلحة بمذكرة رقم (7703/14) وتاريخ 3/10/2012م عطفا على مذكرة معالي وزير المالية رقم (171/110) وتاريخ 24/9/2012م، و بناء على ذلك أرسلت البضاعة محملة على الحاوية رقم (821318) مقاس 40 قدم والقاطرة رقم (6015/2) نقل عام، و تم استيفاء الغرامة بقسيمة تحصيل رقم (132171) بمبلغ (1406586) ريال، حسب ما جاء في المذكرة المرفقة.
و تمكنت جهود بذلتها شخصيات تكافح الفساد من خارج الجمارك بالتعاون مع بعض موظفي الجمارك الشرفاء من ايقاف البضاعة المخا بعد التدخل لدى الوزير.
وقال خبير في الجمارك ل”المركز الاعلامي” إن المبرر الوارد في مذكرة وزير المالية وفق للتسوية الصلحية المنصوص عليها في القانون لا يمت بأي صلة للإجراء المتخذ من قبل الوزير، كون التسوية الصلحية لم تعط الصلاحية لأي مسئول بالتفاوض عن البضائع المصادرة “المهربة” لكنه أعطى الصلاحية للتفاوض بالغرامات القانونية فقط وتركت الصلاحية لوزير المالية بإصدار قرار يحدد المبالغ من الغرامات التي يحق التفاوض معها بعد تحديدها، والذي يمكن التحديد لكل من رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية ورئيس الوزراء التفاوض فيها، و هو ما لم يتم منذ العام 2010م ولا تزال المادة مفتوحة والتفاوض بالغرامة أصبح غير قانوني ما لم يكن هناك لائحة تنفيذية تحدد المبالغ التي يمكن لكل مسئول التفاوض فيها.
كما كشفت الوثائق التي حصل عليها المركز الاعلامي أن مدير عام جمرك المخا طلب من رئاسة المصلحة صرف مبلغ خمسمائة ألف ريال شهريا مقابل حراستها منذ حجزها بينما كان يفترض قانونا أتلافها بدلا من تحميل الدولة هذه النفقات شهريا والتي اعتمدتها المصلحة بموجب المذكرة.
و أكدت مصادر جمركية ل”المركز الاعلامي” إن بعض المعلومات تشير أن البضاعة تم تسريبها إلى البلد وبيعها، و هو ما أخر اتلافها.