يمنات – سبأ نت
كشف الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن إمكانية إنشاء مجلس نواب مصغر من 30 شخصا ومجلس وزراء من الوزارات الخدمية لمراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ برنامج تنموي واضح في كل إقليم.
الرئيس هادي خلال استقباله، الأربعاء، محافظي محافظات: “الحديدة – ريمة – المحويت – وحجة” ومعهم عدد من المشائخ والأعيان وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية في المحافظات الأربع قال وفق النظام المطروح سيكون من الممكن أن تعرف عاصمة كل محافظة موازنتها السنوية ومستحقاتها التنموية بصورة شفافة وواضحة لا لبس أو شبهات فيها.
واستعرض جملة من المعطيات التي ستكون أساساً في منظومة إدارة الإقليم من النواحي الاستثمارية والصحية والشرطوية بدون مركزية، وأشار إلى طبيعة التجانس والانسجام المجتمعي في المحافظات الأربع .
وتناول رئيس الجمهورية النجاحات المحققة على صعيد ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 والذي توج بالانتصار الحاسم، الثلاثاء، بالنجاح الباهر وبما يحقق التطلعات والآمال التي يصبو إليها أبناء شعبنا خلال الجلسة الاختتامية الأخيرة بعد حوارات ونقاشات أثمرت النجاح الكامل .
ولفت إلى ما كانت عليه الأوضاع عند مطلع الأزمة عام 2011 وما ساد الأوضاع من انقسامات عسكرية وأمنية ومجتمعية والمخاضات العسيرة التي أدت إلى انبثاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة والتوقيع عليها وتبني مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله للمبادرة الخليجية كمخرج للأزمة في اليمن .
وأشار الرئيس هادي إلى أن المبادرة الخليجية ارتكزت أساساً على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وأكد على أن الوحدة في ظل النظام الاتحادي أكثر ضماناً وأماناً واستقراراً من حيث توسيع المسئولية والسلطة والثروة وإرساء العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد .
وقال: “إن المخاطر كانت محدقة خلال الأزمة وكانت هناك خطط للإخلاء إلى جيبوتي لكننا أصررنا أن ذلك سيؤثر على سير تنفيذ المبادرة وسيترك أثراً سلبياً على استتباب الأمن” .
وتطرق إلى الخطوات والإجراءات التي تمت وفقاً لمقتضيات المبادرة وصولاً إلى النجاحات الباهرة التي تحققت وانبثقت عن المؤتمر الوطني الشامل.
ونوه إلى العديد من القضايا والموضوعات التي كانت تطرح كمقترحات وتصورات من هنا وهناك، إلا أن المبادرة الخليجية قد حسمت الموضوع بصورة أفضل وبما لا يكون هناك غالب أو مغلوب.
وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي: “إن مخرجات المؤتمر الوطني الشامل ستشكل محطة استراتيجية نحو المستقبل الآمن وعلى أساس النظام الاتحادي المرتكز على الأقاليم” .
وأضاف أن “المحافظة أو الإقليم سيتمتع بصلاحية كاملة واستقلالية مالية وإدارية وبما يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والطرقات والتربية والتعليم والتي لا تزال قاصرة على الأداء الطبيعي ولم نستطع توفيرها منذ نصف قرن” .
أكد أن ذلك سيخلق انسجاماً إدارياً وتنموياً واقتصادياً وقبل ذلك أمنياً وبهذه المصفوفة يمكن تحقيق التطور والنهوض بأسرع وقت ممكن وتحقيق كافة الغايات المرجوة .
