“وثائق” الأسباب الحقيقية لنقص أكثر من 12 مليار ريال من الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الاسباب الحقيقية لنقص بمبلغ (12,014,849,372) ريال وبنسبة (6.23%) من إجمالي تقديرات الربط للبند (1) (الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات) للسلطة المركزية البالغة (192,744,293,000) ريال للعام المالي 2012م 

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012مفقد بلغ إجمالي الموارد الفعليةللبند (1) (الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات) للسلطة المركزية للعام المالي 2012 بلغت مبلغ(180,729,443,628) ريال ، محققا بذلك صافي نقص بمبلغ (12,014,849,372) ريال وبنسبة (6.23%) من إجمالي تقديرات الربط لنفس البند البالغة (192,744,293,000) ريال لذات العام المالي 2012م  ، بيان ذلك كما يلي :-

كما كشف التقرير من خلال دراسة وتحليل موارد أنواع البند المذكور عن أن معظم أنواع البند المذكور حققت نقصا في الحصيلة الفعلية خلال العام 2012م مقارنة بتقديرات الربط لتلك الأنواع بمبلغ إجمالي (14,758,917,964) ريال بنسبة (22/18%) من إجمالي تقديرات الربط .

وحققت الأنواع (5،7،8،9،10،11،14)نقصاً في الحصيلة الفعلية للعام 2012م مقارنة  بالحصيلة المحققة لتلك الأنواع خلال العام 2010م بإجمالي نقص (729,860,789) ريال (وأيضاً حققت الأنواع (6،7،8،9،10،11،14) نقصاً بمبلغ (726,016,701) ريال مقارنة  بالحصيلة المحققة لتلك الأنواع خلال العام 2009م) ، كون مقارنة الحصيلة المحققة لعام 2012م مع حصيلة العام 2011م تعد مقارنة غير موضوعية نتيجة للأحداث التي  مرت بها بلادنا في تلك الفترة .

كما حقق النوع (1) (ضريبة مبيعات الحر وقات) زيادة بمبلغ (1.008.242.998) ريال وبنسبة (3%) من التقديرات ، وقد لوحظ استمرار عدم  قيام الادارة الضريبية بإجراء المراجعة والمطابقة اللازمة للكميات المباعة من المشتقات النفطية من واقع البيانات التي ترد الى الضرائب والمتعلقة بالحصيلة المحققة من ضريبة المبيعات على المحروقات للعام 2012م مع إجمالي الكميات المباعة للسوق المحلية وقيمتها من واقع بيانات وسجلات كل من :(شركة النفط اليمنية ، الشركة اليمنية للغاز ، شركة مصافي عدن ، الشركة اليمنية لتكرير النفط ) وكذا مع البيانات المتوفرة لدى وزارة المالية ، خاصة وأنه يلاحظ عدم تحقق ارتفاع في حصيلة النوع المذكور بنفس نسبة الزيادة التي تمت على أسعار تلك المشتقات النفطية أو مايقاربها على الأقل مع مراعاة المتأخرات الضريبة المستحقة عن فوارق لم يتم التحاسب عنها ..الخ.

وبلغ إجمالي موارد الأنواع (6،7،8،9،10،11،12) المتمثلة في ضريبة المبيعات على واردات كل من : (السيارات ووسائل النقل المختلفة ، الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية ، الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ، الآلات والمعدات والأجهزة بما فيها الالكترونية ما عدا الكهربائية والطبية ، قطع الغيار ،مواد البناء ،السلع الأخرى)المحققة خلال العام 2012م  مبلغ (80,466,098,916) ريال ، من تلك الحصيلة مبلغ(64,263,359,852) ريال بما نسبته (80%) من إجمالي تلك الحصيلة يمثل إجمالي ما تم تحصيله وتوريده عبر مصلحة الجمارك كما أظهر ذلك حساب ختامي مصلحة الجمارك لذات العام 2012م ، وبمراعاة حصيلة تلك الأنواع الضريبية التي يتم خصمها وتوريدها عبر وزارة المالية مقابل  ضريبة المبيعات على واردات الجهات الحكومية والقطاع العام و كذا ما يتم خصمه وتوريده عبر تلك الجهات نفسها من عقود توريدات ..الخ ، فانه يتبين عدم وجود أية جهود مباشرة من قبل مصلحة الضرائب في الحصيلة المحققة لتلك الانواع الضريبية.

وأشار التقرير الى استمرار عدم قيام مصلحة الضرائب بالتحقق من مدى صحة وسلامة مبالغ ضريبة المبيعات على الواردات من السلع والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها وتوريدها إلى حساب الموارد الضريبية ، واكتفاءها بما يرد اليها من مصلحة الجمارك فقط دون قيامها بإجراء المراجعة والمطابقة اللازمة لمايتم تحصيله عبر المنافذ والدوائر الجمركية وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن ذلك .

واستمرار القصور في إجراءات المراجعة الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات على خدمات الهاتف الثابت والهاتف النقال بنوعيه(GSM،CDMA)خاصة مع استمرار عدم توفر الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بما يمكنها من مراجعة الأنظمة الآلية لتلك الشركات ومنها أنظمة الشبكات الذكية وغيرها ، خاصة مع تعدد أساليب التهرب الضريبي ومنها تعدد وسائل شحن وتعبئة وحدات الاتصالات لدى بعض شركات الاتصالات ومنها عملية الشحن الفوري وكذا تحويل الوحدات ، وعمليات سداد الفواتير وخطوط الانترنت ..الخ , بالإضافة الى ضعف الرقابة على كروت التعبئة لإعادة الشحن ، وضعف عملية التنسيق مع وزارة الاتصالات بما يكفل الرقابة الضريبية على تلك الشركات . 

واستمرار تحقيق النوع(14) (ضريبة مبيعات على الخدمات الفندقية والمطاعم السياحية) نقصاً في الحصيلة الفعلية مقارنة بتقديرات الربط ، فقد بلغ النقص في الحصيلة عن تقديرات الربط لنفس النوع خلال العام 2012م (1,063,518,359) ريال وبنسبة (88%) البالغة (1,210,471,000) ريال ، كما أن معظم الحصيلة الفعلية لضريبة المبيعات على الخدمات الفندقية والمطاعم السياحية والبالغة خلال العام 2012م (146,952,641) ريال تركز معظمها بمبلغ(89,428,024) ريال وبنسبة(61%) في عدد(3) فنادق سياحية فقط من إجمالي مكلفي الخدمات الفندقية والمطاعم السياحية البالغ عددهم بحوالي (57) مكلف وفقاً لبيانات مصلحة الضرائب ، ويلاحظ التدني الكبير في الحصيلة المحققة من هذا النوع من الضريبة وعدم تناسبها مع عدد الفنادق والمطاعم السياحية وحجم أنشطتها، واستمرار بقاء عدد من المطاعم والفنادق السياحية خارج السيطرة الضريبية، خاصة مع عدم وجود ما يشير الى توجه مصلحة الضرائب وبصورة جادة للحصول على بيانات كافة المكلفين للأغراض الضريبية بما يكفل اتخاذ الاجراءات القانونية لربط وتحصيل الضرائب المستحقة للدولة من تلك الشريحة من المكلفين ، اضافة الى عدم سلامة الاجراءات المتبعة من قبل الادارة الضريبية في المحاسبة والربط وقبولها ما يرد من المكلف من بيانات دون اجراء المقارنة مع حجم نشاط المكلف على الواقع واستمرار ذلك سنة تلو اخرى ، الأمر الذي يؤكد مدى الإهدار الكبير في موارد هذا النوع من الضريبة.

وحقق النوع(16)(ضريبة مبيعات على الخدمات الأخرى)حصيلة فعلية بمبلغ (3,033,976,195)ريال محققا بذلك زيادة في الحصيلة الفعلية بمبلغ (335,640,195) ريال وبنسبة (44/12%) من تقديرات الربط للعام 2012م ، ورغم أن هذه الزيادة تمثل مؤشر جيد على تحسن مستوى التحصيل الضريبي من هذا النوع إلا أنه لوحظ استمرار تركز معظم الحصيلة المحققة لنفس النوع خلال العام 2012م على عدد محدود من المكلفين أيضاً ، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية الموارد الضريبية وشمولها لجميع المكلفين.