إلى من نرفع شكوانا..؟
يمنات
علي عبد الله البدوي
ما حصل في الوقفه الاحتجاجية أمام مقر الامم المتحدة للمطالبة بتحييد قطاع الاتصالات و الانترنت يدعوا للكثير من التساؤلات و أهمها هل الشعب هو من قام بإنشاء الوزارات لأجل خدمته أم ان الوزارات (الحكومة) هي من أوجدت الشعب لخدمتها، فإن كانت الوزارة هي من يجب عليها ان تخدم الشعب فلماذا نجدها دائما في صدامات و مواجهات حادة خالية من المرونة.
ما تتعامل به كل وزارات العالم مع شعوبها هو كل ما اراد هذا الشعب ان يلفت نظرها للأخطاء التي ترتكبها أو للتقصير في واجباتها، مع انه لا يوجد ما قد قامت به على الاطلاق حتى يمكننا القول عن وجود تقصير فيه. الجميع يعلم سواء خدمات الاتصالات و الانترنت، لا يوجد أي ترتيب لنا بين الدول من ناحية هذه الخدمة.
و مع ذلك فلدى وزارتنا من العنجهية ما فاق كل تصور بل و ان تكبرها قد تعدى حتى كبر ابليس الذي اخرج لاجله من الجنة.
لقد بين ابليس الرحيم، اقصد الرجيم سبب عصيانه لله، اما وزاراتنا فلا تحب ان توضح لشعبها اسباب ما تقوم به، كما انها اصبحت في تعاملها و تجاسرها على الشعب بشكل لا يرضى الله. الله لم يحكم على ابليس دون ان يسأله عن سبب عصيانه اما وزارتنا فتعلم كل شيء و تعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور.
فإذا كانت الوقفة هي لمصلحة الدولة التي ستعاني من نقص في ايراداتها ان فقدت عائدات الانترنت و الاتصالات، ناهيك عن الجوانب الاخرى كالتعليم و الصحة و التجارة، و التي هي من أولويات أعمالها، و ربما انها قد نسيت ذلك و ما قام به أصحاب الشبكات من مساندة لاخوانهم من موظفي الاتصالات في وقفة يوم الاثنين الماضي ليس جريمة فلهم الحق في ذلك و هم في الاول و الاخير مواطنون يمنيون و الاتصالات و الانترنت تهمهم كما تهم كل مواطن، و كان من الاولى ان يشارك جميع المواطنين في هذه الوقفة.
لماذا وقفت حكومتنا الرشيدة ممثلة بالداخلية و أجهزة الامن التابعة لها لهؤلاء بالمرصاد فلم يكادوا يصلوا إلا و قد وجدوا الاطقم العسكرية مجهزة لهم و كأنها قامت بسبق استخباراتي لصد معركة و ليس لمواجهة من يجب عليها حمايتهم من المواطنين الذين اتوا من اجل الحفاظ على أحدى مؤسسات الدولة من جانب و لأجل الحفاظ على معيشتهم المتمثلة في نقلهم لخدمة الانترنت الى حيث لم تستطيع هذه الحكومة ان تنقلها من جانب اخر، و بدلا من ان يكافئوهم نجد انهم حصلوا على ما حصل عليه سنمار من جزاء نتيجة خدمته للملك.
فهل اصبحت الاتصالات ملك لموظفي الاتصالات و محرم على الاخرين، فاذا كان كذلك فهذا يعني ان كل وزارة اصبحت ملك لموظفي الوزارة فقط و على ذلك على المواطنين الذين لا ينتسبون للسلك الحكومي مغادرة الوطن فلم يعد لهم فيه ما يبقيهم.
فإلى من نرفع شكاوينا ان كان القاضي هو غريمنا الرئيسي..؟
هل تعي وزارة الاتصالات ما اصبحت تقوم به و كأنها قد ورثة الشعب و لم توجد لأجل راحته و تحقيق متطلباته ام ان ذلك كان قبل دخولها في الحرب و ان على الشعب ان يعي من الان انه هو من يجب علية ان يسهر لاجل راحة الوزارة و تحقيق متطلباتها.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
