صباح الدولة المدنية.. بل صباح “الديولة”

يمنات

يحتجز الفندم علي محسن صالح في قيادة الفرقة الأولى مدرع مدير المستشفى الاستشاري اليمني الدكتور رفيق مدهش الشرعبي، منذ أكثر من أسبوعين على خلفية شكوى تقدم بها عمه المقاول الكبير الحاشدي (علاقة صهر)، إثر خلافات بين الطرفين حول الشراكة في المستشفى او ما الى ذلك..

وتشير مصادرنا أن أحد قيادات الفرقة المدرعة الأولى النافذة في تعز والتي تنحدر من شرعب طلبت المساواة في انتهاك القانون وتوقيف صاحب الشكوى.. وبذلك يكون ”مفيش حد أحسن من حد”..

القضية تتجه إلى شكل أشبه ما يكون بتغطية جريمة اغتصاب بزواج عرفي، إذ تتم الآن كولسة القضية بالضغط على الدكتور رفيق لقبول التحكيم..

الراجح أنه تم طرح اسمي شخصين كمحكمين في القضية، هما العميد حميد القشيبي، أحد قادة أذرع الفرقة العسكرية في عمران، والشيخ ماجد الذهب..

أنا لا أدافع عن الدكتور رفيق، ولا أصطف ضد الحاشدي.. القضية متعلقة باغتصاب الدولة.. أو بالديولة..

رفيق أخي وصديقي الذي لم التقه منذ سبع سنوات، رغم أننا قضينا أكثر من عامين قبلها في غرفة واحدة في إطار عزبة طلابية..

ومع ذلك فأنا شخصيا لن اجادل إذا اصدر القضاء حكما بعدم ملكية رفيق لمشرط في المستشفى، ويخرجه منه مديناً، لكن بأصول دولة، مهما كانت شكلية..

أما ممارسة السلطة بهذه الطريقة فهو إغراق في اغتصاب الدولة التي وعد الرئيس عبدربه منصور هادي أن من أولى أولوياته العمل على استعادتها..

أتمنى على أحد المقربين من اللواء علي محسن صالح ان يتطوع بتذكيره أن أهم مرتكزات الدولة المدنية التي يعلن دعمها بفجاجة، هو تقديس دور النيابات والمحاكم، واطلاق حقها في حبس المتخاصمين وحتى إعدامهم..

القضاء اليمني لا زال خاضعاً للسلطة التنفيذية والعسكرية، عدا بضع قضاة لديهم نزعة استقلال ذاتية.. وسواء كان سيئاً أو جيداً، أعتقد أن بإمكان اللواء الأحمر إخراج الحكم أو الصلح الذي يريده عبر منافذ قانونية باسم "الدولة" وليس "الديولة"..

بإمكانه القيام بإخراج شكلي للقضية ليس إيماناً بالقضاء، بل تجنباً لتناقض أفعاله مع أقواله..

لكن يبدو أن الفندم علي محسن صالح لم يستوعب بعد الفرق بين الدولة و"الديولة"..

هما على النقيض تماما، ولا يمكن ان تجتمعان في شخص مسؤول.. فإما رجل دولة مسؤول ومحترم، او طالب ”ديولة” خارج قيم الدولة..

صورة مع التحية لحملة شهادة الدكتوراة، النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى..

أقسم أني أشعر بالغيرة.. لا، بل بالقهر على اغتصاب صلاحياتكم وصلاحيات النيابات والمحاكم..

لا أدري كيف تشعرون وأنتم المعنيون بذلك..

* من حائط الكاتب على الفيسبوك