“هيومن رايتش ووتش” تعرب عن قلقها جراء الاعتداء على النائب حاشد وتطالب وزير الداخلية بتعيين نزيهين في لجنة التحقيق في واقعة الاعتداء
يمنات – صنعاء
أعربت منظمة "هيومن راتس ووش" عن قلقها البالغ من حادثة الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد وعدد من جرحى الثورة يوم الـ12 من فبراير الجاري في ساحة الاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وأشارت المنظمة في رسالة موجهة لوزير الداخلية عبد القادر قحطان أن قوات الأمن اليمنية أقدمت على ضرب النائب حاشد وعدد من المتظاهرين بالعصي.
ودعت "رايتس" وزير الداخلية تعيين أشخاص من المشهود لهم بالنزاهة في اللجنة التي ستتولى التحقيق في واقعة الاعتداء على حاشد، لما من شأنه إجراء تحقيق مستقل ومحايد.
كما دعت ووتش إلى نشر نتائج التحقيق بعد أن ترفع اللجنة تقريرها إلى النائب العام.
وأوضحت أنها تحدثت مع عدة أشخاص ممن شهدوا الواقعة، بمن فيهم النائب حاشد نفسه، وخلصت إلى أن قوة أمنية، تضم أفراداً من الأمن المركزي ومن اللواء الرابع التابع للجيش، انتشرت أمام مكتب رئيس الوزراء، وأن نحو 51 من أفراد الأمن المركزي المسلحين بالعصي كانوا على مقربة من المتظاهرين، الذين كان عددهم بين (21- 31) فردا.
وأشارت إلى تواجد تعزيزات أمنية إضافية في عدة شاحنات للشرطة كانت تقف على مقربة من المعتصمين.
"يمنات" ينشر نص الرسالة الموجهة من "هيومن رايتس ووتش" إلى وزير الداخلية
فبراير/شباط 3152
سيادة الوزير عبد القادر قحطان
وزير الداخلية
الجمهورية اليمنية
فاكس رقم: +967 1 327 194
بشأن: أحمد سيف حاشد
سيادة الوزير
إننا نكرر توجيه الشكر إليكم، سيادة الوزير، على مقابلتكم لوفدنا في 51 فبراير/شباط للتباحث
حول تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد بشأن مذبحة جمعة الكرامة في 18 مارس/شباط 2011م.
كما نكتب إليكم أيضاً للإعراب عن قلقنا البالغ من واقعة حدثت في منتصف نهار 12 فبراير/شباط 2013م وأدت إلى إصابة جسيمة للنائب البرلماني أحمد سيف حاشد، وإصابة ما بين 4 و 6 متظاهرين آخرين. عند الظهيرة، أمام مكتب رئيس الوزراء في صنعاء، قامت قوات الأمن المركزي المسلحة بالعصي بضرب النائب حاشد ومتظاهرين آخرين، ومعظمهم ممن أصيبوا على أيدي قوات الأمن أو العصابات المسلحة الموالية للحكومة أثناء انتفاضة اليمن في 2011م . كان هؤلاء الأشخاص قد خيموا منذ الأول من فبراير/شباط بذلك الموقع احتجاجاً على إخفاق الحكومة المزعوم في توفير المساعدة الطبية لهم، وكان النائب حاشد من مؤيدي الاحتجاج وكثير التردد على الموقع.
حسبما فهمنا من وكالة الأنباء الرسمية سبأ، قدم رئيس الوزراء السيد محمد سالم باسندوة الاعتذار إلى النائب حاشد وطلب من سيادتكم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ورفع تقرير إلى النائب العام. ونحن ندعو سيادتكم لتعيين أشخاص من المشهود لهم بالنزاهة، القادرين على إجراء تحقيق مستقل ومحايد. كما ندعو سيادتكم أيضاً إلى نشر نتائج التحقيق حين ترفع اللجنة تقريرها إلى النائب العام.
لقد تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدة أشخاص ممن شهدوا الواقعة، بمن فيهم النائب حاشد. في صباح 12 فبراير/شباط، بحسب أقوال الشهود، انتشرت قوة أمنية قوامها بين 20 و 30 فرداً، تضم أفراداً من الأمن المركزي ومن اللواء الرابع بالجيش، أمام مكتب رئيس الوزراء.
كان نحو 15 من أفراد الأمن المركزي المسلحين بالعصي على مقربة من المتظاهرين، الذين كان عددهم بين 20 و 30 . كانت هناك تعزيزات أمنية إضافية في عدة شاحنات للشرطة تقف على مقربة. قال أحد الشهود إن قوات الأمن والمتظاهرين تبادلوا الشتائم والحركات الاستفزازية قبل الاعتداء على المتظاهرين.
