التوجه العام لحكومة الوفاق لتمييع قضايا الاغتيالات
يمنات
ظاهرة الاغتيالات التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية تزداد بشكل مخيف وكإرثي ومؤشر بالغ الخطورة وبالذات منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى يومنا هذا, ما يجعلنا نقول هل هناك توجه مبطن لهذه الحكومة بان تشرف إشراف غير مباشر على هذا المسلسل (الاغتيالات) الذي نتمنى ترجمته وفك اللغز وشفراته..
دعونا نسلط الاضواء على الحلقة الاخيرة لهذا المسلسل وهي محاولة الاغتيال الذي تعرض لها النائب البرلماني الثائر احمد سيف حاشد أمام ديوان رئاسة الحكومة الوفاقية وأشرفت على التنفيذ وزارتها البوليسية، طالما والمنفذون لهذه الجريمة من ابناء السلك البوليسي.
هذا لا يعني اتهاما لهذه المؤسسة ( الداخلية والأمن ) بل لأنها الجهة المسؤولة عن امن وأمان المواطن من اقصى الشمال لأقصى الجنوب وبحكم ان منفذي الجريمة يتبعون هذه المؤسسة..الامر الذي يتحتم على هذه المؤسسة ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما تعرض له النائب حاشد ولا داعي للمغالطة وتمييع القضية..
واذا أخذنا بعين الاعتبار تركيبة النظام اليمني من بعد مجرة الكرامة 18/3/2011م والذي خضع لمحاصصة دولية في قطب واحد انقسم علي طرفين.. الطرف الاول هو أمريكا وأخواتها الاوربيات التي دخلت للمعادلة اليمنية، والطرف الثاني السعودية وإخوتها الخليجيات، وبالتالي أصبح لكل طرف برنامجه ومخالبه في اليمن وله اجندته المنفذة (طرف متسعود وطرف مؤامرك)..
علي هذا الاساس اصبح الرئيس هادي من نصيب أمريكا واخواتها وباسندوة من نصيب السعودية واخواتها والذي يعد الشرف العام من الباطن للبرنامج السعودي وملزم بتنفيذ البرشورات وتمرير القرارات للأجندة المتسعودة خصوصاً ذات الطابع التكفيري الوهابي المتوحش. لكن هل من الطبيعي أن تكون الحكومة الوفاقية ووزارتها الامنية المشرفة عن البرامج الاستهدافية ومنها برنامج الاغتيالات؟؟
ربما قد يكون ذلك مرتبط بمطابخ موامراتية خارجية يستهدف كل من يعارض التوجهات السعودية الامريكية باليمن , لمن يقول لا لا للمشاركة في استهداف الشريحة الحوثية, لمن يقول نعم للوفاق والانسجام والحب بين شرائح المجتمع التي تسعي وتناضل لأجل بناء دولة مدنية , لمن يرفض الارهاب بكافة اشكاله وأنواعه.. لمن يسعى لجعل المؤسسة القضائية مستقلة بعيدا عن الحزبية وغيرها كصمام امان للدولة المدنية.. لمن قال لجعل الجهاز القضائي له طابع تطرفي وتكفيري..
فعلي هذا الاساس وبعين العقل وبالمنطق أين سنجد النائب البرلماني احمد سيف حاشد مما تناولت الاشارة اليه سلفاً؟؟
وباعتقادي الجواب المختصر من وجهت نظري الشخصية وفقاً لتحليلي السطحي بان احمد حاشد قد طرح وجهت نظره بوضوح وقال لا لجعل اليمن تحت الوصاية سواء سعودية اوغيرها وهو مع مشروع الدولة المدنية ومع تحقيق اهداف الثورة السلمية ورافضاً نهاراً جهاراً إجهاض الثورة السلمية وواقفاً صنديداً عنيداً ضد الفساد والفاسدين .
فكل من يتعرف على حاشد تجده شفافاً صريحاً بسيطاً ودوداً يتصدر بإنسانيته المرتبة الاولي بالوقوف بجانب قضايا المظلومين والفقراء والكادحين ,رافضاً أي شكل من أشكال التآمر على الوطن , وتجد الجميع لا يشكك بوطنيته, هو مدني حتى النخاع ووطني حتي العظم.
فوجهت نظري من باب الاحتمال بان القوي المنفذة للجريمة ضد النائب حاشد هي من تتولي توجيه رسائل تأديبية بشكل تدريجي للوصول للهدف الغامض أي لكل من يقول لا لما تناولت الاشارة اليه سلفاً.. لكون ذلك يغضب جارتنا ففي حال لم تحقق الرسالة الاولي الهدف ربما توجه رسالة اخري اقوي من الاولي واذا لم تحقق الغرض ربما توجه رسالة التصفية على الطريقة التكفيرية لذا باعتقادي بان الرسائل الاستهدافية للنائب حاشد كانت كثيرة وصلت للرسالة الاخيرة وهي الاغتيال باعتباره كابوس مزعج لقوى التطرف الوهابية المتوحشة واشير لنموذج من الرسائل التي تلقاها ربما الاتي:
1، محاولة الاعتداء عليه بالفندق المجاور لساحة التغير بصنعاء بعد جمعة الكرامة والعناصر المنفذة كانت واضحة
2, توجيه رسائل تهديد عبر الموبايل من ارقام مجهولة
3, اعتقال العديد من اعضاء مكوناته الثورية ومنهم يوسف الصراري الذي حمل رسالة شفوية لحاشد من الملثمين
4, الاعتداءات المتكررة لأعضاء مكوناته بالساحات وغيرها وهدم المخيمات وغيره
5, توجيه حملات إعلامية ضده ذات طابع استهدافي من قبل وسائل إعلام قوى لتكفير وما حدث في شريط قناة يمن شباب قبل حادث المحاولة للاغتيال تعد تدشين غير مباشر للجريمة فضلاً على الحملات في القنوات الاخرى التابعة لتلك القوى وناهيك عن وسائل اعلامهم المقروءة حدث ولا حرج
6, وأخيرا نال مانال النائب حاشد من محاولة اغتياله نهارا جهارا وترتب عليه جروح كانت خطيرة..
على هذا الاساس طالما وصلت الامور الي هذا المنعطف فعلى الحكومة ووزارة البوليس التكفيرية أن تتحمل المسؤولية الكاملة من قضية حاشد ولا تجهد نفسها من صناعة مبررات لاستنفاذ الوقت وتمييع القضية كالعديد من قضايا الاغتيالات السابقة فليس كل مرة تسلم الجرة.
وبنفس الوقت على القوى الوطنية والثورية ان ترفع هذه القضية للقضاء الدولي وتطالب بتشكيل لجان تحقيق دولي لهذه القضية ولكل قضايا الاغتيالات السابقة ومطالبة الرئيس هادي باتخاذ قرارات فورية وشجاعة لاستقلال القضاء بما يضمن تحقيق ومحاكمة عادلة لقضية ضمير الثورة احمد حاشد وكل قضايا الاغتيالات وبما يكفل الحد من جرائم الاغتيالات السياسية وغيرها وضماناً لبناء دولة مدنية.