إضراب جرحى الثورة عن الطعام يشعل الرأي العام ويمهد لبوادر انشقاق في الحكومة

يمنات – خاص – حمدي ردمان

أثارت قضية الجرحى المضربين عن الطعام أمام رئاسة الوزراء حملة تضامن وتعاطف كبيرة في أوساط المجتمع، وصلت أثارها إلى أروقة الحكومة، ما خلق حالة من التباين بين عدد من الوزراء في الحكومة، وضعت وزير المالية صخر الوجيه في موقف ضعيف، خاصة بعد أن ردد الجرحى المضربين عن الطعام هتافات مناوئة له.

وكانت حالات الإغماء التي بدأ الجرحى والمتضامنين معهم يتعرضون لها من ليلة أمس الأول، قد ساهمت في ارتفاع وتيرة التضامن معهم، وخلق حالة من الغضب في أوساط المجتمع، ما جعل أطراف في الحكومة تبدي تخوفها من توسع رقعة الغضب الشعبي في المجتمع.

وهو ما جعل الجهات الحكومية تبدأ بإجراءات سريعة لتسفير الجرحى، والتواصل مع السفارتين الألمانية والكوبية للإسراع في الحصول على تأشيرات الدخول للجرحى، بهدف رفع الاعتصام والإضراب عن الطعام، قطعا لأي تداعيات احتجاجية ضد الحكومة، وبالذات الطرف المحسوب عليه الوزير صخر الوجيه.

وفي ضل تأكيدات الجرحى والنائب أحمد سيف حاشد المضرب معهم عن الطعام، بعدم رفع الإضراب إلا بعد تسفير الجرحى، يبقى موقف الحكومة وبالذات وزير المالية صخر الوجيه ضعيفا، ومحاصرا في زاوية ضيقة بضغط شعبي تتصاعد وتيرته يوميا، وضغوط من قبل وزراء في حكومة الوفاق من ناحية أخرى، توجه له أصابع الاتهام بخلق حالة من التذمر الشعبي، قد تتسبب في انتفاضة شعبية ضد الحكومة، التي بات فشلها حديث العامة من الناس.

وفيما تبدي الوزيرة جوهرة حمود وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعاطفا كبيرا مع الجرحى وقضيتهم العادلة، يعاني وزير المالية من ضغوط حشرته في موقف لا يحسد عليه، كغريم للجرحى ومتسبب في مضاعفاتهم وآلامهم التي تزداد يوما بعد أخر.

وكان النائب أحمد سيف حاشد وكيل الجرحى قد أكد في تصريحات صحفية أنهم مستمرون في إضرابهم ولن يبارحوا مكان الاعتصام إلا بعد تسفير الجرحى، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تسير باتجاه الاسراع في تسفير الجرحى.

وأشار حاشد في تصريحاته أنه بالنسبة للجرحى المفترض سفرهم إلى ألمانيا توجه اليوم "أمس" خمسة جرحى مع دكتور مرافق لهم إلى السفارة الألمانية لتجهيز التأشيرات تمهيداً لسفرهم إلى ألمانيا الاتحادية، كما أشار إلى أنه التقى قبل أيام من الاعتصام بالقنصل الكوبي وطلب منهم كل التقارير الصحية للجرحى، والتي أكد حاشد أنها سلمت له.

وحصل "يمنات" على مذكرة موجهة من السفارة الكوبية إلى الحكومة مؤرخة في الـ19 يناير 2013م، تؤكد أن السلطات الصحية في كوبا وافقت على استقبال الأربعة الجرحى المفترض علاجهم هناك.

وطالبت السفارة الحكومة اليمنية ارسال ملفات الجرحى ليتم تقييمها في كوبا، وفي ذات المذكرة اقترحت السفارة على الحكومة استغلال الفرصة وارسال الملفات مع وزير الصحة الذي سيزور كوبا في الفترة المقبلة.

لكن الحكومة ماطلت في ارسال التقارير الطبية للجرحى، وأفاد مصدر مطلع أن طرف في حكومة الوفاق يقف خلف هذه المماطلة، استغلالا للوقت لإقناع الجرحى المشمولين بحكم المحكمة الادارية، بالسفر إلى مصر، بهدف الالتفاف على الحكم، وإظهار وزارة المالية بأنها مهتمة بالجرحى، بعيدا عن القضاء، مع أن العديد من الجرحى الذين تم تسفيرهم عبر مؤسسة "وفاء" المقربة من تجمع الإصلاح عادوا من تركيا ومصر دون أن يجدوا العلاج الشافي.

كما حصل "يمنات" على مذكرة موجهة من وزير الصحة إلى رئيس الحكومة مؤرخة في الـ5 من أغسطس من العام الماضي، يطالب فيها بمعالجة "22" جريحا في مراكز طبية متخصصة في الخارج.

ومن بين الجرحى الذين شملتهم مذكرة وزير الصحة الجريح عبد الإله حمود الحميدي، الذي توفى متأثرا بجراحه، على خلفية الاهمال في تسفيره، والجريح يوسف الفاشق الذي صار اليوم يتحرك معاقا على عربية، بعد أن تعرض لشلل نصفي.

وأفاد مصدر خاص لـ"يمنات" أن ضغوطات تتعرض لها الوزيرة جوهرة حمود من قبل وزراء محسوبين على طرف معين في حكومة الوفاق، لإقناع الجرحى برفع الإضراب والالتزام لهم بتسفيرهم خلال الاسبوع القادم، مستغلين علاقتها الجيدة بالجرحى، إلا أن الوزيرة ترفض الاذعان لتلك الضغوطات.

وتوقع مراقبون أن يزداد الضغط على الحكومة اليوم الجمعة بعد إعلان ناشطين وشباب إقامة صلاة الجمعة في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء التي يعتصم فيها الجرحى والمتضامنين معهم وفي مقدمتهم النائب حاشد.

كما بدأ ناشطون وشباب التجهيز والترتيب لمسيرة حاشدة يوم السبت القادم، للتضامن مع الجرحى، وهي المسيرة الثانية التي تخرج للتضامن معهم.

وأعتبر متابعون أن الحكومة بدأت تتراجع عن التضييق على المعتصمين، ومحاولة استمالتهم، بدليل سحبها طوقا أمنيا فرضته على ساحة الاعتصام في الليلة الأولى من الإضراب، والشروع بدلا من ذلك في التسريع بإجراءات سفر الجرحى إلى الخارج، حتى يتم رفع الاعتصام والاضراب عن الطعام الذي يدخل يومه الرابع، ومن ثم الشروع في تسفير بقية الجرحى الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة في المحكمة الادارية التي ستعقد جلستها القادمة في الـ6 من فبراير الجاري، بعد تحذير المحكمة للحكومة من أنها ستحجز القضية للنطق بالحكم في حال لم توكل الحكومة محام للدفاع عنها.

وتوقع سياسيون أن استمرار الجرحى في إضرابهم سيعمل على حصول انشقاق في الحكومة، معتبرين أن المشادة التي حصلت بين وزيرة الدولة جوهرة حمود ووزير المالية صخر الوجيه الشهر الماضي، مقدمة لبوادر انشقاق في الحكومة، والذي حصل على خلفية رفض الوجيه فتح اعتماد لعلاج الجرحى واصراره على تسوية ملف الجرحى عبر مؤسسة "وفاء" المقربة من تجمع الإصلاح.