ثنائية الاستبداد والفساد في انتفاضات اليوم
يمنات
أن الحركات الاحتجاجية والهتافات المليونية الصادحة في المدن والساحات هدفت إلى رفض بنية الاستبداد الحاكمة للنظام والنهب المنظم للثروات والمقدرات من قبل عصابات المال والسلطة فترجم الاحتجاج على الاستبداد والفساد والحرية العدالة الاجتماعية. منظوراً اليها كأفق للخلاص من الحقبة الماضية ومآسيها الاجتماعية.
والهدف هذا حين يتحقق سياسياً بإنهاء حكم الاستبداد والفساد ولا يأخذ اكتمال ملامحة الا حين تتبين فيها ملامح القوى الاجتماعية والسياسية ذات التأثير الاساسي والحاسم في مجرى الثورة والتغير الاجتماعي.
أن توخينا الدقة اكثر نقول أن شكل النظام السياسي الذي يراد أن يكون إنما يقرره ميزان القوى داخل مجتمع الثورة وأن تكون الحرية والعدالة الاجتماعية في مكب مطالب الاحتجاج والثورة وأن تكون لها كل تلك القدرة التعبوية والتحشيدية التي تبعث حالة من النهوض الجماهيري فيمثل الجمع بين مطلب الحرية والعدالة الاجتماعية في مجرى الحركات الثورية السياسية والمسألة الاجتماعية الاقتصادية في حركات النضال المعاصرة.
وبالتالي يجب أن لا يقع تزوير لمعنى الحرية والعدالة الاجتماعية كمطلب إنساني وتتحول الى ايديولوجيا سياسية تقوم عليها نظم حكم ومعسكرات دولية.
فالعلاقة بين الديمقراطية (الحرية) والاشتراكية (العدالة الاجتماعية) علاقة تلازم فلا يمكن أن يكون الانسان حراً إن لم يتم إنصافه اجتماعيا ولا يمكن أن تؤخذ حقوقه بالنصفة إن لم يكن حراً.
الاستبداد يهتدي على حقه السياسي والاستغلال والفساد يعتديان على حقد الاجتماعي وهو لا يقبل المقايضة بين حقين غير قابلين للمساومة بدعوى أن واحداً منهما أفضل من الثاني.
