أثر الحركات الشعبية في التنظيم المؤسسي لبناء الدولة
يمنات
تتميز الحركات الشعبية برغبة أكيدة نحو تحقيق المشاركة في صناعة القرار وتدعيمه.. والحافز الأساسي لظهورها هو الشعور بالإقصاء عن دوائر صناعة القرار أو الخوف من هذا الإقصاء.
كما أن فلسلفة الثورات وأهدافها تنبع دائماً من الرغبة في أن يكون للإنسان الفرد وزن وقيمة في المجتمع وأن يكون مشاركاً في التخطيط لأهدافه وطموحاته.
فالملاحظ بعد الثورة أن الأساليب التي تتمي بالرغبة في الإقصاء والإبعاد هي السائدة لدى الكثير من الفئات والائتلافات والتي تتميز في كثير من الأحيان بشكل من أشكال التميز والتفوق على الآخرين والظهور بسمة الأعلى والأوحد.
وتلك المظاهر تمثل أخطر ما يعتري الاتجاهات الثورية من عثرات وعقبات وأكثر ما يعرقل الأهداف التي تنطلق منها مبادئ المشاركة.
وفي هذا الصدد يجب أن ننصح بقراءة واعية لتاريخ الثورات الناجحة في العالم وأسباب نجاحها وكذلك أسباب تأخر تحقيق إنجازاتها لأهدافها إذا كان هناك تأخر في إدراك وتحقيق بعض الانجازات التي كانت تهدف إليها تلك الثورات.
وقد يعترض البعض على أن الظروف والملابسات التي تقترن بكل ثورة قد تختلف عن مثيلتها وذلك بحسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تميز دولة ما عن الأخرى.
غير أن هذا الاعتراض قد لا يصبح له مكان إذا نظرنا على أنه مهما اختلفت سمات الشعوب وخصائصها فإن الهدف المعياري للثورات واحد وهو الرغبة في تحرير الإنسان الفرد من كل قيد وأن تكون قيمة الإنسان الفرد أعلى قيمة في المجتمع مهما كان أمر مكانته الوظيفية أو وضعه في السلم الاجتماعي ومن ثم فإن بناء الدولة عقب اندلاع الثورات يهدف أولاً إلى الرغبة في تحرير الإنسان الفرد وعدم استبعاده أو إقصائه من المنظومة الاجتماعية في المجتمع الكبير.
ويجب التنويه بأن الحركات الشعبية يجب أن تتوالي عقب الثورات إلى تحقيق تنظيم مؤسسي قوي يساعد على تحقيق أهداف الثورة في الوصول إلى تحرير الإنسان الفرد وتقوية قدرته على المشاركة والمساعدة في صناعة القرار الذي يحقق مصلحة الجمع من أفراد وجماعات وفئات على مختلف تنوعاتها وتبايناتها، فيجب أن يكون منطلق الرقابة الشعبية تهدف لخلق حالة من أستمرار الوعي لدى الشعوب حتى يتحقق أهدافها وطموحاتها ومن ثم تكون الحركات الثورية أثمرت وأنتجت آثارها المرجوة فالشعوب هي الأبقى والأدوم.
