الاصلاح والمؤتمر واعادة انتاج ذاتهما كنظام!!
يمنات
بعد متابعتي لرد الفعل الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ،على قرار التعيينات التي جرت على المستوى القيادي لوزارة المالية الاسبوع قبل الماضي والتي اعتبرت حسب بيان منسوب للحزبين أنها جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني وأنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة، وانها تكرس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لا يدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية. وطالب الناصري والاشتراكي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد السكوت عليه ممكنا لما له من أثار على العملية السياسية.
اقول بعد هذه المتابعة كتبت موضوعا قصيرا نشر اواخر الاسبوع الماضي في صحيفة الشارع تحت عنوان(الملدوغون مراراَ)، اشرت فيه الى قضية مهملة في كثير من القراءات وهي ان ،التحالف بين الاصلاح والمؤتمر لم يزل قائما ،وان تقاطعهما عرضي وليس جوهري لأكثر القضايا الاستراتيجية، فليس من مصلحة الاصلاح احداث تغيير حقيقي في بنية النظام ،لان تكوين مثل هذا صُنع بأدوات القوى التقليدية المحافظة ،والتي هي المخزون الاستراتيجي (بشريا ولوجستيا) لحزب الاصلاح ،وابة عملية تحول في المجتمع نحو المواطنة المتساوية والتعايش الفكري والاجتماعي وتوزيع الثروة واخضاع الوظيفة العامة لمعيار الكفاءة ، لا يمكن لحزب محافظ مثل الاصلاح واي احزاب ،وقوى تتكئ على الخطاب الديني والطائفي في تسويق مشروعها السياسي القبول بها ،لأنها ستغدو سببا لتفككها، لهذا تعمد وبكل السبل الى اعادة انتاج ذات النظام وبنفس الادوات ،مع تغيير ظاهري في المسميات والمواقع.
في ذات الموضوع توقفت امام عملية التقاسم بين حزبي الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام التي تمت في المواقع الحساسة في الوظائف القيادية في الوزارات السيادية المحسوبة على شركاء العملية السياسية(المشترك وشركاءه)،ابتداء من وزارة الداخلية مرورا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وصولا الى وزارة المالية وقلت بالحرف الواحد:
(قبل عام ، وتحديدا في(27/6/2012) صدر قرار بتعيينات خطيرة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي افضت الى تقاسم فاضح لمواقع الوكلاء والوكلاء المساعدين بين حزبي الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام ،موقعان هامشيان في هذه التعيينات حسبا على الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري شغلهما شخصان واحد منهما على الاقل كان على علاقة سابقة بأحد الكيانين.
حينها صدر عن الحزب والتنظيم (تبرما) وبيان خجول نسب اليهما انتقد هذه التعيينات، دون ان يعملا (الحزب والتنظيم) على ايقاف نفاذ هذه القرارات ،ومرت التعيينات بذات الطريقة التي مرت بها تعيينات وزارة الداخلية التي سبقتها بفترة وجيزة ،وبنفس آلية التقاسم بين المؤتمر والاصلاح، مع مواقع حسبت لبعض الاحزاب ،شغرت بأشخاص لم تعد لهذه الأحزاب صلة بهم ، ولم تستشار بتعيينهم اصلا.
الذي استدعى هذا القول هنا البيان الذي اصدره الحزب والتنظيم، تعقيبا على تعيينات وزارة المالية الاخيرة ، بذات آلية التقاسم (الموتصلاحي ) معتبرين أن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني ،و أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة، كما اشرنا.
طبعا القرارات هذه ستمر مثل سابقاتها وسيحسب للحزب والتنظيم موقفها الاحتجاجي بنبرة تجاوزت قليلا، تبرماتهما من تعيينات وزارة التخطيط قبل عام.
وفي المرة القادمة قد يعلو الصراخ منزوع الفعل بعد ان يأتي الحليفان الازليان على كل مفاصل الوظيفة العامة ،ابتداء من الوزارات التي حسبت على شركاء العملية السياسية من احزاب المشترك المغلوبة على امرها ، لتفضي الى تكريس النظام الذي اعتقدنا يوما اننا في طريقنا لتغييره .
انه النظام عينه وبنفس الادوات وان تغيرت المسميات والشخوص، يكرس بقاءه وحضوره في الحياة العامة بواسطة حليفي كل المراحل المؤتمر والاصلاح).
هذا الطرح اختلف معه ،بعض الزملاء المشتغلين بالشأن السياسي والعام ،معتبرين ان الاصلاح لم يزل في عمق عملية الشراكة مع اطراف اللقاء المشترك، وطلاقه مع المؤتمر صار بائناً، وان ما يبدو ،تقاسما للوظيفة العامة في الحالات التي توقفنا امامها ،لم يكن كذلك وان القرارات حكمت باعتبارات كثيرة ،كون القوى المعيقة لعملية التحول لم تزل ممسكة بكل شيء والفكاك منها لن يتم بحكم الظرف بعملية ازاحة كاملة ،وان معظم المعينين من كوادر الجهات ذاتها.
هذا الطرح لا يبرر للإصلاح فعله فقد وضع نفسه كطرف مواز لعملية التقاسم لوحده مع تغييب كامل لشركائه في العملية، وان عملية التقاسم على مستوى القيادات الوسطية في اكثر من وزارة (بين الاصلاح والمؤتمر) على نحو وزارة التربية والتعليم ،والكهرباء والطاقة تعزز ما ذهبنا اليه.
