يمنات – المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة
أكد وقوف جبهة انقاذ الثورة إلى جانب الجرحى و مناصرتهم..
عقب المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية، على ما تم نشره في موقع “الصحوة نت” بعنوان (النيابة تبرئ المالية ومؤسسة وفاء من تهمة الفساد ومحامي يطالب بمحاكمة حاشد).
و أورد الحاج في تعقيبه وثائق تكشف ما ذهب إليه موقع الصحوة نت، و سعيه لتغيير الحقائق و تحريف ما ورد في تقرير جهاز الرقابة.
و قال المحامي الحاج : نبين هنا ان نيابة الاموال العامة الثانية كانت قد رفعت مذكرة بالرأي الى مكتب النائب العام رأت من خلالها طلب الاذن من رئيس الجمهورية رفع الحصانة وتقديم صخر الوجيه وزير المالية و ثلاثة متهمين الى المحاكمة من ضمنهم مدير مؤسسة وفاء، غير أن مكتب النائب العام أعاد ملف القضية الى النيابة لإصدار قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً..
و اشار الحاج أن من أهم الاسباب التي أستند اليها مكتب النائب العام في قراره هو انه كان يفترض أن يكون محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء أول المتهمين، و كان يتوجب على الجرحى أن يتقدمون بشكواهم الى مجلس النواب او رئيس الجمهوريه!!!!!!!
و أوضح الحاج: “و قد أكدنا حينها باننا سنقوم باستئناف ذلك القرار أمام شعبة الاموال العامة بمجرد تسلمنا لصورة منه، إلا اننا فوجئنا يومنا هذا بقيام موقع الصحوة نت بالتطرق للموضوع وتحريف الحقائق وعدم التزامه الدقة والامانة في نقل الخبر”.
و قال الحاج إن خبر موقع الصحوة نت تضمن ما نصه: (رفع الجهاز تقريره الذي اكد فيه عدم احالة أي مبالغ مالية من وزارة المالية لحساب مؤسسة وفاء و ان ما تم صرفة من وزارة المالية قد تم عبر لجنة فنية اشرفت على ذلك ولم يكن دور مؤسسة وفاء سوى تقديم البيانات المدعمة بالأحكام الشرعية وغيره الى وزارة المالية والتي بدورها قامت بفحصها والتأكد من صحتها ومن صفة اصحابها).. و لإجلاء الحقيقة نرفق بهذا صورة من توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تضمنت ما نصه:
1- عدم وجود رؤية واضحة وشفافة لدى الحكومة للتعامل وبشكل عادل مع لفات شهداء وجرحى ومعاقي الثورة..
2- غياب الاسس والمعايير الموضوعية التي يتم في ضوئها اعداد قوائم بشهداء ومعاقي الثورة..
3- العشوائية والانتقائية في إعداد القوائم والتي قد يغلب على بعضها بشكل مباشر او غير مباشر الطابع الشخصي او غير ذلك.
4- تجاوب وتعامل السلطات العليا بالدولة مع جميع ما يرد اليها من طلبات تتعلق بالشهداء والجرحى والمعاقين والتي في معظمها عبارة عن كشوفات بالأسماء فقط دون ان يرفق بها الوثائق والمؤيدات القانونية والاجرائية التي تم الاعتماد عليها في اعداد تلك القوائم..)..
كما تضمن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصفحة(9) ما نصه “والملاحظ أن مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى هي التي تقوم أساسا بتحديد الاسماء وطبيعة كل حالة وتقديم الوثائق الخاصة عن صحة وسلامة البيانات والمعلومات ذات الصلة بتلك الحوالات ).
و في الصفحة (17) تضمن التقرير ما نصه( وقد لا حظ الجهاز على المبالغ المنصرفة في الفقرات أ-ب – ج – د أعلاه بأنه لا يوجد ضمن أوليات الصرف ما يشير وبشكل واضح الى الاسباب الحقيقية التي أدت الى الاستشهاد أو الاصابة)؟؟؟
و في نهاية الصفحة (18) تضمن مايلي: ( وقد لاحظ الجهاز بان الوثائق المرفقة بعملية الصرف سالفة الذكر لا يوجد فيها ما يشير وبشكل واضح الى الاسباب الحقيقية التي أدت الى الاستشهاد أو الاصابة)… كما أن الثابت في الصفحة (13) من تقرير الجهاز المركزي قيام وزير المالية بصرف ستة الف دولار كعهده بنظر المدعو/ على عوض زربه وهو المرافق الشخصي للوزير/ صخر الوجيه…كما ان الصفحة (7) من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورد فيها ان ما تم صرفه حتى نهاية 31يناير2013م هو لعدد (623) شهيد وجريح ومعاق بينما مذكرة الصرف الصادرة عن رئيس الوزراء بصرف مؤاساة عاجلة بمبلغ (مليارين ومائتين وثمانية وأربعين مليون وثلاثمائة وثمانين الف ريال وذلك لعدد (3786) جريح وشهيد ومعاق!!!!
و تسأل الحاج في تعقيبه: لمن تم صرف المبلغ المتبقي؟؟؟؟ كما ان رئيس الوزراء تبرع بمبلغ وقدره خمسون مليون ريال لمؤسسة وفاء والتي افادت بأنها قد صرفت قيمة سلال غذائية بالإضافة الى مبلغ وقدرة مليون و أربعمائة وسبعة الف ومائة دولار أمريكي صرفت على شكل سلال غذائية من زبيب ولوز..
و أضاف: نحن نتساءل لم اعطيت تلك السلال الغذائية؟؟؟؟؟
و أكد المحامي نجيب الحاج نحن لا نستهدف مؤسسة او شخص بعينه بقدر ما يهمنا هو اسناد جرحى الثورة الذين لجأ المئات منهم الى المحاكم للمطالبة بحقوقهم ولا زالت معاناتهم مستمرة في حين تصرف المليارات من الخزينة العامة باسمهم دون ان يصلهم شيء، وقد توفي خمسه منهم بسبب الاهمال.
و أكد الحاج وقوف الجبهة إلى جانب الجرحى، لافتا إلى أنهم سيلجاؤن إلى كافة الوسائل المتاحة، حتى وان خذلهم القضاء الذي ارعبته الحصانة وحال قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا بالدولة دون تقديمه لمن بددوا اموال الجرحى الى القضاء.
و جدد تأكيده بأنهم سيستأنفون القرار ولن يتوقفوا عند مرحلة معينة من مراحل التقاضي.
