جرحى الثورة و قانونية جبهة انقاذ الثورة يدعون وسائل الاعلام و الناشطين الحقوقيين و المهتمين لحضور المؤتمر الصحفي للجرحى صباح السبت القادم

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
في قاعة فندق ايجل جوار ساحة التغيير و نظراً لتردي وضعهم الصحي جراء اهمال حكومة الشراكة والتقاسم وعدم التفاتها لمعاناتهم المستمرة.. يعقد جرحى الثورة في التاسعة و النصف من صباح يوم السبت القادم مؤتمراً صحفياً في فندق ايجل الواقع جوار ساحة التغيير بصنعاء، لإيضاح كثير من القضايا المتعلقة بظروفهم الصحية وموقف حكومة التقاسم والمحاصصة منها..
وبناءً عليه يهيب جرحى الثورة و اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة بكل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكل المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بالحقوق والحريات الحضور لتغطية المؤتمر والتفاعل مع قضايا الجرحى العادلة كأقل واجب تجاه من ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن والشعب.
و سيسلط المؤتمر الصحفي على معاناة الجرحى وتقصير الحكومة في اداء واجباتها تجاههم.
و ستقدم في المؤتمر الصحفي هيئة الادعاء عن الجرحى شرحا عن المسار القانوني لقضايا الجرحى التي رفعت امام القضاء و صدر عن بعضها أحكام تلزم الحكومة بعلاجهم.
و كان جرحى الثورة أقروا في اجتماع عقدوه أمس بصنعاء، تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة مطالبهم و حقوقهم..
و أقر الجرحى النزول يوم ال”11″ من فبراير القادم بمسيرة لاستعادة الثورة، داعيين جماهير الشعب للنزول لإسقاط حكومة الوفاق و استعادة الثورة.
و ستتبنى المسيرة المطالب الأتية:
1- علاج الجرحى ورعاية اسر الشهداء، و منح الضمان الاجتماعي للجميع بدون استثناء، و إلقاء القبض على المجرمين الذين اعتدوا على جرحى الثورة امام مجلس الوزراء في ال”12″ من فبراير من العام الماضي، و الذين لا يزالون طلقاء على الرغم من مرور قرابة العام على الجريمة.
2- يطالب الجرحى في المسيرة بإقالة حكومة الوفاق ومسائلة ومحاسبة كل من مارس فسادا فيها وتشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد معاير النزاهة و الكفاءة..
3- مسألة و محاسبة كل الفاسدين في المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية
4- تنفيذ كافة الاجراءات التي تعمل على ايجاد قضاء مستقل ونزية ومحايد، وإعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب..
5 – تحييد الوظيفة العامة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والنزاهة واعادة النظر في كافة التعينات التي تخالف ذلك، واعادة المبعدين قسرا الى وظائفهم.
6- تحسين الوضع المعيشي للمواطنين و زيادة رواتب محدودي الدخل ورفع الحد الادنى من الأجور بما لا يقل عن خمسين الف ريال كمرحلة اولى.