يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن وجود تباين في القيمة الجمركية من واقع إحصائيات رئاسة مصلحة الجمارك، في تقرير الإيرادات الصادر عنها لعام 2013م.
و من خلال المقارنة بين ما ورد في التقرير يتضح وجود تباين في القيم الجمركية للسلع المعفاة والإدخال المؤقت، حيث ورد في الصفحة (2) مايلي:
(أولا: بيان القيمة الجمركية بالريال اليمني /الأرقام مقربة إلى ملايين الريالات كالتالي:
القيم المعفية (630) مليار و (569) مليون القيمة للإدخال المؤقت (46) مليار ومليون.
ثانيا: بيان القيمة الجمركية بالدولار الأمريكي / الأرقام مقربة إلى ملايين الدولارات.
القيم المعفية 2مليارا و934مليونا القيمة للإدخال المؤقت (218) مليون ريال).
و الأرقام السابقة هي القيمة للمعفيات والسماح المؤقت حسب الخلاصة الواردة في التقرير الصفحة الثانية.
و يلاحظ أن إجمالي القيمة للإعفاءات المؤقتة والنهائي بالريال اليمني يصل إلى (677) مليار و (414) مليون. و الإجمالي بالدولار (3) مليار و (152) مليون.
و في الصفحات (43،44،45) من ذات التقرير ورد تحت عنوان (القيمة الجمركية للمستوردات المعفاة مؤقتا ونهائيا مع المقارنة على مستوى المكاتب والدوائر الجمركية للفترة من يناير /ديسمبر 2013م، أن القيمة بلغت (1) تريلون و (467) مليار و (530) مليون و (830) ألف و (328) ريال، أي بفارق يصل إلى أكثر من (790) مليار.
و هذا المبلغ الكبير والباهظ لم يذكر في الخلاصة الوارد في الصفحة الثانية من التقرير.
و يرى جمركيون أن السر وراء اخفاء هذا المبلغ، هو محاولة لعدم إظهار تضخم قيمة المعفيات والإدخال المؤقت بالمقارنة مع قيمة السلع المستوفاة التي بلغت حسب التقرير نفسه في الصفحة (27) أكثر من تريلون و (420) مليار ريال، (1,420,712,614,050)، بينما بلغت الإعفاءات والمؤقت أكثر من تريلون و (467) مليار ريال (1,467,530,830,328)، ما يعني زيادة قيمة السلع المستوردة المعفاة و المؤقت عن السلع مستوفاة الرسوم.
و إذا أخذنا المقارنة بالدولار بعد تحويل الصرف وفق المعدل المبين على التقرير، على اعتبار أن سعر صرف الدولار (214.91) ريال، يكون ناتج القيمة بالدولار (6) مليار و (828) مليون وليس كما تبين في الصفحة الثانية (3) مليار و (152) مليون، وان فارق المبلغ الذي ذكر في الصفحة الثانية هو (3) مليارا و (676) مليون دولار أمريكي، و هو مبلغ كبير، خاصة و أنه يخص الإعفاءات والإدخال المؤقت.
و بالتالي فإن ما كشفته الوثائق المرفقة يؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن أرقام الإيراد التي تبينها مصلحة الجمارك على تقاريرها السنوية ليس لها أساس من الصحة مع ما يورد إلى البنك المركزي، حيث تلجأ كما في تقرير العام 2013 ، لإيهام الآخرين بأرقام لمبالغ وهمية مع انعدام الرقابة الداخلية.
و في هذا السياق قال عبد الغني الحميدي رئيس اللجنة المالية في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة إن ما ورد في التقرير يعد تستر مكشوف على الفساد.
و أشار أن هناك من يعمل على تسديد البيانات الجمركية بالمخالفة كما حصل في مطار صنعاء، قبل فترة، و الذي كشفه أحد التقارير التي رفعها مستشار رئيس مصلحة الجمارك الأخ علي الكحلاني ، والذي تطرق إلى أن ما تقوم به الإدارة العامة للإيرادات في تسديد البيانات المعلقة على دفاتر مستندية دون مبالغ تدفع لخزينة الدولة.
