“وثائق” صرف أكثر من (100) مليون ريال من صندوق نظافة الأمانة لقيادات أمانة العاصمة ولأشخاص من خارج الصندوق خلال 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن صرف صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة مبلغ (101.051.595) ريال خارج أهداف الصندوق بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين  المدن مقابل قيمة محروقات ومكافآت ومساعدات وإعانات لقيادات أمانة العاصمة ولأشخاص من خارج الصندوق وكذا مقابل دعم وتبرعات لجهات مدنية وحكومية وبدل مواصلات لمدراء عموم المديريات .

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للغام المالي 2012م فقد بلغت الاستخدامات الفعلية للصندوق مبلغ (4.180.099.767) ريال خلال العام 2012م محققاً صافي تجاوز مقداره (965.136.767) ريال وبنسبة (30%)من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغة (3.214.963.000) ريال والجدول التالي يوضح ذلك على مستوى كل باب :-

ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية لنتائج تنفيذ موازنة الصندوق لعام 2012م بالإضافة إلى نتائج المراجعة المستندية لنفس العام أورد التقرير العديد من الانحرافات في تنفيذ الصندوق لموازنته حيث كشف عن تجاوز في الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) بمبلغ (691.312.398) ريال وبنسبة (38.4%) من الربط المعتمد والبالغ (1.799.257.000) ريال ، حيث تبين ما يلي :-

وأظهر تجاوز ببند مرتبات الموظفين الدائمين بمبلغ (510.475.141) ريال وبنسبة(18349.21%) من الربط المعتمد البالغ (2.782.000)ريال حيث اتضح انه تم  تثبيت عدد من عمال النظافة خلال العام 2012م .

وأشار الى أن بند البدلات والتعويضات حقق صافي تجاوز بمبلغ(173.477.620) ريال وبنسبة (209.41%) من التقدير المعتمد بمبلغ (82,840,000) ريال حيث ظهر ذلك التجاوز بنوع طبيعة العمل بكامل الاستخدام الفعلي والبالغ (89.951.870) ريال نتيجة لعدم وضع تقديرات لهذا الاستخدام في موازنة الصندوق لعام2012م وكذا التجاوز بتعويض العمل الإضافي بمبلغ (60.810.050) ريالوبنسبة (74.15%) من التقدير المعتمد والبالغ(82.000.000) ريال ، حيث بلغ إجمالي المنصرف مقابل تعويض العمل الإضافي خلال العام مبلغ (142.810.050) ريال بدون الالتزام بالمعايير والأسس المنظمة والمحددة  للأهداف والأغراض المنشودة من صرف تعويض العمل الإضافي وذلك  بالمخالفة لأحكام المواد (94،95،96) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م .

وأشار الى تجاوز في بند (المزايا العينية) صافي قدره (53.419.978) ريال وبنسبة تجاوز (83.16%) من التقدير المعتمد والبالغ (64.231.000) ريال ، وذلك نتيجة  المبالغة وعدم الترشيد في الإنفاق مقابل بدل الغذاء بمبالغ مقطوعة للعمال والموظفين وبدون وجود أسس ومعايير تنظم عملية الاستحقاق والصرف حيث يتم منح هذا البدل علاوة  إلى ما يتم صرفه مقابل أجور الأعمال الإضافية وكذا الانفاق بالتجاوز مقابل علاجات حيث بلغ إجمالي الاستخدام مقابل علاج طبي وتداوي مبلغ(19.027.193) ريال خلال العام 2012م وبدون وجود أسس ومعايير تنظم عملية الاستحقاق والصرف في حين بلغ الاستخدام الفعلي خلال السنة2011م مبلغ (8.799.850)ريال وهومايعكس المبالغة وعدم الترشيد في الإنفاق من قبل قياده الصندوق .

وحقق بند المكافآت تجاوز بمبلغ (157.826.363) ريال بنسبة (303.51%) من الربط المعتمد البالغ (52.000.000)ريال نتيجة للمبالغة في صرف المكافآت الثابتة والمقطوعة شهرياً وبدون معايير وأسس ناظمة تحقق الغرض من صرف المكافآت بالمخالفة لأحكام المواد (81،82،84) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م .

اضافة الى أن بند التأمينات وتقاعد العاملين حقق تجاوز بمبلغ (22.876.368)ريال وبنسبة (11731%) من التقدير المعتمد والبالغ (195.000)ريال نتيجة  تثبيت عدد من عمال النظافة خلال العام.

وفيما يخص الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع )فقد  حقق صافي تجاوز بمبلغ (183.126.718) ريال وبنسبة (26.5%) من الربط المعتمد البالغ (691.154.000) ريال ، تمثل ذلك في أن حسابات المستلزمات السلعية أظهرت صافي تجاوز قدره (39.761.835) ريال وبنسبة (7%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (569.440.000) ريال , وقد تركز هذا التجاوز ببند (الوقود والزيوت والقوى المحركة ) بمبلغ (54.418.004)ريال وبنسبة (18.12%)عن المعتمد البالغ(300.220.000)ريال , تركز التجاوز بنفقات( المواد البترولية ) والتي بلغت خلال العام (306.533.930)ريال وبمبلغ تجاوز(56.533.930)ريال وبنسبة(22.61%)عن المعتمد البالغ(250.000.000)ريال نتيجة لعدم ترشيد النفقات والمبالغة في الصرف لأشخاص وأغراض لاعلاقة لها باعمال وأنشطة الصندوق .

وتمثلت التجاوزات في حسابات المستلزمات الخدمية التي أظهرت صافي تجاوز قدره (143.364.883) ريال وبنسبة (117.78%) من إجمالي التقديرات المعتمدة والبالغة (121.714.000) ريال وقد تركز هذا التجاوز ببند (مستلزمات خدمية أخرى) بتجاوز بلغ (51.353.610)ريال وبنسبة (342.35%)عن المعتمد البالغ(15.000.000)ريال يليه بند (التنقلات وبدلات السفر والمواصلات ) بصافي تجاوز بلغ (49.899.521) ريال وبنسبة (251%) من التقدير المعتمد والبالغ (19.878.000) ريال في حين حقق بند(استئجار موجودات ثابتة ) تجاوز بمبلغ(33.256.240) ريال وبنسبة (4080.5%)من المعتمد البالغ (815.000)ريال ومن خلال المقارنة مع الاستخدام الفعلي للأعوام السابقة يتضح التزايد المستمر في الانفاق على هذا البند والذي بلغ خلال العام2011م مبلغ (7.486.871) ريال أما بند (نشر وإعلان ومصروفات ضيافة واستقبال) فقد حقق صافي تجاوز بلغ (14.094.215)ريال وبنسبة (96.36%)عن المعتمد البالغ(14.626.000)ريال وكذا بند (خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات) بمبلغ(7.923.884)ريال وبنسبة(26.9%)عن المعتمد البالغ(29.424.000)ريال  وهذه التجاوزات تشير إلى عدم ترشيد النفقات والمبالغة في الصرف وكذا عدم تحري الدقة والموضوعية عند اعداد موازنة الصندوق للعام2012محيث لوحظ عدم الأخذ بالاستخدام الفعلي خلال السنوات السابقة لبعض البنود أعلاه عند إعداد موازنة الصندوق للعام2012م .

وألفت الى أن الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ) حقق صافي وفر بمبلغ (54.135.157) ريال وبنسبة (12.4%) من التقديرات المعتمدة والبالغة (436.307.000) ريالتمثل ذلك في ظهور صافي وفر في حسابات المصروفات الجارية التحويلية بمبلغ (14.075.252) ريال وبنسبة (4.11%) من تقديرات هذا الحساب البالغة (342.323.000) ريالوقد شمل  الوفر بندي (الإهتلاك والإيجارات ) ، نتيجة عدم الدقة عند وضع التقديرات وفقاً لمعايير مخططة ومعدلات إهلاك محددة مسبقاً في حين حقق بند الفوائد والعمولات تجاوز بمبلغ(7.006.801) ريال وبنسبة (16.52%)من التقدير المعتمد البالغ (42.414.000)ريال الجدير بالذكر أن هذا البند يتم تحميله بعمولات التحصيل المنصرفة وبدون وجود أي مسوغ قانوني .

ويتمثل في ظهور وفر في حسابات المصروفات المخصصة بمبلغ (40.363.377) ريال وبنسبة (42.95%) من تقديرات هذا الحساب والبالغة (93.984.000) ريال  .

وحسب التقرير فقد حققت الاستخدامات الرأسمالية صافي تجاوز قدره (144.832.808) وبنسبة (50.2%) من إجمالي التقديرات البالغة (288.245.000) ريال ، حيث لاحظ التقرير أن نفقات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) أظهرت تجاوز قدره (30.005.007) ريال بكامل الاستخدام الفعلي لعدم وضع أي تقديرات لهذا الباب عند إعداد موازنة الصندوق ، حيث حقق بند( مشاريع السيارات ووسائل النقل ) أعلى استخدام بمبلغ (23.446.412) ريال .

ولاحظ أن نفقات الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية) أظهرت صافي تجاوز قدره (114.827.801) ريال وبنسبة (39.8%) من التقديرات البالغة (288.245.000) ريال ، وقد نتج ذلك عن عدم تقدير أي اعتمادات لبنود هذا الباب باستثناء مبلغ (288.245.000) ريال في بند (الزيادة في الأموال الجاهزة ) الذي حقق وفراً بكامل المبلغ المعتمد ، بينما باقي البنود أظهرت تجاوزاً بإجمالي مبلغ (398.129.068) ريال وبنفس مبلغ الاستخدامات الفعلية ، لعدم وضع واعتماد أي تقديرات لها في موازنة الصندوق لعام 2012م.

وكشف التقرير عن صرف مبلغ (101.051.595) ريال خارج أهداف الصندوق بالمخالفة لأحكام المادتين (5،13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين  المدن مقابل قيمة محروقات ومكافآت ومساعدات وإعانات لقيادات أمانة العاصمة ولأشخاص من خارج الصندوق وكذا مقابل دعم وتبرعات لجهات مدنية وحكومية وبدل مواصلات لمدراء عموم المديريات .

وأشار الى صرف مبلغ (11.097.400) ريال بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن مقابل مساعدات واستهلاك الهواتف (الشخصية ) لمدراء الإدارات بالصندوق .

والمح الى صرف مبلغ (66.135.423) ريال بعمليات صرف عديدة خلال العام مقابل توريدات وتنفيذ أعمال بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية .

ونوه التقرير الى أن رصيد حساب المدينونبلغ في 31/12/2012م مبلغ (109.231.480) ريال ولم تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات اللازمة لاستعادتها والاستفادة منها في أعمال الصندوق .

وبلغ رصيد حساب السلف والتأمينات المدينة في 31/12/2012م مبلغ (559.562.723) ريال ولم تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات اللازمة لتسويتها اواستعادتها .

وألفت الى أنه تم تنفيذ العديد من عمليات الصرف دون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الاستحقاقوقانونية الصرف بالمخالفة لأحكام المادة(47) من القانون المالي رقم(8) لسنة1990م وتعديلاته، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (33.683.350) ريال.

وفيما بخص الموارد فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية خلال العام المالي 2012م مبلغ (4.180.099 .767) ريال محققاً صافي زيادة بمبلغ (965.136.767) ريال وبنسبة (30%) من إجمالي تقديرات الموازنة والبالغ (3.214.963.000) ريال والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك على مستوى كل باب :-

ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية لنتائج تنفيذ موازنة الصندوق لعام 2012م ، بالإضافة إلى نتائج المراجعة المستندية لنفس العام بشأن موارد الصندوق  أورد التقرير العديد من الانحرافات والتجاوزات .

وكشف التقرير عن ظهور نقص في الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري ) بصافي نقص بلغ (357.660.158) بنسبة 19.2% من الربط البالغ (1.865.338.000) ريال تركز النقص في بند (إيرادات قطاع الخدمات) بمبلغ (388.506.744) ريالوبنسبة(21.32%) عن الربط المقدر والبالغ(1.822.061.000)ريالفي حين حقق بند(إيرادات الإسكان والتعمير والمقاولات) زيادة بلغت(30.846.586)ريال وبنسبة(71.27%)من الربط والبالغ(43.277.000)ريال.

وأشار الى أن الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة ) حقق زيادة بمبلغ(1.270.596.569) ريال وبنسبة (164.8%) من الربط البالغ (770.839.000) ريال ، تمثل ذلك في تحقيق بند (الإعانات) زيادة بمبلغ (511.953.480) ريال وبنسبة (76.31%) من الربط البالغ (670.839.000) ريال وكذا تحقيق بند(التبرعات) ) زيادة بمبلغ (749.450.000) ريال وبنسبة (749.45%) من الربط البالغ (100.000.000) ريال ، في حين حقق بند (إيرادات بيع مخلفات) زيادة بكامل مبلغ الإيراد المحقق خلال العام بمبلغ(9.193.089) ريال لعدم وضع تقديرات لهذا البند . الجدير بالذكر أن موارد بندي (الإعانات والتبرعات) عبارة عن دعم ومساهمات حكومية للصندوق ولا تمثل أو تعبر عن جهود بذلت من قبل إدارة الصندوق ، والملاحظ أنه تم ربط تقديرات الباب الثاني بأقل من المحصل الفعلي في 2011م وبنسبة(28.01%)، وهو ما يشير إلى عدم واقعية ودقة التقديرات عند إعداد موازنة الصندوق لعام 2012م.

وألفت الى أن إيرادات الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية) حققت صافي نقص بمبلغ (108.508.117) ريال وبنسبة(37.34%)من الربط البالغ(290.541.000) ريال تركزت في بند (إيرادات سنوات سابقة) بمبلغ (97.967.117) ريال وبنسبة نقص (34.98%) عن الربط المقدر بمبلغ(280.000.000) ريال ومن خلال النظر إلى مبلغ الربط أعلاه والمبلغ المحصل بهذا البند خلال العام والبالغ (182.032.883) ريال يتضح الضعف والقصور الشديد في قيد واثبات الإيرادات المستحقة للصندوق وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من الإيرادات  والناتج عن عدم إنشاء وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل مصادر الإيرادات الخاصة بالصندوق وكل المكلفين الخاضعين لرسوم النظافة والتحسين وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وبما يمكن من  حصر كافة الإيرادات المستحقة للصندوق في سنة استحقاقها وإثباتها ومتابعة تحصيلها وتنمية الموارد الذاتية للصندوق وبما يساهم في تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئ من اجلها الصندوق .

ونوه الى أن موارد الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية) بلغت مبلغ (292.846.447) ريال بصافي زيادة مبلغ (4.601.447) ريال وبنسبة (1.59%) من التقديرات البالغة(288.245.000) ريالولاحظ

زيادة في بند (الاحتياطيات ) بمبلغ (22.880.000) ريال وبكامل المحقق الفعلي كونه لم يتم الارتباط لهذا البند عند وضع التقديرات لعام2012م .

وحقق بند (المخصصات) صافي نقص بمبلغ(18.278.553) ريال وبنسبة (6.34%) من التقديرات البالغة (288.245.000) ريال ، وذلك لعدم الدقة في وضع التقديرات لبعض مخصصات الاهتلاك .

حققالباب السادس (الإيرادات التحويلية الرأسمالية ) زيادة بنفس المبلغ الفعلي والبالغ (140.231.361) ريال حيث لم تقدر أي موارد لبنود هذا الباب عند إعداد واعتماد موازنة الصندوق لعام 2012م.

وكشف التقرير عن قيام الصندوق بفرض وتحصيل رسوم غير قانونية بلغ ماامكن الوقوف عليه خلال العام2012م مبلغ (24.596.100) ريال مقابل رسوم تذاكر وأجور نقل قمامة .

وأشار الى صرف مبلغ (48.322.549) ريال خلال العام مقابل عمولة تحصيل الإيرادات وبنسب مختلفة لمتحصلي الصندوق وبدون أي مستند قانوني يجيز ذلك الصرف .

وألمح الى  وجود إيرادات مستحقة لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2012م بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (440.634.745) ريال بدون الإيرادات المستحقة على شركات الدعاية وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن .

وكشف التقرير عن وجود إيرادات محصلة لم يتم توريدها (مدورات) من قبل المتحصلين بلغت حتى 31/12/2012م مبلغ (32.283.766) ريال .

ونوه الى عدم اتخاذ ادارة الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السيارات المسروقة والموضحة تفاصيلها كالتالي :-

وحسب التقرير فقد وقف الجهاز على عدد(8)سيارات انتقلت إلى جهات أخرى غير تابعة للصندوق أو لم يتم تسليمها من قبل مستلميها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حيال استعادتها والاستفادة منها في أعمال الصندوق تفاصيلها كالتالي:-

وأشار الى عدم اتخاذ الاجراءت اللازمة لاستعادة السيارات التي تم صرفها لأشخاص من خارج الصندوق ولا يعملون فيه تفاصيلها كما يلي:-

ونوه الى عدم اتخاذ الاجراءت اللازمة لاستعادة السيارات التي تم صرفها لقيادات سابقة بالصندوق والتي تم تحرير وثائق ملكيتها بأسمائهم تفاصيلها كما يلي:-